من اجل تعزيز حقوق الإنسان في سورية خلال العام الجديد

16/1/2007

بمناسبة حلول العام الجديد فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترى من الأهمية بمكان بأن تأخذ سورية مسارا جديدا لتحقيق التقدم على طريق حماية حقوق الإنسان، و خصوصا أن هذا العام ستجري فيه استحقاقات مهمة على مستوى ترتيب أوضاع السلطات في مقدمتها:

• 1- الانتخابات التشريعية و المحلية.

• 2- الاستفتاء حول رئاسة الجمهورية.

3- المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي و الذي من المقرر أن يعقد دورة خاصة خلال هذا العام لمناقشة ما أنجز من قراراته السابقة التي عقدت قبل ما يقارب العامين.

و كلها محطات أساسية تستلزم عكس التوجهات العامة للسلطة خلال المرحلة القادمة، و ترى المنظمة أن من أولى الخطوات التي يمكن تحقيقها في مجال حقوق الإنسان تقوم على:

• 1- إجراء تعديلات هامة على قانون الانتخابات العامة قبل الانتخابات المقررة بحيث تضمن هذه التعديلات:

• أ‌. المساواة الكاملة بين المرشحين أمام القانون و كفالة المنافسة الشريفة، عبر إطلاق حرية الدعاية الانتخابية، و ضبط لوائح الناخبين، و الإشراف القضائي و الشعبي على عملية الاقتراع و إلغاء الصناديق الجوالة، و تحديد البطاقة الانتخابية، و إجراء الانتخابات في يوم عطلة، و كفالة حيادية الإدارة الخ…

• ب‌. اعتماد الانتخابات وفق قاعدة النسبية، أو اعتماد الدوائر الفردية.

• ت‌. إلغاء ” كوتا ” الأحزاب الجبهوية.

• ث‌. حيادية الأجهزة الإعلامية الرسمية أو إتاحتها لفرص متساوية أمام جميع المرشحين لعرض برامجهم.

• 2- إلغاء كافة القوانين المتعارضة مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، و في مقدمتها قانون إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية، و إلغاء القوانين المانعة لمحاسبة المسيئين لهذه الحقوق، و التأكيد على اعتبار حقوق الإنسان فوق أي تشريع، و إلغاء المحاكم الاستثنائية.

• 3- إصدار قانون عفو عام عن كل الجرائم السياسية و جرائم الرأي، و إطلاق سراح جميع الموقوفين و المعتقلين السياسيين، والسماح بعودة المنفيين القسريين و الطوعيين، و إغلاق ملفات المفقودين.

• 4- منح الترخيص الرسمي لمنظمات و جمعيات حقوق الإنسان و التعاون معها في نطاق عملها، و تقديم الدعم المناسب لها.

• 5- حل نهائي لمشكلة المواطنين السوريين المجردين من الجنسية.

• 6- التمكين لجميع المواطنين السوريين (وبكافة أطيافهم) للتمكن من ثقافاتهم وشعائرهم الخاصة.

• 7- اعتبار مادة ” حقوق الإنسان ” مادة دراسية ملزمة في جميع المدارس والكليات و المعاهد، و إصدار مطبوعات ” وثائق حقوق الإنسان ” و نشرها على أوسع نطاق و قيام وزارة الثقافة بعقد ندوات حولها في جميع المراكز الثقافية.

• 8- إعادة تنظيم السجون و مراكز التوقيف ووضعها جميعا دون استثناء تحت الإشراف القضائي المباشر.

• 9- تطوير مراكز رعاية الأحداث ودعمها ماديا ومعنويا والإشراف عليها من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

• 10- كفالة حقوق الإنسان الاجتماعية و الاقتصادية من خلال إنشاء صناديق خاصة لضمان العمل، و الشيخوخة و الطبابة، و رعاية الأسرة و الطفل، و منع تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشر عاما.

11- تأمين المساواة و العدالة بين المرأة و الرجل في القطاعين العام و الخاص.

و إذا كانت هذه المطالب موجهة أساسا إلى السلطة التنفيذية و التشريعية و السياسية الحاكمة فإن المنظمة ترى انه على جميع المنظمات الاجتماعية و القوى السياسية أينما كان موقعها في السلطة و المعارضة أن تضع في برامجها قضايا حقوق الإنسان، و في مقدمتها:

• 1- نشر ثقافة حقوق الإنسان في أدبياتها و نشرها التثقيفي العام و الخاص.

• 2- دعم قضايا حقوق الإنسان بعيدا عن مواقفها السياسية و الأيدلوجية.

• 3- مساندة منظمات حقوق الإنسان، و عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

• 4- احترام حقوق الإنسان في بنيتها الداخلية.

5- إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها كشريكة للرجل في مؤسساتها القيادية.

و تبقى لنا في منظمتنا خطة عمل خلال العام الحالي تقوم في خطوطها العامة على:

• 1- السعي الحثيث لشرعنة المنظمة من اجل التعاون معها رسميا و تسهيل عملها و وتشجيعها.

• 2- توسيع شبكة العضوية و الرصد و كشف كافة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات و الجماعات السياسية و غير السياسية، بما فيها الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال و النساء، ومحاربة الفساد بكل أشكاله.

• 3- نشر كتيبات مبسطة تشرح حقوق الإنسان في جميع الميادين مثل حقوق المواطن أمام عناصر التوقيف، و خلال التحقيق، و في المحاكمة، و في دور التوقيف و السجون، و حقوق المراجع أمام الدوائر الرسمية، و حقوق العمال، و حقوق المرأة، و حقوق الأقليات، الخ…

• 4- عقد ندوات تأهيل لنشطاء حقوق الإنسان.

• 5- الاهتمام بحقوق الشعوب المتعرضة للانتهاك من قبل المحتل و المعتدي الخارجي و المشاركة في المؤتمرات الدولية.

6- عقد ندوات شعبية حول قضايا حقوق الإنسان.