12/2/2005
نظرت الدائرة الجنائية الثالثة عشر بمحكمة الاستئنـــــاف بتونس برئاسة القاضي الجديدي غني يوم 2 فيفري 2005 في قضيتي شبان اريانة.
وقد مثل بحالة إيقاف المتهمون الموقوفون و هم : هشام السعدي (طالب) ، انيس الهذيلي ، رياض اللواتي( طالب )، كمال بن رجب ( أستاذ) ، قابيل الناصري ( طالب)، محمد العياري ( طالب) ، احمد القصري ( طالب ) ، علي القلعي ( طالب ) ، بلال البلدي ( طالب) ، حسن المرايدي (عامل يومي ) ، سامي بوراس و صبري ونيس
و قد شهدت الجلسة التي استمرت الى غاية ساعة متأخرة من الليل حضور عدد كبير من المحامين تولوا الدفاع عنهم و من بينهم ممثلين عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين . و قد قام رئيس الدائرة في بداية الجلسة تلاوة لقرار دائرة الاتهام ثم تولى استنطاق المتهمين الذين أكدوا تعرضهم للتعذيب على يدي أعوان ادارة أمن الدولة كما أكد أغلبهم أن عملية اعتقالهم وقعت بتاريخ 2003/2/15 بجهة الكاف و ذلك على عكس ما جاء بمحاضر الشرطة التي ورد بها أن اعتقال المتهمين وقع بالعاصمة في بداية مارس2003 .
و قد شهد استنطاق المتهمين خلافا حادا بين رئيس الدائرة القاضي الجديدي غني و لسان الدفاع بسبب تحريف القاضي المذكور لتصريحات المتهمين أثناء تحرير محضر الجلسة من ذلك محاولته التنصيص أن المجموعة تابعة لتنظيم القاعدة !!! ؟؟؟ رغم أن تنظيم القاعدة لم يذكر اطلاقا لا في محاضر الابحاث و لا على لسان المتهمين و هو ما اعتبره لسان الدفاع تجاوزا خطيرا يمس من مصداقية المحكمة و يرمي الى اثقال كاهل المتهمين لتبرير الاحكام القاسية الصادرة ضدهم ، و قد هدد المحامون بالانسحاب اذا لم يقع التشطيب على هذه العبارة ، و أمام الوقفة الحازمة للسان الدفاع اضطرت المحكمة الى التشطيب على هذه العبارة ، كما تغافلت المحكمة على التنصيص بمحضر الجلسة على بعض التجاوزات التي وردت على لسان بعض المتهمين مما استوجب تدخل لسان الدفاع في كل مرة لطلب التنصيص على هذه التصريحات . و بعد ذلك تناوب المحامون في الترافع على منوبيهم و أبرزوا الخروقات العديدة التي شهدتها هذه القضية و على وجه الخصوص : – تعرض المتهمين الى التعذيب
-
- – عدم احترام آجال الاحتفاظ من طرف الشرطة
-
- – تزوير تاريخ و مكان ايقاف المتهمين من طرف الشرطة
-
- – عدم الاختصاص الترابي لمحكمة تونس للنظر في القضية
-
- – عدم قيام حاكم التحقيق بالتنبيه على المتهمين بضرورة تكليف محام و استنطاق جميع المتهمين دون حضور محام ، بل و ذكر أحد المتهمين أنه طلب من حاكم التحقيق تكليف محام للدفاع عنه فأجابه بأن الامر ليس ضروريا و أنه سيستجوبه ثم يفرج عنه !!!
- – بطلان اجراءات الحجز و التفتيش
كما أبرز لسان الدفاع أن هذه القضية هي قضية رأي باعتبار أن الحكم الصادر ضدهم تأسس فقط على مناقشة أفكار المتهمين و معتقاتهم التي اعتبرها الحكم ” منحرفة” كما تأسس على مسك وثائق وقع شحنها عن طريق بعض المتهمين بواسطة الانترنيت و لم تثبت أن المتهمين كانوا يعدون لارتكاب اعتداءات على الأشخاص أو الممتلكات و طالبوا على هذا الاساس بتبرئة المتهمين و الإفراج عنهم .
و بعد ختم المرافعات في القضية الاولى قررت المحكمة تأخيرها ليوم 23 فيفري المقبل لاعذار المتهمين و التصريح بالحكم كما قررت تأخير القضية الثانية لنفس اليوم لتمكين لسان الدفاع من إعداد دفاعه و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تعتبر أن محاكمة شبان أريانة محاكمة رأي و تناشد السلطة الإفراج عنهم و عن سائر مساجين الرأي و إيقاف سلسلة المحاكمات السياسية كما تناشد المنظمات الوطنية و الدولية التعبير عن تضامنها معهم و مع عائلاتهم
عن الجمعية
الرئيس الأستاذ محمد النوري