بيان من أجل صحافة حرة وصحفيين أحرار

3/5/2007

يحتفل العاملون في حقل الصحافة ومعهم جميع المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والصحفيين والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في الثالث من شهر أيار من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للصحافة وعيد الصحافة العربية, ,وبهذه المناسبة تعرب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا عن قلقها إزاء أوضاع حرية الصحافة والصحافيين في سورية حيث استمر تطبيق القوانين السالبة للحرية في قضايا الرأي والنشر عن طريق الصحافة ، وفي مقدمتها استمرار سيطرة حالة الطوارئ والقوانين المتعلقة بالصحافة في سورية, كإحدى العوائق الرئيسة أمام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير بشكل عام مما انعكس سلبا على الأداء الصحفي وحد من فاعليته وخلق نوعاً من الرقابة الذاتية المتكيفة مع رقابة السلطة لدى الصحفيين خوفا من عقوبة السجن والعقوبات الأخرى.

حيث أنها كرست قانونيا في عام 2001 مع صدور “قانون السلطة للصحافة”أو”قانون المطبوعات” رقم 50 لعام 2001,والذي حمل عقوبات اشد من عقوبات القانون الصادر في عام 1949, وأعطى صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام في رفض وقبول التراخيص للصحف الجديدة , ودون تبيان الأسباب, ووصلت بعض العقوبات بالسجن إلى “3” سنوات , وتم رفع الغرامات إلى, مليون ل.س , وإن المادة” 52-ا”والتي تفسح المجال أمام مقاضاة الصحفيين والكتاب والمفكرين وسجنهم , إذا ما قاموا بنشر أو كتابة شيئا تعتبره الدولة أو أجهزتها محرضا ومضرا بأمن الدولة . وان المادة “51أ” والتي تجرم بنقل الأخبار الكاذبة أو الملفقة أو المزورة , والتي تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات , وبالغرامة خمسمائة ألف ليرة ,بحيث أن العقوبة تطبق بأقصاها فيما إذا كان النشر أو النقل تم عن سوء نية أو تسبب في إثارة الإقلاق بالصلات الدولية, ونال من هيبة الدولة , وان من يحدد سوء النية , يعود فقط إلى جهة الادعاء أي الحكومة .

فالعمل الصحفي في سورية ما يزال بحاجة للحصول على إذن مسبق من وزارة الإعلام والجهات الأمنية في سورية، وما تزال تلك الجهات تمنع الصحفيين من مزاولة عملهم، أو تنزع منهم الترخيص بسبب تغطيتهم غير المتحيزة للسياسات الرسمية السورية. إضافة إلى توجيه التهم الجاهزة للعديد منهم بالتعاون مع الخارج والمعاداة للوطن. والنتيجة الواضحة، أن صحافتنا مقيدة، وصحافيينا عجزة بفعل فاعل، فالخطوط الحمر والصفر والسود كثيرة وهي في حالة ازدياد،مما يشكل ممانعة حقيقية لكل عملية إبداع حرة.

وتخضع كافة الصحف والمجلات والنشرات في سورية لقانون المطبوعات المقيد للحريات الإعلامية,والذي يخول رئيس الوزراء إلغاء ترخيص أي مطبوعة بناء على اقتراح وزير الإعلام ودون إبداء الأسباب (المادة 22). ورغم إن المادّة /38/ من الدستور السوري نصّت على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى… وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا” للقانون.. فأن قانون المطبوعات يعتبر قانونا جائرا ومتخلفا ، من خلال العقوبات الواردة فيه ,والتي تفوق بتشددها العقوبات المنصوص عنها في القانون العام للعقوبات,وعلى أساسه ,و بتاريخ 18- 6-2005 تبلغت إدارة تحرير صحيفة المبكي السورية القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / 2854/ بتاريخ 26-5-2005 القاضي بإلغاء ترخيص المبكي، استناداً إلى المواد ” 44 و 49 و 51 ” من قانون المطبوعات,و بحجة نشرها مواد سياسية و أن ترخيص المجلة هو ثقافي ,وان الإغلاق كان بسبب تناول المجلة تورط بعض المسئولين السوريين بقضايا فساد مثبتة وموثقة من قبل المجلة ، فإلغاء ترخيص صحيفة المبكي ,يأتي بعد إلغاء ترخيص صحيفة الدومري سابقاً إضافة لمنع صدور أكثر من عدد من مجلة المال السورية , كما لازالت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات الحكومية , تحتكر توزيع جميع المطبوعات منذ إنشائها في عام 1975 بموجب المرسوم التشريعي رقم “14” الذي حصر توزيع المطبوعات بهذه المؤسسة , بحيث ارتبط التوزيع بمزاجية وقرارات مديرها سواء كانت مناسبة أو لا ولذلك هناك العديد من الصحف العربية لا يسمح دخولها لسورية.

