24\4\2009
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن إدارة القضاء العسكري -النيابة العامة العسكرية بحمص قامت بمخاطبة فرع نقابة المحامين بدمشق بموجب مذكرة رسمية ذات الرقم \181259\ بتاريخ 29\3\2009 ، لإعلامها بأنه سيتم تحريك دعوى الحق العام من قبل القضاء العسكري-النيابة العامة العسكرية في حمص بحق الزميل المحامي والناشط في محال حقوق الإنسان خليل معتوق بجرم تحقير رئيس الدولة وقدح إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية سندا لأحكام المواد 374 ،378،307 من قانون العقوبات.وعملا بالمادة رقم\78\من قانون تنظيم المحاماة. حيث تنص:
– المادة 307 على مايلي:
- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.
- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
- المادة 374 على مايلي:
- من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
- وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.
- المادة 378 على مايلي:
القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه:- بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة.
- بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
- بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أوصفته.
وفي تاريخ 6\4\2009 وجه المحامي معتوق شكوى للسيد النائب العام العسكري في سورية حول تقاعس رئيس النيابة العسكرية بحمص باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في قضية القتل المذكورة ،واتهم القضاء العسكري في حمص بإهمال الملف ، والتأخر في تحريكه .وشرح الوضع الصحي للعائلة بعد مقتل الشاب سامي,–وحسب ماورد في نص الشكوى-فقد التمس المحامي من مقامه “وحرصا على إحقاق العدالة وانتصار القانون بما يليق ببلدنا,إعطاء القرار بحفظ الضبط المنظم وعدم تحريك الدعوى بحقي,وفي حال رأيتم خلاف ذلك أرجو نقل الدعوى إلى القضاء العسكري بدمشق,كوني مهدد بحياتي من قبل المدعى عليهم والمهربين في المنطقة “.
وكان الزميل خليل معتوق قد طالب بمحاكمة قتلة ابن شقيقه الراحل سامي معتوق ، الذي قضى بتاريخ 14-10-2008 أثناء إطلاق الرصاص عليه ، من قبل عناصر دورية أمن مسلحة في قرية المشيرفة ، التابعة لمحافظة حمص ،على الحدود اللبنانية السورية، وتمّ قتل سامي معتوق و جوني سليمان وجرح آخرين آنذاك .
وفي هذا السياق ,فقد وجه المحامي خليل معتوق برقية إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية د. بشار الأسد، بتاريخ 25\2\2009 عبر مؤسسة الاتصالات وبالرقم 1077 وتتضمن شرحا موجزا لحادثة القتل,وشكوى خاصة بسبب إهمال القضاء العسكري بحمص للدعوى المذكورة ، إضافة للشكوى إلى سيادة النائب العام العسكري في الجمهورية العربية السورية,و التي تقدم بها السيد نعمة مرعي معتوق والدته وحيدة ومن مواليد 1955 وهو والد الضحية سامي ,حيث شرح فيها كل ملابسات القضية ,وعدم تمكنهم من دفع سلفة الادعاء الشخصي بحق من يدعون عليهم. إضافة للشكوى المقدمة إلى سيادة وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية.
مع العلم أن سيادة النائب العام العسكري أحال إلى السيد رئيس النيابة العامة العسكرية بحمص كتابا بتاريخ 22\10\2008 من اجل التحقيق الفوري بالاستدعاء المقدم من قبل نعمة مرعي معتوق من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن الوصول إلى الحقيقة بما في ذلك إصدار مذكرات إحضار وتوقيف بحق الفاعلين.
يذكر أن الزميل والناشط الحقوقي المعروف خليل مرعي معتوق ,يعد من أهم وابرز المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية,ويعمل طوعا ومجانا ومنذ حوالي العشرين عاما بالدفاع عن كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين بمختلف انتماءاتهم , أمام المحاكم السورية:محكمة امن الدولة -القضاء العسكري-القضاء المدني.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، نعلن تضامننا الكامل مع المحامي والناشط الحقوقي خليل معتوق ، ونرى في إجراء النيابة العسكرية بحمص بأنه إجراء تعسفي و انتقامي، ويندرج في سياق القفز فوق ضرورة التحقيق الفعال والنزيه في جريمة المشيرفة، ومنع المحامي وذوي الضحايا من متابعة القضية والكشف عن الجريمة وحيثياتها والمسئولين عليها وتقديمهم للمحاكمة .
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية ,رئيس مجلس القضاء الأعلى ,بالتدخل لوقف هذا الإجراء وجميع تبعاته القانونية والقضائية بحق المحامي خليل معتوق,وإعطاء الأوامر بحفظ الضبط المنظم وعدم تحريك دعوى الحق العام بحقه.
وإننا نتوجه إلى سيادة النائب العام العسكري الموقر من اجل إعطاء أوامره لاستكمال التحقيق بقضية المشيرفة استنادا على الاستدعاء المقدم إلى سيادته من قبل نعمة مرعي معتوق من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن الوصول إلى الحقيقة ، وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة .
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org