27/8/2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,بأنه تم اليوم الأربعاء 27\8\2008 جلسة محاكمة لاستجواب الأستاذ محمد موسى محمد أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي في الجلسة الأولى من محاكمته في الإضبارة رقم أساس 1168 مجريات المحاكمة وتم توجيه التهم إليه سندا للمواد القانونية التالية:

أ‌- المادة / 288 / من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي: ( 1- من أقدم في سورية دون أذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.2- لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة. )

ب‌- المادة / 307 / من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )

وقرر القاضي إبقائه قيد التوقيف وتأجلت الجلسة إلى تاريخ 17\9\ 2008 من اجل تقديم الدفاع. هذا وقد حضر هذه الجلسة العديد من المحامين وكلاء الدفاع

وكانت شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )،قد قامت في حوالي العاشرة من صباح يوم السبت 19 / 7 / 2008 بتوقيف الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، أثناء مراجعته للفرع المذكور الذي كان يقوم بالتحقيق معه منذ فترة، علما أن السيد محمد موسى محمد كان قد استدعي في وقت سابق من قبل فرع المخابرات العسكرية بالقامشلي، الذي طلب منه مراجعة شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )، إلى أن تم احتجازه في يوم السبت 19 / 7 / 2008 بمعزل عن العالم الخارجي.

والأستاذ محمد موسى محمد قيادي كردي بارز و سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، والدته فاطمة والده موسى مواليد1952 ناحية الدرباسية- قرية شوري مقيم حاليا في مدينة الحسكة يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ، وهو يرأس حزبا سياسيا كرديا من الأحزاب المنضوية في ائتلاف قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة الأستاذ محمد موسى محمد,ونطالب بإسقاط التهم الموجه له وإخلاء سبيله فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org