أما اتحاد الصحفيين وهو مؤسسة رقابية صارمة يصدر العقوبات بحق الصحفيين عبر أوامر إدارية . حيث صدر قانون اتحاد الصحافيين برقم 1 لعام 1990 وقد نصّ في المادة 3 منه أن اتحاد الصحفيين هو اتحاد مؤمن بأهداف الأمة في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته . كما نص في المادة 54 أن الاتحاد يعاقب كل عضو يخرج عن أهداف الاتحاد , فإذا ما عرفنا أنه لا يمكن العمل بالصحافة دون أن يكون منتسبا للاتحاد فإن هذا وحده كاف لضبط العمل الصحافي والصحافيين والسيطرة والهيمنة عليهم.

إن عام 2006 في سورية شهد تراجعاً خطيراً لحرية الرأي والتعبير,فقد استمرت اعتقالات ومحاكمة المواطنين على أرائهم الشفهية أو المكتوبة,فواقع الحريات مترابط ومتكامل مع بعضه البعض, فالانتهاكات في الكثير من مجالات حياة المواطن السوري متواصلة ومتكاملة, لأنها ناتجة عن واقع واحد هو واقع تغييب الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان.ففي مجال الصحافة والإعلام,تعرض للاعتقال والاستدعاءات والضغوطات العديد من الصحفيين والكتاب والناشرين .
ولا يزال الصحفي أنور ساطع أصفري “مواليد 1959 ” ومنذ 1/8/2002 يقضي في سجن صيدنايا عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات .

وتعرض مراسل صحيفة النهار اللبنانية في دمشق الصحفي شعبان عبود للاعتقال من قبل الأمن العسكري بتاريخ 2/3/ 2006 ومن ثم تمت إحالته يوم الأحد 5/3/2006 للمثول أمام النيابية العسكرية بتهمة إشاعة أنباء صحفية كاذبة ، ويتعلق الموضوع بتقرير كان قد نشره شعبان في صحيفة النهار قبل اعتقاله بيومين حول التشكيلات الجديدة في شعبة المخابرات العسكرية والتي قضت باستبدال ونقل عدد من رؤساء الفروع في الجهاز المذكور .

وتعرض الصحفي محمد غانم مدير موقع سوريون الالكتروني للاعتقال بتاريخ 31/3/2006 من منزله في محافظة الرقة وأخضع للتحقيق في فرع فلسطين بدمشق ، ثم أحيل إلى محكمة عسكرية بتهم إهانة رئيس الجمهورية والتقليل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية . وحكمت عليه بالسجن لمدة عام ثم خفضت الحكم لمدة ستة أشهر ، وأطلق سراحه بتاريخ 1/10/2006 بعد انتهاء محكوميته . وكان الأقسى طرده من عمله في سلك التعليم .

