13\9\2009
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، أن محكمة امن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية ) أصدرت يوم الأحد 13\9\2009 حكمها الجائر ،بالسجن ثلاث سنوات بحق المدون الشاب كريم أنطون عربجي ، بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سندا للمادة 268 من قانون العقوبات السوري .
وجدير بالعلم أن المدون الشاب كريم أنطون عربجي ( 31 عاما ) خريج كلية الاقتصاد من جامعة دمشق قد اعتقل بتاريخ 13\6\2007 بدمشق أثناء استدعائه للتحقيق في فرع المنطقة بريف دمشق ( تابع للأمن العسكري) على خلفية مشاركته في إدارة منتديات على شبكة الانترنت ، وقد نقل لفرع فلسطين وبعدها تم إيداعه بسجن صيد نايا العسكري بدمشق.
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة الحكم الجائر بحق المدون كريم عربجي ، كما ندين استمرار محاكمة المواطنين السوريين أمام محكمة امن الدولة الاستثنائية التي انبثقت عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 وفقا للمرسوم 47 بتاريخ 28\3\1968 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 79 من 2\10\1972 والمرسوم التشريعي رقم 57 في 1\10\1979 وذلك وفقا للقرار رقم 2 بتاريخ 25\2\1966 وللقرار التنفيذي رقم 47بتاريخ 20\3\1968 ، وهي محكمة تنظر في الدعاوى التي يحيلها إليها القاضي العرفي ، وأحكامها غير عادلة وتتعارض مع المعايير الدولية لأصول المحاكمات ، كما تعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للطعن , ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين للمثول أمام هذه المحكمة الباطلة دستوريا وقانونيا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ، كما يصطدم الاستمرار بالعمل بالمحاكم الاستثنائية مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة العاشرة ، في عدم اتفاق إجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وأن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، و الالتزام بتوصيات اللجنة المعنية حقوق الإنسان في دورتها سابقة الذكر.
لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org