النشرة الإخبارية أكثم نعيسة : سأواصل عملي بقوة

بعد اخلاء سبيله بكفالة مالية مشروطة مساء امس، اكد رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سورية اكثم نعيسة، ان كل الظروف التي مر بها خلال فترة توقيفه التي استمرت من 13 ابريل الماضي «لن تؤثر في طبيعة عملي ولن بل سأتابعه كما كنت عليه سابقا وفي الاطار نفسه والقوة نفسها»، مطالبا محكمة امن الدولة العليا بان «تسقط التهم الموجهة إلي، بخطوة جريئة اذا ما كانت تريد تأكيد مصداقيتها». ‏

ووسط اجواء «مريحة وايجابية»، كما وصفتها هيئة الدفاع عنه، وافق رئيس المحكمة القاضي فايز النوري على «طلب لاخلاء سبيل المتهم اكثم نعيسة بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة سورية». ‏

وفي تحول جديد يدل على مستوى التعاطي الرسمي مع الاخبار المشابهة، نشرت «الوكالة العربية السورية للانباء» خبرا يمكن اعتباره مطولا، قياسا بالاخبار التي اعتادت ان تنشرها في مثل هذه الحالات على ندرتها. ‏

وذكرت «سانا» ان «محكمة امن الدولة العليا عقدت اليوم (امس) في دمشق جلسة خصصتها لاستجواب المتهم اكثم نعيسة، وسئل المتهم في بداية الجلسة عن الجرائم المنسوبة اليه فاعترف بجزء منها وانكر بعضها الاخر واعتذر اذا كان اخطأ في التعبير وقال: جل من لا يخطأ». ‏

ونقلت عن نعيسة «ان قصده هو الاصلاح وليس التخريب او الاساءة للوطن، وانه اكد حرصه على الوحدة الوطنية التي يقودها الرئيس بشار الاسد، وانه لم يقف ابدا ضد هذه التوجهات التي يسعى الى تحقيقها حتى يصل الوطن الى ما يصبو اليه من تقدم وازدهار», ‏

وتابعت «سانا» ان «محاموا المتهم تقدموا بطلب لاخلاء سبيله، ووافقت المحكمة على اخلاء سبيله بكفالة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية، وتم تأجيل المحاكمة الى 24 اكتوبر لمطالبة النيابة العامة». ‏

وانتظر اهالي واصدقاء المحامي اكثير نعيسة الى ما بعد الساعة الثامنة من مساء أمس حتى أخلي سبيله. ‏
وبعيد قرار النوري بفترة قصيرة، اصدرت لجان الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديموقراطية «بلاغا صحافيا»، رحبت فيه بـ «اخلاء سبيل» رئيس اللجان والناطق الرسمي باسمها، وطالبت بـ «اسقاط التهم واعلان براءة الزميل اكثم نعيسة كخطوة ايجابية في اتجاه تعزيز احترام حقوق الانسان وذلك عبر انهاء ملف الاعتقال التعسفي واطلاق جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين». ‏

وحسب مصادر اللجان، فإن نعيسة يحاكم على خلفية «ثلاث تهم اثنتان منها جنائية وهما مناهضة افكار الثورة، ونشر اخبار كاذبة، والثالثة جنحة وهي الانخراط في منظمة سرية ذات طابع دولي، وهذه سقطت بمرسوم العفو الرئاسي الصادر الشهر الماضي», واوضحت انه «اذا ما تم تجريم نعيسة فإن المواد التي يحاكم على اساسها تنص على عقوبات تراوح احكامها من 3 سنوات الى 15 سنة». ‏

وفي تصريحات خاصة قال نعيسة ان «اخلاء سبيلي كان مشروطا بحضوري كل جلسات المحاكمة المقبلة، وفي كل الحالات ارى انها خطوة ايجابية وتشكل على مستوى قضاء محكمة امن الدولة، سابقة لان حالات الافراج المماثلة كانت محدودة جدا». ‏

واعتبر قرار المحكمة «محاولة لإعطاء رسالة على استقلالية القضاء», واضاف: «اتمنى ان تكون خطوة ومقدمة لاسقاط التهم الموجهة إلي على اعتبار انها تهم مرتبطة بقضية رأي، وليس هناك في قانون العقوبات السوري مواد تعاقب على مثل هذه الافعال، التي هي نهاء مجر اراء بغض النظر عن صوابيتها». ‏

