15\11\2009
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بان محكمة الجنايات الثانية بدمشق عقدت اليوم الأحد 15\11\2009 جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا،وهم : الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو. بالدعوى رقم أساس /858/ لعام 2009 ,وكانت الجلسة مخصصة للنطق بالحكم,واصدر القاضي قرار الحكم بالاتفاق,وفقا لما يلي:
- إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن: (1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة. 2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه )، لعم وجود أركان الجرم.
- إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء)، لعدم توفر أركان الجرم.
- تجريم المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن كل: (من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ثلاث سنوات.
- تجريم المتهمين، جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على: ( 1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65. 3 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ستة أشهر
- دغم العقوبتين وتطبيق الأشد وهي السجن ثلاث سنوات.
- حساب مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.
- حجرهم وتجريدهم مدنياً.
- قراراً قابلاً للطعن بالنقض.
هذا وقد حضر المحكمة عدد من المحامين و الناشطين الحقوقيين والسياسيين و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق.
وجديرا بالعلم ، تم اعتقال الأستاذ مصطفى جمعة 10\1\2009 من قبل الأمن العسكري وهو من مواليد 1947 عضو اللجنة السياسية والقائم بإعمال السكرتير العام لحزب آزادي الكردي في سورية.
كما تم اعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين بتاريخ 27\10\2008 من قبل الأمن العسكري بمدينة رميلان التابعة لمحافظة الحسكة وهو عضو بالهيئة القيادية لحزب أزادي الكري في سورية ،واعتقل الأستاذ سعدون محمود شيخو مساء 26\10\2008 من قبل الأمن العسكري بمدينة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة ، وهو من مواليد 1966 وعضو بالهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سورية
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة الحكم الصادر بحق أصحاب الرأي والضمير,المواطنون السوريون أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو ,ونطالب بإيقاف هذه الأحكام الصادرة بحقهم, و بإسقاط التهم الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم. كما أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org