1/11/2008
الإعـلان الختـامـي
بمبادرة من المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وبشراكة مع منتدى بدائل المغرب، انعقدت الندوة الدولية حول الحكامة الأمنية تحت شعار : “إصلاح السياسات الأمنية : الواقع والمتطلبات”، شارك فيها عدد من الباحثين والخبراء الدوليين، وهيئات المجتمع المدني والحركة الحقوقية وبرلمانيون، إضافة إلى قطاعات حكومية معنية وممثلي الأجهزة الأمنية بالمغرب.
إن المشاركين في الندوة :
- يؤكدون على مضمون توصية هيأة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بإصلاح النظام الأمني بالمغرب بوصفها من أقوى التوصيات الواردة في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
- يؤكدون على ضرورة العمل على تنفيذ هذه التوصية في إطار حوار وطني يشارك فيه جميع الفرقاء المعنيين بالموضوع، باعتبار هذه التوصية نتيجة لأحكام فرعية مستنبطة من الواقع الأمني ببلادنا، ومن مسؤولية الأجهزة الأمنية والعسكرية والأجهزة المكلفة بضبط النظام العام ودورها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ومن تحليل السياق العام الذي صاحب تلك الانتهاكات.
- يستحضرون النتائج العامة التي تمخضت عن الندوة التمهيدية المنظمة من طرف المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والنسيج الجمعوي ولمضمون التقرير الصادر عن الندوة المنعقدة في أبريل 2008 من طرف مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية بالمغرب والتوصيات الواردة فيه.
- يستحضرون العوامل الخارجية واستشراطات الشراكة والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري باحترام معايير حقوق الإنسان، والتحولات العالمية في اتجاه تكريس الدمقرطة وعولمة العدالة وأثرها في الأداء العام للأجهزة العسكرية والأمنية.
- وبعد التداول في المبادئ والمفاهيم العامة الخاصة بإصلاح الأنظمة الأمنية، وطرح الإشكالات الكبرى واختبار الواقع الأمني ببلادنا، على ضوء معايير الحكامة الجيدة، واستحضار التجارب الوطنية التي عرفها العالم في هذا الصدد، مع إعمال المقارنات مع تجارب أخرى، خاصة في فرنسا ودول أمريكا اللاتينية والكاراييب، والتجربة التركية في هذا المجال، ومن خلال المداخلات القيمة والمناقشات المكثفة والمساهمة الجماعية للمشاركين في إثارة القضايا الإشكالية ومعايير ومتطلبات إصلاح ومراجعة السياسات الأمنية ببلادنا، على ضوء ما يعتمل في الواقع، وفي ارتباط مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع ترشيد الحكامة الأمنية ببلادنا.
- واعتمادا على الاتجاه العام الذي عرفه النقاش والذي أفضى إلى عدم وجود نموذج مثالي في مجال إصلاح النظام الأمني قابل للإعمال، مما يعني وجود نماذج متعددة في مجال إصلاح السياسات الأمنية.
بناء على ما سبق، يوصي المشاركون بما يلي :
إرساء حكامة جيدة للأجهزة الأمنية بالمغرب عبر :
السياق العام :
- توسيع النقاش وإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع من وزارات وأجهزة أمنية وفاعلين سياسيين وبرلمانيين ومجتمع مدني ومؤسسات وطنية، وذلك بهدف إرساء وتكريس عرف التشاور والإشراك وتدبير الاختلاف.
- ضرورة إقناع الأجهزة العسكرية والأمنية والقطاعات الحكومية ذات الصلة بأهمية الانخراط في الحوار والاستمرار فيه وتوسيعه وتوفير شروط النضج من أجل إقرار حكامة أمنية جيدة.
- ضرورة تحديد موقع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المعادلة السياسية بالبلاد وأدوار المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في مجال الضبط الأمني وموقعها بالنسبة إلى الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي.
- ضرورة مراجعة السياسات الأمنية وإدراجها ضمن خطة فعالة لمناهضة الإفلات من العقاب.
- مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للشرطة وجهاز المخابرات المدنية والعسكرية والدرك والقوات المساعدة على مستوى الهيكلة والبنية والطبيعة والوظائف والأدوار، على أن تتسم الترسانة القانونية في هذا المجال بالوضوح والانسجام وعدم تداخل الأدوار.
- وضع سياسات جديدة تنبني على المسؤولية السياسية والجنائية والمدنية في كل التجاوزات أو الانتهاكات الصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية.
- وضع سياسات وطنية تربط بين الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية وتقوم على احترام قيم المواطنة وحقوق الإنسان، في إطار استراتيجية متكاملة لضمان الأمن الوطني والأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
- تحديد المعايير الأساسية المتطلبة في مراجعة السياسات الأمنية وإصلاح الأجهزة الضبطية، وأهمها :
o الشرعية وما تعنيه من أن تستند مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية على القانون لتحديد الوظائف والأدوار؛
o إعمال مبدأ الشفافية، خاصة في ما يخص الميزانيات، وتفعيل الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية والمسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية ورقابة المجتمع المدني والإعلام ؛
o إحداث آليات محكمة للرقابة، بما فيها توسيع اختصاصات اللجان البرلمانية المكلفة بمواضيع الدفاع والأمن. - القيام بمراجعة دستورية، خاصة في ما يتعلق بفصل السلط والقوانين ذات الصلة وإصلاح النظام القضائي ببلادنا وتعزيز استقلاله، وتأصيل الحقوق والحريات الأساسية في المنظومة الدستورية.
- تكييف القوانين الوطنية مع مقتضيات وجوهر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز آليات الديمقراطية في جميع المؤسسات العامة والخاصة وتعزيز وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.
الرقابة :
- إرساء الرقابة البرلمانية الفعلية على كل المؤسسات الأمنية والعسكرية والأجهزة النظامية المشابهة.
- إسناد المسؤولية السياسية عن الأجهزة الضبطية للحكومة وإخضاع هذه الأخيرة لرقابة البرلمان وتحميلها نتائج القرار الأمني.
- إحداث آليات للرقابة على الأداء العام للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وموازناتها.
- إحداث مؤسسة وطنية وسيطة يوكل لها إجراء التحقيقات لفائدة المتضررين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.
الإصلاحات الداخلية :
- العمل على إحداث مدونة أخلاقيات الحكامة الأمنية.
- مراجعة كيفيات وإجراءات التقييم في مجال التوظيف في الأجهزة الأمنية.
- مراجعة مسلسل التكوين لرجال الأمن وأفراد الجيش في اتجاه تحقيق الجودة والمسؤولية والمهنية والإلمام بحقوق المواطنة وحقوق الإنسان.
- إدماج قيم ومعايير حقوق الإنسان في البرامج التكوينية والمهنية للجيش وأجهزة الشرطة والمخابرات وتحسين الوضع القيمي والرمزي والمادي للعاملين في مختلف الأجهزة الأمنية.
- العمل من أجل ضمان الحق في المعلومة والولوج إليها وإصدار قانون يهم الأرشيف العسكري ونظام تداول المعلومات الأمنية وإقرار تصنيف دقيق للمعلومات السرية غير القابلة للتعميم الفوري.
- مراجعة قانون الأرشيف، خاصة في الجانب المتعلق بآجالات الاطلاع على المعلومات.
على مستوى التعليم :
- تضمين المناهج والبرامج التعليمية المدرسية والجامعية مجزوءات إلزامية ومتكاملة، تستوعب مختلف تراكمات ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، والتوصيات المتعلقة بتعزيز الحكامة الأمنية، والتجارب الدولية الداعمة لطموح مأسسة الحكامة الأمنية في تدبير الشأن العام.
- خلق فضاءات وأندية داخل المؤسسات التعليمية والجامعية لممارسة أنشطة وإنتاج وسائط ديداكتيكية تتيح لأكبر عدد من المتعلمين الإدراك والتموقف من كل أشكال انتهاك حقوق الإنسان والتربية على إعمال آليات الحماية.
المجتمع المدني :
- خلق دينامية مدنية على خلفية الخلاصات العامة للنقاش المفتوح حول موضوع الحكامة الأمنية في اتجاه إرساء حكامة جديدة وجيدة للأجهزة الأمنية وتكليف نواة لإخراج تصور حول هذه الآلية من أجل تأسيس هذه الدينامية في أقرب الآجال.
- إحداث مرصد مدني يتولى رصد جميع ما يتعلق بالسياسات الأمنية على مستوى الواقع ويقوم بتتبع جميع التطورات وباقتراح إجراءات ملموسة في الموضوع.
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
منتــدى بـدائل الجنــوب