بيان جلسة جديدة لمحاكمة معتقل الرأي المعارض السياسي السوري حبيب نديم صالح أمام القضاء العسكري بدمشق

1\3\2010

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, بأنه في يوم الاثنين 1 / 3 / 2010 مثل المعارض السياسي السوري الأستاذ حبيب صالح أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 2395 ) لعام 2010 ، بعد أن وجه إليه جرم: ( تحقير رئيس الدولة وتحقير الإدارات العامة..)، هذا وقد قرر القاضي إسقاط الدعوى العامة لشمول الجرم المسند إليه بهذه الدعوى بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010 , وجدير بالعلم كان قد مثل الأستاذ حبيب نديم صالح أمام القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق ثلاث جلسات سابقة وهي:
الجلسة الأولى جرت بتاريخ 26 / 1 / 2010 وكانت مخصصة للاستجواب.
الجلسة الثانية جرت بتاريخ 4 / 2 / 2010 وكانت مخصصة للشهود.
الجلسة الثالثة جرت بتاريخ 21 / 2 / 2010 وكانت مخصصة أيضاً للشهود.

ويذكر ان السلطات الأمنية السورية في محافظة طرطوس على الساحل السوري ,قد قامت باعتقال الأستاذ حبيب نديم صالح أثناء تجواله في أسواق المدينة بتاريخ 7 / 5 / 2008 وهو الاعتقال السادس له، حيث سبق له وأن اعتقل في عام 1982 لمدة تقارب السنة و نصف عرفياً.وفي عام 1986 لمدة سـتة أشهر عرفياً.وفي عام 1994 لمدة سنة ونصف عرفياً,وفي عام 2001 لمدة ثلاث سنوات ,وفي عام 2005 لمدة ثلاث سنوات بقرار من محكمة الجنايات العسكرية بحمص.وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007 . وفي يوم الأحد تاريخ 15\3\2009 أصدر قاضي محكمة الجنايات الأولى بدمشق قرارا بالحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وحجره وتجريده مدنيا ، وذلك بموجب المادتين (285-286) من قانون العقوبات السوري,وقد برأت المحكمة الأستاذ حبيب نديم صالح من تهمتي الذم والإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين / 374 -377/ وتهمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح ….. وفق المادة 298 من قانون العقوبات السوري .

و الأستاذ حبيب نديم صالح وهو من مواليد حرف الأسود-القطيلبية- اللاذقية في 8/8/1947 متزوج و أب لثلاثة فتيات وشابين ,حصل على شهادة الدراسة الثانوية عام 1965,ثم حصل على الإجازة الجامعية بقسم اللغة الانكليزية عام 1971,ثم حصل على دبلوم ترجمة من الجامعة العربية في بيروت عام 1973.سافر للخليج ثم عاد و افتتح وكالة بحرية عام 1978 .كتب العديد من المقالات للدوريات العربية و الأجنبية و باللغتين العربية و الانكليزية ,وهو مؤسس منتدى طرطوس الوطني الديمقراطي عام 2001 , وهو ناشط ســياسي و كاتب صحفي معروف و مهتم بالشأن العام المحلي و الإقليمي و الدولي.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، إذ ترحب بقرار القاضي المستند على المرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010 ,فقد تم إسقاط الدعوى العامة لان العفو العام شمل الجرم المسند إلى الكاتب والصحفي الأستاذ حبيب نديم صالح بالدعوى رقم أساس ( 2395 ) لعام 2010….وإننا نطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه سابقا, ووقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة بحقه والعفو عنه وإخلاء سبيله فورا دون قيد أو شرط.وإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005