وقال: «ارى ان على هذه المحكمة لتؤكد مصداقيتها في خطوة جريئة، ان تسقط التهم، وعموما فإن ما تعرضت له خلال فترة اعتقالي لن يؤثر على طبيعة علمي ولن اعتزل بل سأتابعه كما كنت عليه سابقا وفي الاطار ذاته والقوة نفسها، مع الاشارة الى انه لم يطلب مني ذلك من قبل احد». ‏

وكشف نعيسة الذي كان يتحدث عبر الهاتف انه «منهك لانه غادر المحكمة الى فرع التحقيق ثم الى فرع فلسطين ووصلت لتوي الى الفندق حيث سأبقى يومين في دمشق قبل ان اعود الى اللاذقية». ‏

وحضر جلسة الاستجواب العلنية الثانية لنعيسة «كامل هيئة الدفاع»، كما أوضحت مصادر من اللجان، اضافة الى مدير مركز حقوق الانسان لمساعدة السجناء في القاهرة محمد زارع، وهو ايضا ممثل الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان (امنيستي) ومنظمة الاصلاح الجنائي، كما حضر ديبلوماسيون من السفارة الاميركية ووممثلون عن الاتحاد الاوروبي، وممثل عن مركز عمان لدراسات حقوق الانسان هو مصطفى ياغي. ‏

واستمرت الجلسة لنحو ساعتين تخللتها استراحة لنصف ساعة، وانتظر خارج المحكمة نحو 100 شخص من نشاطاء حقوق الانسان والشخصيات المستقلة. ‏

واعلن مصدر من هيئة الدفاع عن نعيسة، عدم دقة الخبر الذي نشرته «سانا»، وقال ان «نعيسة لم يعترف بشيء وكلام سانا عار من الصحة، وهو فقط قام بتوضيح بعض النقاط للمحكمة كانت تحمل اكثر من تأويل على اعتبار ان قضيته هي قضية رأي ولا توجد فيها اعترافات». ‏

وذكرت المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان «الدفاع بداية قدم مذكرة تتضمن دفوعا شكلية تتناول دستورية المحكمة وشرعيتها، وطعنت من خلالها بدستورية محكمة امن الدولة وبشرعية الامر العسكري رقم 2 تاريخ 8 مارس العام 1963 المتضمن اعلان حال الطوارئ، وحاولت المحكمة بداية التمنع عن قبول المذكرة الى ان اصرار الدفاع دفعها الى الموافقة على قبول المذكرة الا انها اكدت انها محكمة دستورية ولا غبار عليها في ميزان الشرعية». ‏

واوضح ان نعيسة وخلال استجوابه «اوضح انه لا يتكلم بصفته الشخصية وانما بصفته الاعتبارية على انه رئيس للجان الدفاع عن حقوق الانسان، مؤكدا ان لجان الدفاع وغيرها من المنظمات حقوق الانسان انما هي منظمات حقوقية وليست سياسية وتقف في الموقف الوسط بين السلطة والمعارضة وهدفها الرئيس نشر ثقافة حقوق الانسان ورصد الانتهاكات التي تقع على حقوق الانسان، وهم خلال ممارسة هذه المهمة ورصد الانتهاكات ربما ينتقدون بعض الممارسات لكن ذلك لا يجعلهم مناهضين لاهداف الثورة». ‏

وقال المصدر ان «نعيسة سئل عن البيانات التي اصدرها خلال احداث الشغب التي شهدتها بعض المدن السورية من قبل الاكراد في مارس الماضي، فتحدث رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديموقرطية، مليا ومطولا عن اللحمة الوطنية التي تتطلب مشاركة كل ابناء الوطن وان هذه اللحمة لا تتم الا بلغة الحوار وليس بلغة العصا، مشددا على المصالحة والمصراحة». ‏

ورأى ان «اجواء الجلسة كانت مريحة مثل اجواء الجلسة السابقة عبر السماح بحضور ممثلين عن السفارات الغربية ومحامون مراقبون عن منظمات عربية ودولية للمرة الاولى في تاريخ محكمة امن الدولة، كما سمح القاضي لاكثم بالاستراحة لنصف ساعة لتعرضه لشدة نفسية». ‏