7/7/2009
تابعنا في اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، ببالغ القلق والانشغال أخبار الاعتداء الذي تعرض له قياديو الحزب الديمقراطي التقدمي وأمينته العامة السيدة “مية الجريبي” في “الهيشرية” بجهة “سيدي بوزيد”، من طرف مليشيات الحزب الحاكم، أثناء زيارتهم لعائلة السجين السياسي السابق الشاب “وحيد البراهمي”.
ونحن إذ نعبر عن تضامننا مع الحزب الديمقراطي التقدمي:
- نستنكر مثل هذه الممارسات الهمجية، التي تمثل أكبر دليل عن الفرق الشاسع بين الخطاب الرسمي للحكومة وممارستها على أرض الواقع.
- نعتبر أن عودة الحزب الحاكم إلى استعمال المليشيات والعنف في التعامل مع المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين، تمثل تدهورا جديد للوضع السياسي في البلاد، والعودة بها إلى ممارسات كنا نتصور أنها تنتمي إلى زمن آخر.
- نطالب بإجراء تحقيق عاجل في الأحداث الخطرة التي جدت في “الهيشرية” لمحاسبة المعتدين على ما اقترفوه، ووضع حد للإفلات من العقاب.
الرئيس
كمال الجندوبي
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس