6/10/2007
رحب إئتلاف المجتمع المدني (امم) بإحالة النائب العام للشكوى التي قدمتها أسرة هاشم حجر إلى لجنة تحقيق برئاسة رئيس التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والذي كلف بدوره طبيبين شرعيين لفحص جثة المتوفى ورفع تقرير عن سبب الوفاة، متمنياً أن تكون هذه خطوة أولى نحو تحقيق شامل ومسئول و جاد في هذه الجريمة.
وعبر الائتلاف عن فجيعته صباح الأحد الماضي بخبر وفاة الشاب هاشم حجر الذي كان معتقلاً على خلفية حرب صعدة منذ 5 أشهر، مستهجناً بشدة إصرار استئناف الجزائية المتخصصة على استمرار اعتقاله رغم التقارير الطبية المؤكدة على خطورة حالته وتعنته في مواجهة كل المناشدات المطالبة بسرعة الإفراج عنه.
وحسب بيان للإئتلاف فقد اعتبر أن هكذا حالة “تشكل معاملة غير إنسانية وتعد انتهاكا صريحا لأبسط قواعد التعامل الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور والقانون”.
وأدان الائتلاف واستنكر بشدة ما تعرض له المواطن هاشم حجر من انتهاك صارخ لحقوقه المتعددة ابتداء بالقبض غير القانوني إلى حرمانه من محاكمة عادلة وانتهاءً بحرمانه من حقه في الدواء والحياة، مؤكداً أن التعنت الذي تعاملت به الجهات المعنية مع حالة هاشم الصحية رغم وجود أمر بالإفراج عنه هي جريمة بشعة يعاقب عليها القانون.
وحسب البيان فإن شكوى أسرة هاشم اعتبرت أن ما جرى لولدهم هي جريمة قتل متعمد, وطالبت بمقاضاة رئيس النيابة الجزائية ورئيس الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة وكذلك مدير السجن المركزي بصنعاء.
واكد الائتلاف متابعته لهذه القضية بمختلف الآليات حتى يطبق القانون ضد كل من تسبب في وفاة هاشم حجر, داعياً الجهات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها, مناشداً المنظمات المحلية والدولية التدخل لضمان سير التحقيق وفق إجراءات سليمة وعادلة، وطالب أيضاً بتشكيل لجنة طبية لزيارة جميع السجناء والمعتقلين لفحص حالتهم الصحية وضمان عدم تكرار هذه الحالة.