1/2/2010

إن القرار الإسرائيلي الأخير بمصادرة 660 دونما من أراضي بلدة العيسوية في القدس المحتلة لهو بخطوة جديدة تندرج في إطار مخططات التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة ، ومواصلة لسياسة التضييق على مواطني المدينة لإجبارهم على الرحيل عنها قسراً.

كما وإن سلطات الإحتلال الإسرائيلية تواصل تنفيذ سياساته التهويدية في القدس المحتلة عبر مصادرة الأراضي وفرض الضرائب الباهظة وهدم البيوت وملاحقة التجار ،الذين اضطر الكثير منهم لإغلاق محالهم التجارية ، بسبب الضرائب الكبيرة المفروضة عليهم وعلى رأسها “ضريبة الارنونا” و هي ضريبة تجبيها البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس، وتفرض على مواطني المدينة والمستوطنين فيها، مقابل الخدمات، لكن بتقديرات مختلفة، إذ بينما يجري تحديد مبالغ بسيطة على المستوطنين الإسرائيليين مع تسهيلات كبيرة في الدفع وتقديم الكثير من الخدمات، فإن المبالغ التي تفرض على المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض مرتفعة جدا، ولا تقابلها خدمات تذكر.

كما وأن قرار اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال ، القاضي بتحويل مساحته 660 دونما لصالح إنشاء حديقة قومية للمستوطنين وإقامة مباني عليها، وهو إجراء عنصري ووسيلة ضغط جديدة على مواطني القدس المحتلة، لفرض مزيد من الحقائق على الأرض، لمنع أية إمكانية لإقامة مباني سكنية لهم فوق أراضيهم ، كحق طبيعي ، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الضائقة السكنية ، التي يعانون منها ، بسبب إجراءات الاحتلال السابقة .

و تستمر بلدية الاحتلال بممارسة التمييز العنصري في القدس المحتلة ، حيث تعمل وبشكل مستمر على جباية الضرائب وتحصيلها بشتى الوسائل من المواطنين الفلسطينيين ، بينما لا تقدم لهم أية خدمات ، فأحياء المدينة المحتلة تفتقر للشوارع الصالحة للسير عليها ، والإنارة غير متوفرة في الغالب ، والنفايات متراكمة ، و الطلبة يتسربون من مدارسهم لافتقارها لأدنى متطلبات التعلم ، إضافة للنقص الحاد في الصفوف الدراسية فيها ، وسياسة الإذلال التي تمارس بحقهم على الحواجز العسكرية التي تحيط المدينة عند بوابات جدار الضم والتوسع العنصري .

لذلك فإن حياة المقدسيين تزداد صعوبة يوما بعد يوم ، بفعل الإجراءات الاحتلالية العنصرية ضدهم ، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا ، فلسطينينا وعربيا ودوليا ، لإنقاذ المدينة ومواطنيها من سياسة الاحتلال التعسفية.

إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تدعو جامعة الدول العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة بكافة هيئاتها للتدخل العاجل لمنع حدوث كارثة تمهد لها سلطات الإحتلال ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الشرعيين في مدينة القدس.

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
الإعلام المركزي

www.pal-monitor.org