كما تم اعتقال الكاتب والصحفي البارز ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية بتاريخ 14/5/2006 مع تسعة نشطاء آخرين على خلفية التوقيع على إعلان دمشق- بيروت ، وما زال كيلو قيد الاعتقال منذ ذلك التاريخ ، وفي جلسة محاكمته الأخيرة يوم الأربعاء تاريخ 18\4\2007 في محكمة الجنايات الثانية بدمشق بلغ بقرار تأجيل المحاكمة لتاريخ 7/5/2007 بسبب التنسيب ، علاوة على ذلك كان قد صدر قرارا بإخلاء سبيل بحق الأستاذ ميشيل كيلو يوم الخميس 18\10\2006 الساعة الواحدة والنصف ظهرا من قاضي الإحالة حليمة حيدر,على أن يحاكم طليقا وبكفالة نقدية قدرها 1000ل.س وتم دفعها أصولا بموجب الإيصال المالي رقم 867426\ب تاريخ 19\10\2006 ,وسلم طلب إخلاء السبيل من ديوان قاضي الإحالة إلى ديوان المحامي العام لإرساله إلى السجن المركزي عدرا ..ولم يتم إرساله,إنما تم تبليغ كيلو قرار الاتهام الصادر بحقه تاريخ 19\10\2006,والذي تضمن التهم التالية:

1- جناية النيل من هيبة الدولة و إضعاف الشعور القومي وفق أحكام المادة 285 من قانون العقوبات السوري.

2- الظن عليه من جنحة إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة حسب المادة 287 عقوبات.

3- والظن عليه من جنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات السوري.

وكذلك تعرض الصحفي مهند عبد الرحمن للاعتقال من قبل فرع الأمن السياسي في ريف دمشق بتاريخ 7/9/2006حيث بقي حوالي الأسبوع مفقود دون ورود أي معلومات عن مكان تواجده إلى أن أعترف الأمن السياسي فرع الريف بوجوده لديهم ، وأوقف لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يتم إخلاء سبيله .وليعاد اعتقاله في أوائل عام 2007من قبل إدارة المخابرات العامة ولمدة شهر تقريبا,وكل ذلك على خلفية نشاطه الصحفي .

وتعرض الصحفي السويدي رشيد الحجة “61سنة” من أصل فلسطيني في سوريا للاعتقال في مطار دمشق وتم استجوابه بتهمة الإساءة إلى الدولة السورية قبل عشر سنوات خلال مقابلة أجراها في التلفزيون السويدي مع مواطن سوري طالبا اللجوء .

وقامت الحكومة السورية بطرد الموفدة الخاصة لوكالة فرانس برس إلى سورية ( جويل بسول ) صباح 7/8/2006 من العاصمة دمشق دون أن تقدم أي تفسير لذلك ، وكان مدير الصحافة الأجنبية في وزارة الإعلام استدعى جويل بسول اللبنانية وأمهلها 12 ساعة لمغادرة سورية ، وأوضح أنه يتصرف بناء على التعليمات دون أن يكون في وسعه إعطاء أي تفسير رسمي لهذا القرار .

وعوقب الطالب يامن حسين من طلاب السنة الثانية قسم الرياضيات-جامعة حمص, بالفصل من الكلية لمدة فصل دراسي كامل ابتداء من الفصل الدراسي الثاني للعام 2005/5006 بسسب الإساءة إلى سمعة الجامعة .وكان الطالب المذكور نشر مقالاً له تحت عنوان (( إذا كنت بوذياً فلا تقترب من جامعة البعث )) تحدث فيه عن توزيع الكافيتريات في جامعة البعث على أساس الطائفية وهي بحسب ما يشير إليه في مقاله ، ظاهرة تنتشر بوضوح في كلية الآداب وكلية هندسة العمارة وغيرها .

وتعرض الصحفيون: راشد عيسى – سلمان عز الدين- بسام علي – سهيلة إسماعيل- سليم اليوسف إلى إحالتهم إلى المثول أمام المحاكم بتهم” نشر أخبار كاذبة وافتراء ومقاومة النظام الاشتراكي” وذلك بسبب مقالات أو تحقيقات حول قضايا تتعلق بالفساد في سورية.

