26 يوليو 2004
صباح جميل مثل أي صباح عادي ، هكذا بدا لنا للوهلة الأولى لكن التاريخ لم يكن عاديا أبدا .
انه السادس عشر من تموز موعد الجلسة العلنية الأولى لزميلنا المحامي المعتقل اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .
تجمعنا أمام محكمة أمن الدولة العليا في دمشق مع عدد من النشطاء والسياسيين وممثلين عن الهيئات المدنية العاملة في الساحة السورية والمؤيدين لحركة حقوق الإنسان والذين جاؤوا جميعا لتعبر عن رفضهم لهذه المحكمة اللاشرعية ، التي لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمات العادلة !
محكمة خيطت على مقاس قانون بال لم يعد لوجوده أي مبرر، لتحيك التهم والأحكام على هواها لمواطنين جريمتهم الوحيدة ، حب الوطن والدفاع عن إنسانية أبنائه والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد جريمة لا سيما أن سورية من الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعد المرجعية الأولى لكل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم.
بعد وقت ليس بقليل من الانتظار ، أحضروه ، أكثم ، كما عهدتاه مبتسما متفائلا ، لكن التعب البادي عليه لا يخفي نفسه فالمرض ما يزال رفيقه بالرغم من التحسن الملحوظ عن المرة السابقة وأمام المحكمة أيضا منذ ثلاثة اشهر بالضبط.
أدخلوه ، ودخل معه بعض من محاميه إلا أن رئاسة المحكمة لم تسمح بدخول المحامين العرب وبعد اخذ ورد اخذ من الوقت الكثير سمح لهم بالدخول وحضور الجلسة وكانوا :
الأساتذة نجاد البرعي /مصر/ الأستاذ حافظ ابو سعدة / مصر/ الاستاذ مختار الطريفي /تونس/ الأستاذ مصطفى ياغي /الأردن/
وحضر الجلسة من المحامين السوريين الأساتذة :
-
- 1. حسن عبد العظيم
-
- 2. عبد الرزاق زريق
-
- 3. محمد الرعدون
-
- 4. طارق حوكان
-
- 5. مهند الحسني
-
- 6. عارف حمزة
-
- 7. محمود مرعي
- 8. رزان زيتون
في الساعة الثانية عشرة بدأت الجلسة بطلب الزميل اكثم بالجلوس لعدم تمكنه من الوقوف طويلا وعدم قدرته من الكلام لمدة طويلة فقد أظهرت التحاليل الطبية الأخيرة له بأنه يعاني من نقص في الصفيحات الدموية وانه سيؤخذ إلى مشفى تشرين العسكري فور انتهاء الجلسة. بدأت نيابة أمن الدولة الكلام فأعلنت سقوط الجنحة المنسوبة للزميل اكثم وهي الانخراط في منظمة ذات أبعاد دولية قد بموجب العفو الصادر بتاريخ 15/7/2004
ثم بادر رئيس المحكمة للبدء بالاستجواب إلا انه وعلى الفور طلب المحامون الكلام مبينين للمحكمة بأن الزميل اكثم غير مطلع على ملف الدعوة أو قرار الاتهام وبالتالي هو غير مستعد للاستجواب
ولعدم تمكن هيئة الدفاع من مناقشته ولذلك لا بد من مهلة تمكن الدفاع من ذلك ، فجاء اقتراح رئيس المحكمة بان ينفرد المحامون بالزميل اكثم لمدة ساعتين ثم واطلاعه على الملف وقرار الاتهام إلا أن المحامون جميعا السوريون والعرب رفضوا هذا الاقتراح لعدم جدواه لا من حيث الوقت ولا من حيث المضمون فالساعتين غير كافيتين فوافق رئيس المحكمة على تأجيل الدعوة إلى يوم الخميس القادم إلا أن الأستاذ نجاد البرعي اعترض على الوقت فهم لا يستطيعون البقاء في سورية إلى يوم الخميس ولن يتمكنوا من السفر والعودة وطلب مهلة أطول من ذلك وعندها قررت المحكمة تعليق الجلسة حتى تاريخ 16/8/2004
خارج المحكمة منع الاستاذ انور البني من الدخول الى قاعة المحكمة ولم يسمح للاستاذ رديف مصطفى بالحضور رغم دخوله الى المحكمة لعدم ورود اسمه في الوكالة
لا نزال نقف تحت الشمس على الرصيف المقابل لمحكمة امن الدولة نتسلى بالتحليل والتأملات بأن يخرج أحد من الداخل يمسك أكثم من يده ويصرخ بأعلى صوته افراج ، أحلام تأتي في عز الظهر مليئة بالامل ، نراقب نوافذ المحكمة ودرجها عل اشارة ما توحي لنا بما يحصل بالداخل .
يمر الوقت ونحن ننتظر بفارغ الصبر خروج اكثم ليتسنى لنا ان نلمحه مرة اخرى مودعين بانتظار المرات القادمة بانتظار اليوم الذي سنراه بيننا من جديد .