8/5/2009
تلقينا ببالغ القلق والأسف التقارير التي تردنا بشكل متواصل عن وضع معسكر مدينة أشرف العراقية مقر إقامة 3500 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتثير تلك التقارير مخاوف متزايدة لدينا وكافة المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في العالم من محاولة تعرض سكان مدينة أشرف إلى إبادة جماعية بسبب الحصار المحكم عليهم من قبل الحكومة العراقية ولازالت الأزمة قائمة والخطر محدق بالمدينة وسكانها.
فمنذ الأول من كانون الثاني من العام الجاري حيث تم نقل حماية وسيطرة مدينة أشرف من القوات الأمريكية إلى الحكومة العراقية، وقد زادت المضايقات والضغوط منذ ذلك التاريخ بشكل ملحوظ ثم تعاظم الموقف تعسفيا وبلغت حدة الموقف إلى محاصرة المدينة ومنع دخول أي شيء إلى سكان أشرف باستثناء الماء والمواد الغذائية كما منع من الدخول إلى أشرف المراسلين ووفود المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية والزوار من الإيرانيين ومن ثم العراقيين.
وتصاعدت هذه الضغوط والمضايقات وبشكل خاص متأثرة بلغة الأوامر والتصريحات الصريحة التي أصدرها علي خامنئي (المرشد الأعلى للنظام الإيراني) خلال استقباله الرئيس العراقي بتاريخ 28 شباط 2009 حيث قال: «على الحكومة العراقية أن تنفذ بأسرع ما يمكن الاتفاق الثنائي حول طرد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية…» وتماشيا مع تلك التصريحات بدأت السلطات العراقية عن مداهمات لمرافق في مدينة أشرف واصرارها على نقل سكان أشرف إلى صحارى في جنوب وغرب العراق خلافاً للقوانين الدولية.
من جهة أخرى أعربت منظمة العفو الدولية بتاريخ 20 نيسان 2009 عن قلقها حول تصريحات منسوبة إلى مستشار الأمن القومي العراقي الذي قال: « بخطوات متصاعدة وتأني سنجعل وجودهم في العراق لا يمكن أن يتحملوه» وفي طيات هذه التصريحات اعتراف صريح بخطط ممنهجة لممارسة عنف وإرهاب ضد سكان مدينة اشرف.
وفي الوقت الذي نشاطر فيه العالم الحر قلقنا بخصوص مدينة أشرف وسكانها، نعرب عن مؤازرتنا وعظيم احترامنا لقرار البرلمان الأوربي الصادر بتاريخ 24 نيسان 2009 الذي أكد فيه على الموقع القانوني لسكان معسكر مدينة أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقد جاء في نص القرار: « إن البرلمان الأوربي يطالب الحكومة العراقية بأن تنهي محاصرة المعسكر وتحترم الموقع القانوني لسكان معسكر أشرف الذين هم ”أفراد محميون” بموجب اتفاقيات جنيف وأن تكف عن أي إجراء يعرّض حياتهم أو أمنهم للخطر. وبوجه التحديد يجب ضمان الوصول التام الآمن للغذاء والماء والعنايات والإمكانيات الطبية والوقود إلى أشرف والسماح لهم بلقاء بأفراد عوائلهم وبالمنظمات الإنسانية الدولية».
وتضامنا منا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) مع حقوق سكان أشرف ومؤازرة وتأييدا لأحكام القرار الصادر عن البرلمان الأوربي بتاريخ 24 نيسان 2009 حول حقوق سكان أشرف، نطالب الحكومة العراقية بالإعلان وبشكل رسمي وخطي عن التزاماتها تجاه القرارات واللوائح الدولية، وبخلاف ذلك فلن يكن هناك سوى الضمانات الدولية لحماية مدينة أشرف بموجب المبدأ الدولي «مسؤولية الحماية للمجتمعات المتعرضة للخطر» (R to P) وأن تبقى الولايات المتحدة التي جردت سكان أشرف من السلاح وجعلتهم كيانا أعزل أمام النظام الإيراني وحلفائه في العراق، بأن تبقى ملتزمة بتعهداتها الدولية إلى أن تصبح الحكومة العراقية قادرة على التصدي لضغوط النظام الإيراني بشأن سكان أشرف وعلى الولايات المتحدة أن تتولى مسؤولية حماية أشرف كما كان عليه الحال قبل كانون الثاني 2009..
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
الإعلام المركزي