3/5/2007
أدانت منظمة صحفيات بلا قيود ماقامت به وزارة الإعلام من حرمان للمنظمة من إصدار صحيفة تصدر عنها ، بطريقة مخالفة لصريح الدستور والقانون الذي نص على حق اليمنيين الثابت والأصيل في التعبير بالقول والصورة والكتابة . والمنظمة وهي تشعر باستياء بالغ إزاء الردود التي جاءتها من الوزارة على تقديمها طلب تسجيل صحيفة ( بلاقيود) كصحيفة صادرة عن المنظمة ، فإنها تستنكر النتيجة التي قوبل بها طلبها بعد ثمانية أشهر من تقديمه ومن التردد اليومي على وزارة الإعلام وبعد إستئجارها للمقر الخاص بالصحيفة وتزويده بالأجهزة والأدوات المختلفة لتكون النتيجة السيئة بأن( رأي الحكومة أن لا يُـسمح لمنظمة صحفيات بلاقيود بإصدار صحيفة باسمها ) حسب ماقاله وكيل وزارة الإعلام.
إن صحفيات بلاقيود ترى في ذلك اعتداء وانتهاكا صارخا على حقها الأصيل والثابت في حرية التعبير وترى في سلوك وزارة الإعلام وتوقفها عن إصدار التراخيص لمن شاء في امتلاكها من الأفراد والمنظمات والأحزاب ارتدادا واضحا عن رعاية حرية التعبير وضمان حق امتلاك وسائلها ونكوصا عن الوفاء بالتعهدات الداخلية والخارجية التي قطعتها الحكومة على نفسها بالالتزام الأكيد والثابت برعاية حرية التعبير .
كما ترى في امتناع الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام عن إصدار التراخيص – حيث وهناك أكثر من خمسة وستين طلب ترخيص تقدم به صحفيون مضى عليها أكثر من عام ولم تبت الوزارة في أي منها – إخلالا كبيرا في الالتزام بمضامين الدستور النافذ ، وعدم قدرة على التناغم والانسجام مع التشريعات والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام حرية التعبير .
إن منظمة صحفيات بلا قيود وهي تطرح أمام الرأي العام هذه القضية وتطالب من الجميع التضامن معها أفراد ومنظمات وأحزاب فإنها تؤكد أنها ستناضل من أجل حقها في امتلاك وسائل الإعلام المختلفة وستلجأ لكافة الوسائل والاحتجاجات السلمية والمشروعة من اجل أن تنال ذلك الحق ،كما تؤكد بأنها لم تقم بهذه الخطوة إلا مضطرة وبعد أن سـُدّت أمامها كل السبل وتضائل الأمل لديها بالتزام الحكومة بالدستور والقانون ورفضها القاطع لتسجيل صحيفة (بلا قيود) كصحيفة صادرة عن المنظمة .
كما تناشد الجميع بالوقوف معها انتصارا لحرية التعبير واحتراما لنصوص الدستور ، وتطالب نقابة الصحفيين باعتبارها بيت الصحفيين ويدهم ولسانهم بالوقوف معها باصدار البيانات وتنظيم الاحتجاجات حتى تنال المنظمة وكافة أعضائها من الصحفيين حق امتلاك وسائل الاعلام .
وتناشد الأحزاب والتنظيمات السياسية والنخب الاجتماعية وكل المنظمات المعنية برعاية حرية التعبير وحقوق الإنسان للتضامن معها والضغط ، وتنظيم الاحتجاجات ان اقتضى الأمر من اجل أن يرفع عن المنظمة هذا الانتهاك ، ومن أجل من اجل جعل حق امتلاك وسائل الإعلام متاحا للجميع من غير تسويف أو التفاف أو مماطلة.