25\4\2009
عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين حلاق, جلسة علنية يوم الأربعاء22 / 4 / 2009 في الاضبارة رقم أساس / 547/ لعام2009 لمحاكمة الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا,الموقوف في سجن عدرا المركزي –دمشق,.الذي يحاكم بتهمة:
1. إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري “يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء”
2. النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات السوري,
وفي وقائع الجلسة تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من خمس صفحات ، تتضمن تأكيدها على مضمون مذكرتها السابقة والمبرزة في جلسة 25/3/2009 .و تضيف شرحا تفصيليا للوقائع المذكورة في المذكرة السابقة والمراد تشميلها بشهادة شهود الدفاع ، كما تضمنت المذكرة طلبا من هيئة الدفاع بإجراء الخبرة اللغوية من قبل خبراء لغويين ومختصين في اللغة العربية ينصب عملها على الوثائق المبرزة في الدعوة الخاصة بالموكل مشعل التمو وتيار المستقبل الكوردي وأقواله لتبيان فيما إذا كانت تؤكد على ما ذهبت إليها النيابة العامة و هل قرار الاتهام الصادر عنها ينطبق على أقوال وأفعال المتهم وهل تحتوي على شيئ من إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والتحريض على تسليح السوريين ونشر أنباء كاذبة محتفظين بحقهم في تقديم مذكرة دفاع خطية إلى ما بعد البت في طلبات هيئة الدفاع .
إلا أن المحكمة سارت في منحى واتجاه خطيرين وذلك بانتهاك حق الدفاع الذي صانه الدستور ( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون المادة 28 الفقرة 4 من الدستور السوري )وتكفله كافة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة .
حيث لم تجب المحكمة على طلب هيئة الدفاع وسألت المتهم ( مشعل التمو ) عن أبداء أقواله الأخيرة الذي طلب بدوره مهلة ، إلا أن المحكمة رفضت إعطاءه المهلة وقررت رفع الأوراق للتدقيق إلى 11/5/2009 وذلك دون أن تقفل باب المرافعة.
و حضر جلسة المحاكمة ممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية والأحزاب السياسية السورية وبعض الشخصيات الثقافية والفكرية وأصدقاء الأستاذ مشعل التمو، إلى جانب عدد كبير من المحامين وممثلين عن السفارات الغربية في دمشق.
ويذكر انه في فجر يوم 15 / 8 / 2008 تم اختفاء الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية. حيث تم انقطاع الاتصال معه ، بعد مغادرته مدينة عين العرب بسيارته الخاصة باتجاه مدينة حلب في الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم المذكور ,حيث تم اختطافه من قبل دورية تابعة لإدارة مخابرات القوى الجوية –فرع حلب ,ولم يتبين مصيره إلا بعد أن تم تحويله من قبل شعبة الأمن السياسي-وزارة الداخلية في سورية إلى المحامي العام الأول في صباح يوم الثلاثاء 26/8/2008.وفي صباح يوم الأربعاء تاريخ 27\8\2008 عقدت جلسة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة قاضي التحقيق الأول,والذي أصدر مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي, وحركت النيابة العامة ضده الدعوى العامة,بعد أن تم توجيه تهم جنائية قاسية بحقه تصل عقوبتها إلى الحبس المؤبد بموجب لائحة الاتهام التي تقدمت بها النيابة العامة متهمة إياه بجرائم جنائية سندا للمواد التالية/285-286-287-295-298-306-307/ من قانون العقوبات السوري.
والأستاذ مشعل التمو بن نهايت والدته فاطمة من مواليد الدرباسية لعام 1958 مهندس زراعي مقيم في مدينة القامشلي متزوج وأب لستة أولاد وهو من أحد أبرز القيادات الكردية المعارضة ، حيث كان من مؤسسي منتدى جلادت بدرخان وهو عضو في لجان إحياء المجتمع المدني, كما أنه رئيس حركة تيار المستقبل الكردي في سوريا والناطق الرسمي باسمها, وله العديد من الكتب والمؤلفات. يعد من ابرز مناصري النضال الديمقراطي السلمي والعلني في سورية.
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو ,ونطالب بإسقاط التهم القاسية والجائرة الموجه له وإخلاء سبيله فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد .
كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .
وأننا في ل.د.ح نعتبر تجاهل رئيس المحكمة لطلب هيئة الدفاع وطلب المتهم مشعل التمو بتقديم الدفاع انتهاكا لأبسط معايير المحاكمة العادلة وانتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية فضلا عن انتهاكه للدستور الذي صان حق الدفاع أمام القضاء
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org