وتوقفت قناة الشام الفضائية السورية عن البث عند الساعة الثامنة من صباح السبت 28/10/2006 على قمري نايل سات وعرب سات . وجاء قرار إيقاف القناة في اليوم الذي كانت تستعد فيه لبث أول نشرة أخبار ، وكان وزير الإعلام محسن بلال أصدر قراراً شفهياً بوقف بث القناة الخاصة التي يملكها المنتج التلفزيون محمد أكرم الجندي ، ويتولى إدارتها المخرج مأمون البني ، دون أسباب واضحة.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري قد أصدر تعميما إلي كل الجهات الرسمية يمنع بموجبه التعامل مع داري النشر ايتانا وبترا وجاء في نص التعميم ذي الرقم 218 /15 تاريخ 9/1/ 2006 والذي حمل عنوان “سري للغاية” إلي الجهات العامة يطلب منكم عدم التعامل مع داري النشر ايتانا وبترا وأصحابها آملين التقيد بمضمونه . ويعود سبب هذا القرار إلى الاحتجاجات المقدمة لوزير الإعلام إثر الموافقة على طباعة وتوزيع كتاب ” فلينزع الحجاب ” لمؤلفته الإيرانية شهداروت جافان وترجمة المغربية فاطمة بلحسن في سوريا.

ومازالت وزارة الإعلام تتحكم بشكل مطلق بقرارات منع المطبوعات من الدخول إلى سوريا إما بشكل دائم أو بشكل متقطع بحسب المواد المنشورة , ومن الصحف التي منعت نهائيا من الدخول إلى سورية جريدة النهار اللبنانية و المحرر العربي اللبنانية و الشرق الأوسط اللندنية و التي تكتب في إحدى زواياها الدائمة وزيرة المغتربين السورية بثينة شعبان, وكذلك العديد من الصحف العراقية و تتعرض جريدة الحياة اللندنية إلى الكثير من حالات منع الدخول المؤقت بحسب المواد المنشورة وكذلك بعض الصحف الأجنبية الفرنسية و البريطانية و الأمريكية و منع عدد لصحيفةSyria today التي تصدر في المنطقة الحرة الإعلامية السورية .

وتقوم “الجمعية السورية للمعلوماتية” و”المؤسسة العامة للاتصالات” في سورية بالتحكم بشبكة الإنترنت في سورية، وتضم قائمتها السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والإنسانية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها,وقد تم حجب العديد من المواقع الالكترونية على شبكة النت مثل موقع أخبار الشرق وموقع إيلاف وموقع الرأي والحوار المتمدن و في تشرين الأول 2006 تم حجب خدمة المدونات المجانية التي يمنحها موقع غوغل العالمي BlogSpot, والموقع الإعلامي المستقل “المشهد السوري”الذي يرأسه الزميل مازن درويش, إضافة إلى العديد من المواقع الكردية السورية.

إن سياسة الحجب للمواقع الالكترونية تتم فقط لأسباب سياسية , وتواكبت مع اعتقالات لبعض المواطنين يمارسون حقهم في الإدلاء بآرائهم بالقضايا العامة عبر شبكة الإنترنيت نظرا لعدم تمكنهم من التعبير عنها بشكل مباشر, فقد تم اعتقال العديد من المواطنين على خلفية ما يسمى ثرثرة الانترنيت , والذين لا ينتمون إلى تيارات سياسية وعادة لا يحال هؤلاء إلى محاكمات , أو إلى محاكم استثنائية , ويعتقلون لفترة تتراوح بين ” 3″ أشهر إلى” 3″ سنوات , يقضونها في مراكز التوقيف المختلفة مع تعرضهم الدائم للمعاملة اللاانسانية والمهينة واحتجازهم في ظروف سيئة جدا. وفي هذا المجال تعتبر منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة ، أن السلطات السورية تعرقل وتكبح حرية الإنترنت ، لا بل أن منظمة ( Article19 ) ذهبت إلى حد تصنيف سوريا ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءاً للإنترنيت وتقيداً لاستخدامها .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , وهي تحتفل بيوم الصحافة العالمي تحييّ الصحافيين، وتعرب عن قلقها الشديد لما يتعرضون له من مضايقات وإجراءات من شأنها الحد من تأديتهم لدورهم في نقل الحقائق وعرض مختلف الآراء، وتدعو إلى إزالة العقبات والحواجز بمختلف أصنافها من أجل خلق وضع صحفي قادر على إشاعة روح الشفافية والحرية بعيدا عن التلويح بالعقوبات التي لم تعد متوافقة مع روح العصر. كما تدين ل.د.ح كل ما تتعرض له حقوق الصحافيين من انتهاكات ولا سيما تلك الانتهاكات التي تمس سلامة وحرية الصحافيين.

