3\3\2010
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن بواعث قلقها الشديد حيال الوضع الصحي المتدهور للمحامي الأستاذ هيثم المالح ، المعتقل في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) حتى الآن بالرغم من معاناته من مشكلات صحية مقلقة يخشى أن تشكل خطرا محتملا على حياته فهو يعاني من مرض السكري والنشاط المفرط للغدة الدرقية والأنفلونزا، إضافة إلى تقدمه في السن (79عام ), وهو لا يزال قيد الاحتجاز رهن المحاكمة منذ اعتقاله بتاريخ 14/10/2009 بعد أن أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق بتاريخ 3/11/2009 قرارا يقضي باتهامه بجناية “نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة” سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة .
جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.
المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق ، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ اعتقاله .
بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست سنوات (1980 ـ 1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت ، وهو منذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية ، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية .
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ ترى في استمرار اعتقال الأستاذ المالح حتى الآن بالرغم من حالته الصحية المتردية والإصرار على المضي في إجراءات محاكمته بتهم تتعارض وجوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهة للأستاذ المالح والإفراج الفوري عنه لظروفه الصحية بالغة السوء.
والمنظمات الموقعة على هذا البيان وهي تراقب عن كثب بعض الخطوات الايجابية التي قامت بها الحكومة السورية مؤخرا ، فإنها تتطلع إلى خطوات أكثر فاعلية على مستوى احترام وتعزيز حقوق الإنسان من الحكومة السورية وذلك عبر القيام بإصدار عفو عام يشمل السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وذلك احتراما للتعهدات الدولية للحكومة السورية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .
الحـريـة للزميل المحامي هيثم المالح
الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير
المنظمات الموقعة :
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ( سورية ) .
اللجنة العربية لحقوق الإنسان ( باريس ) .
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان (سورية ) .
المرصد السوري لحقوق الإنسان ( لندن ) .
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ( مصر ) .
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (مصر) .
المعهد العربي للتنمية والمواطنة (لندن).
اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب ( مصر ) .
مؤسسة الكرامة ( جنيف) .
المركز الوطنى لحقوق الإنسان في مصر ( مصر) .
المرکز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ( النروج ) .
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ( مصر) .
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ( السويد) .
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ( مصر ) .
الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)- ( فلسطين – لبنان ) .
مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان (الأردن ) .
مؤسسة صوت القانون ( الأردن ) .
شبكة الديمقراطيين في العالم العربي ( لندن ) .
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ( تونس) .
مركز البحرين لحقوق الإنسان ( البحرين ) .
المعهد المصري الديمقراطي ( مصر ) .
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ( البحرين ) .
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية