1/3/2007
الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة تعقد أولى جلساتها في قضية المعتقل أحمد بن معيلي ضد رئيس الجمهورية .
تعقد الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة أول جلساتها لسماع الاستئناف المقدم من مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة عن المعتقل بالسجن المركزي المواطن أحمد بن معيلي .وكانت الشعبة قد كلفت رئيس الجمهورية بالحضور الى جلسة السبت 3 مارس 2006م .
ومن المقرر ان تبدأ الشعبة المدنية أولى جلساتها لنظر الاستئناف ابتداء من السبت بعد أن قررت محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية عدم قبول الدعوى .
اثر ذلك تقدمت مؤسسة علاو باستئنافها لقرار المحكمة الابتدائية ،حيث ما زال المواطن أحمد بن معيلي يقبع بالسجن المركزي منذ أكثر من خمسة أعوام دون حكم قضائي وبأوامر صريحة من قبل رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي الذي يتبع رئيس الجمهورية ما يحمل رئيس الجمهورية المسئولية المدنية المباشرة عن أعمال تابعيه بصفته رئيس للجهاز المركزي للأمن السياسي ،كما نص على ذلك قانون إنشاء الجهاز المركزي للأمن السياسي .
وكانت النيابة العامة قد قررت الإفراج عن أحمد بن معيلي دون قيد أو شرط كما وجه النائب العام ورئيس نيابة شمال الامانة بالإفراج عن بن معيلي إلا أن مدير السجن المركزي لم يستجب لأوامر النيابة العامة في تواطؤ واضح مع الأمن السياسي مصرا على أن يظل بن معيلي معتقلا لديه ولو كان ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وقد حظيت جلسات المحكمة الابتدائية بتغطية اعلامية واسعة لذلك تأمل “هود” من جميع وسائل الاعلام ان تواكب جلسات الاستئناف وتغطيها لما فيه مصلحة البلاد ولما من شأنه تعزيز سيادة القانون .
الى ذلك علمت “هود” من بعض المصادر أن رئيس الشعبة المدنية الاولى بمحكمة استئناف الامانة قد استدعي من قبل هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل بسبب تحريره تكليف حضور لرئيس الجمهورية ،ولذلك فإن “هود” تعبر عن استيائها لتدخل هيئة التفتيش القضائي في أعمال القضاة وتعتبره تدخلا غير قانوني نظرا لأن القاضي لم يقم بأي عمل مخالف للقانون بل انه قام بما ينص عليه القانون وفقا لقانون قضايا الدولة الذي ينص على اعلان الجهة المدعى عليها بشكل مباشر دون اعلان وزارة الشئون القانونية .