كما تدعو إلى تفهم الدور الذي تلعبه الصحافة والتضامن مع العاملين فيها. كما تطالب ل.د.ح الحكومة السورية بإصدار قانون للصحافة أكثر عصرية بما يتماشى مع حرية العمل الصحفي واستقلاله,بحيث يتيح ترخيص الصحف المستقلّة والمعارضة ، وبتعديل قانون المطبوعات بما يتناسب مع التطورات التي تتماشى مع التمكين من حرية الصحافة والصحفيين واحترام هذه الحقوق. والعمل الجدي من اجل ضرورة النهوض بالأداء الإعلامي والتركيز على حاجات المواطنين وقضاياهم الأساسية وإعطائها المساهمة الأكبر في عملية الإصلاح والتنمية, والغاءا لرقابة الأمنية الصارمة,وإلغاء الممانعة لأي شكل من أشكال المشاركة الإعلامية , مما يخلق صعوبات عديدة أمام قدرة الأجهزة الإعلامية على التكيف والتعامل المنفتح مع المتغيرات والتطورات العلمية والإعلامية الهائلة, في عصر تسود فيه المساحات الواسعة المفتوحة لحرية حركة وتداول الأفكار والآراء.وإن واقع التشريعات الإعلامية في سورية يعطي انعكاسا واضحا للبنية غير الديمقراطية ,والمركزية التامة للدولة على الإعلام,وبالتالي النظرة المعادية لقيم حقوق الإنسان وعدم الاعتراف بالأهلية الكاملة للأفراد وبقدرتهم على المشاركة، والإيمان بحق الأفراد في الاتصال,أي بحق الأفراد في الانتفاع من الإعلام والمشاركة فيه وتدفق المعلومات في داخل الوطن ,والتدفق فيما بين المجتمعات.ولذلك أصبح من الأهمية بمكان,أن تقلع الحكومة السورية عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسي.

وفي ظل التغييرات المذهلة في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للمعلومات والاتصال ,وفي مناخ كوني عام يسمح بتداول المعلومات,يمسي استمرار القيود على وسائط الإعلام ,بمثابة مؤشر خطير ودائم,على العديد من الانتهاكات على حقوق الإنسان ,مما يتطلب: إلغاء القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر بشكل دوري. وإلغاء قيد الترخيص المسبق من الحكومة كشرط أساسي لإصدار المطبوعة,وهذا يتوقف على مشيئة الجهة الإدارية وإرادتها.وإلغاء قيد التأمين المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص. وإلغاء القيد الذي يتعلق بالموافقة على شكل المطبوعة والمواد التي تختص بها. وإلغاء القيود المفروضة على حرية تداول المطبوعات ,فان أي عملية بيع وتداول للمطبوعات في الطريق العام أو في محل عمومي مؤقت أو دائم تخضع لترخيص مسبق من الحكومة. وإلغاء القيود المفروضة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية (السينما والمسرح والأغاني والفيديو)وهذه تبتدئ بالموافقة على الكلمات والألحان والنصوص والأشخاص ,ومن ثم الرقابة المسبقة واللاحقة,وقبل بداية العمل الترخيص المسبق.وإلغاء عملية الاحتكار الكامل للإذاعة والتلفزيون ,بحيث يتم السماح بالمشاركة للصحفيين المستقلين وللمنظمات غير الحكومية في وضع السياسات العامة واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها,في ظل سيادة مناخ حرية تدفق وتداول المعلومات وتلقيها , والتي تمثل جوهر الحق في الاتصال,ومما يتطلب إلغاء الرقابة على مضمون الرسالة الإعلامية , كأحد ابرز انتهاكات هذا الحق لأنها تمثل إخلالا بحق المواطن/القارئ بالمعرفة والوصول إلى الحقائق والمشاركة بفاعلية في إدارة شئون البلاد وتمثل هذه الحرية ركيزة أساسية لنشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان.