31/5/2007
أقامت نقابة المحامين بصنعاء الندوة القانونية تحت شعار ( قانون الإجراءات الجزائية بين النص والواقع) التي بدأت أعمالها صباح يوم الأربعاء 30/5/2007م في فندق صنعاء الدولي والتي حضر فعالية افتتاحها معالي الأخ الدكتور/ غازي شائف الاغبري وزير العدل والأستاذ/ غالب القرشي عضو مجلس النواب رئيس لجنة العدل والأوقاف والأستاذ/ طه علي صالح المحامي العام الأول، كما حضرها العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والعديد من المختصين من رجال القانون وقد نوقشت في اليوم الأول للندوة ورقتي عمل الأولى بعنوان (الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم بين النصوص والمكتوبة والممارسات اللامسئولة) والثانية بعنوان (ملاحظات على بعض نصوص مواد قانون الإجراءات الجزائية) وقد ألقى الأستاذ/ عبدالله محمد راجح رئيس نقابة المحامين بصنعاء في بداية الافتتاح كلمة أوضح فيها أهمية الندوة باعتبار قانون الإجراءات الجزائية مرتبط بالحقوق والحريات متمنياً الخروج بتوصيات مثمرة في سبيل تطوير القانون انطلاقاً من القواعد الدستورية.
كما ألقى الدكتور/ غالب القرشي عضو مجلس النواب رئيس لجنة العدل والأوقاف كلمة أوضح فيها أن قانون الإجراءات الجزائية يناقش حالياً في لجنة العدل والأوقاف وانه قد سبق التخاطب مع العديد من الجهات المختصة بشأن أي ملاحظات حول قانون الإجراءات الجزائية وان اللجنة تلقت ملاحظات من المحكمة العليا ووزارة العدل والنيابة العامة وكلية الشريعة والقانون ومحامين وأنه يدعو أن يتم الإسراع في إيصال الملاحظات حول القانون والمنبثقة عن هذه الندوة لتضم مع الملاحظات التي لدى اللجنة كون المحامين هم أعلم من غيرهم بنصوص القانون بحكم عملهم وممارستهم للمهنة بشكل مباشر.
كما ألقى الأستاذ الدكتور/ غازي شائف الاغبري وزير العدل أن هذه الندوة باكورة طيبة لنقابة المحامين فرع صنعاء وانه كان يتمنى أن تقام مثل هذه الندوات في وقت مبكر وهي خطوة طيبة ومباركة بإذن الله وان هذه الندوة تكتسب أهميتها من كونها تتعلق بقانون هام وأنه يعول على دور لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب في إعادة صياغة القانون بعد تلقيها كافة الملاحظات المقدمة من كافة العاملين في السلك القضائي والقانوني وأخذ رأي أهل الخبرة والمعرفة بهذا القانون.
وانه يشكر نقابة المحامين فرع صنعاء على تنظيم هذه الندوة القانونية وأكد من جانبه أن وزارة العدل على استعداد تام للتعاون مع نقابة المحامين فرع صنعاء في كل ما يمكن عمله من فعاليات قانونية مختلفة سواء في إطار ورش عمل أو ندوات خاصة بمناقشة مشاريع القوانين أو في إطار تدريب وتأهيل المحامين تحت التمرين أو مشاركة المحامين الممارسين في درجات الترافع المختلفة في الفعاليات التي تقيمها الوزارة للقضاة وأعضاء النيابة العامة لكي تكتمل المشاركة بين الجانبين بما يؤدي إلى نتائج مثمرة لأنه يؤمن إيماناً مطلقاً بأهمية وجود المحامي المؤهل النزيه المقدر لقدسية مهنة المحاماة. وإن الإصلاحات القضائية لا يمكن أن تتم وتكتمل دون وجود محاماة على أكمل وجه. وستتواصل فعالية الندوة يوم غدٍ الخميس 31/5/2007م وستناقش فيها ورقتي عمل الأولى بعنوان (دراسة قانونية بشأن المشكلات والمقترحات في بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية) والثانية بعنوان (المواد المقترح تعديلها في الكتاب الخامس من قانون الإجراءات الجزائية بشأن التنفيذ)، وستختتم الندوة بجلسة مناقشة عامة لأوراق العمل والملاحظات والمداخلات من قبل المشاركين، ومن المؤمل أن تكون التوصيات التي سيتم صياغتها على ضوء أوراق العمل المقدمة والملاحظات المقدمة من المشاركين بحيث يتم متابعتها لدى الجهات المعنية ومجلس النواب لإخراجها إلى حيز الوجود في قانون إجراءات جزائية يلبي متطلبات الواقع.