بيــــــــــــــان اصرار السلطات السورية على استمرارها في نهج الاعتقال التعسفي والأستاذ علي العبد الله ينضم لقائمة المعتقلين المفتوحة

17/12/2007

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن السلطات السورية واستمرارا لحملة الاعتقالات والاستدعاءات واسعة النطاق التي طالت العشرات ممن حضر اجتماع الدورة الأولى من المجلس الوطني الموسع بتاريخ 1\12\2007 ، قد أقدمت على اعتقال الأستاذ علي العبد الله من منزله في ضاحية قطنا قرب دمشق بحدود الساعة الخامسة من مساء يوم الأثنين 17\12\2007 ، وكذلك أكدت مصادر اعتقال الدكتور وليد البني في هذا اليوم ، وبذلك ينضما لقائمة معتقلي المجلس الوطني ،علما أن السلطات السورية أفرجت عن أغلب من اعتقلتهم ،ولا يزال الزميل جبر الشوفي والدكتورة فداء أكرم الحوراني والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة رهن الاعتقال حتى الآن .

1. والأستاذ علي العبد الله من مواليد مدينة دير الزور 1950 ، كان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية ، ولأكثر من خمسة أشهر في كل منهما، وهو ممنوع من السفر ، متزوج وأب لأربعة أبناء ، وهو عضو لجان إحاء المجتمع المدني و كاتب يكتب في الصحف والمجلات العربية ، وكان رئيس القسم السياسي في مركز التخطيط الفلسطيني في تونس ( 1984- 1994 )وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة العامة .

2. والدكتور وليد البني من مواليد مدينة دمشق 1963 درس الطب في هنغارية وعمل طبيبا في سورية ، وهو عضو لجان إحياء المجتمع المدني ومنتدى الحوار الوطني ، ومن معتقلي ” ربيع دمشق” حيث اعتقل بتاريخ 8\9\2001 وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بتاريخ 13\7\2002 حكما عليه بالسجن خمسة سنوات، وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة العامة .

إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال والاستدعاءات هذه التي طالت العشرات واعتقال الأستاذ علي العبد الله والدكتور وليد البني ، واستمرار اعتقال الزميل جبر الشوفي والدكتورة فداء أكرم الحوراني والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة ، كما أقدمت على فض أجتماع لأمانة إعلان دمشق في مساء أمس الأربعاء 12\12\2007 ، وذلك بعد مداهمة منزل الأستاذ رياض سيف( عضو الأمانة) حيث كان الاجتماع ، بممارسة القوة والتهديد بالاعتقال ، وأيضا قامت في صبيحة يوم الأحد 16\12\2007 بتفريق اعتصام سلمي بالقوة غير المبررة دعت إليه بعض الأحزاب الكردية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق. إن ( ل د ح ) تبدي قلقها البالغ على مصير المعتقلين ، كما تبدي قلقها من أصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، على مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، وفقدان الأمل ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها.

وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، وتحديدا كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، وايضا مع اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من الاتفاقية .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية للإفراج الفوري عن الأستاذ علي العبد الله والدكتور وليد البني والدكتورة فداء أكرم الحوراني والزميل جبر الشوفي ، والدكتور أحمد طعمة ، والكاتب أكرم البني ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليميةالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.