3/4/2007

نص الرسالة الموجهة الى رئاسة واعضاء البرلمان :
الأخ/ رئيس مجلس النواب المحترم
الأخوة /أعضاء مجلس النواب الأكارم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

وفقا لنص م (9) من قانون رقم (39) لسنة2006م سيتولى مجلس النواب انتخاب هيئة مكافحة الفساد من قائمة المرشحين التي قدمها مجلس الشورى وهو دور هام ومحل رقابة من الرأي العام المحلي والدولي خصوصاً عقب تعامل مجلس الشورى مع مسألة اختيار قائمة المرشحين على أساس غير موضوعي لا يحقق الهدف من أنشاء هيئة مكافحة الفساد الذي توخاه القانون المشار اليه واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م التي تعهدت الجمهورية اليمنية بالالتزام بها وموائمة التشريعات بما يتلاءم معها.

كما أن هيئة مكافحة الفساد وما لها من صلاحيات قانونية في التحقيق في جرائم الفساد تقتضي أن لا يتم التعامل على أساس جعلها شكل خالي من الغايات التي توخاها المشرع القانوني وغير قادر على أداء وظائفه الفنية والقانونية التي تتطلب اختيار خيرة كفاءات وخبرات اليمن لعضويتها ممن تتوافر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والقوة والأمانة وكان لهم دور بارز في التصدي للفساد ومحاربة المفسدين وأن لا تكون عضوية هذه الهيئة مجرد فرصة وظيفية تمنح وتوهب على أساس الولاء الحزبي أو السياسي أو الشخصي أو لتكون موقعاً لمن لم يتوفر له منصب وظيفي آخر وذلك كله يقتضي أن يضطلع مجلس النواب بدوره وفقا لمسؤولياته الدستورية والقانونية ومن خلال إجراءات شفافة وعلنية تحقق الغايات التي توخاها المشرع من أناط هذا الدور بمجلس النواب ولا تخيب آمال المواطنين في محاربة الفساد وتفضح اليمن خارجيا من خلال هذه الهيئة مجرد شكل ديكوري لا يحظى بدعم الشعب ويفقدنا ما تبقى من ثقة الأصدقاء والأشقاء.

وعلى ما سلف فإن منظمة ” هود” تقدم رؤيتها للإجراءات التي ينبغي أن يتوخاها مجلس النواب وهو بصدد انتخاب هيئة مكافحة الفساد حتى يتمكن المجلس من انتخاب شخصيات كفؤة ومؤهلة لعضوية هيئة مكافحة الفساد ويتيح المشاركة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام في إبداء الرأي حول المرشحين قبل انتخابهم ومن خلال ما يلي:

    • 1- أن يقوم مجلس النواب بإعلان قائمة المرشحين الذين تم تزكيتهم من مجلس الشورى مع نشر السير الذاتية لجميع المرشحين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ليتاح للكافة الإطلاع عليها والحصول على أي نسخ من الوثائق التي تقدموا بها وتقديم الملاحظات على أي مرشح كتابة خلال فترة زمنية كافية يحددها المجلس.

    • 2- تلقي شكاوى من الشخصيات التي استبعدت أو المنظمات التي قامت بترشيحهم ودراستها والتأكد من صحة تلك الشكاوى.

    • وكذلك تلقي طلبات الاعتراض على القائمة التي اقرها مجلس الشورى وإعلان تلك الاعتراضات وأسبابها ونتائج فحصها في جلسة علنية لمجلس النواب تبث مباشرة.

    • 3- تحديد جلسات استماع ومناقشة علنية للشخصيات التي رشحها مجلس الشورى يتاح فيها لأعضاء مجلس النواب تقديم الأسئلة والاستفسارات لكل شخص مرشح على حده حول مؤهلاته وكفاءته وخبراته وما يثار حول عدم توافر مقومات النزاهة والأمانة فيه أو تورطه في قضايا فساد أو مخلة بالشرف والأمانة وما ورد من اعتراضات وملاحظات حوله لمجلس النواب عقب انتهاء فترة تلقي طلبات الملاحظات والاعتراضات من ذكر في البند ثانيا لكفالة حقه في المواجهة والدفاع عن فسه وتفنيد ما نسب اليه .

    4- الإجراءات التي اقترحناها تنصب مع غايات إنشاء هذه الهيئة وضرورة انتخابها من مجلس النواب بعد أن يتبين لأعضاء المجلس ومن خلال تلك الشفافية تقييم الجمهور والآخرين للمرشحين ومعرفة أوجه القوة والضعف في كل مرشح بما يمكن أعضاء المجلس من انتخاب أفضل المرشحين.

وفي الأخير نتمنى لمجلس النواب الوقوف أمام رؤيتنا ومناقشتها والأخذ بها وعدم تجاهلها.