5/9/2007
بلاغ صحفي بشأن أحداث المكلا وعدن 1و2/9/2007م
تدين “هـود” الانتهاكات والاعتداءات وجميع الأعمال والتصرفات والاعتقالات الغير قانونية التي قامت بها الأجهزة الأمنية بمحافظتي حضرموت وعدن خلال يومي 1و2/9/2007م والتي راح ضحيتها قتيلين في المكلا هما : المواطن صلاح سعيد القحوم وأكرم جرمان وعدد من الجرحى منهم أمين باناجي الذي تعرض لإصابة بالوجه بسبب قيام جنود الأمن بضربه في الوجه وعصام يسلم المحمدي الذي أصيب بطلقة في الفخذ .وما رافقها من اعتقالات لكثير من المواطنين المشاركين في الاعتصامات واقتحام لمنازل بعض المواطنين بقصد اعتقال بعض ممن تعتبرهم الأجهزة الأمنية مطلوبين.
و”هـود” إذ تجدد تأكيدها على الحق الدستوري للمواطنين في تنظيم الاعتصامات الاحتجاجية و المطلبية في أي وقت ودون الحاجة الى إشعار الأجهزة الأمنية أو أي سلطات أخرى بنيتها تنفيذ الاعتصامات باعتباره من الحقوق المكفولة في الدستور ونصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن ولم يقيدها القانون بأي قيد.
فإنها في ذات الوقت تنتقد استناد وزارة الداخلية في منعها الاعتصامات الى القرار الجمهوري بالقانون رقم(29) لسنة 2003م وتعتبر ما أعلنته وزارة الداخلية بأنه تظليل وتزييف لوعي المواطنين الغرض منه منع المواطنين من ممارسة حق من حقوقهم الأساسية وذلك لما قررته المادة (19) من ذات القانون على أنه (لا تسري أحكام هذا القانون على الاعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة أن لا يتحول هذا الاعتصام الى أو التجمع المطلبي إلى مظاهرة أو مسيرة) الأمر الذي يعني أن المادة (4) من هذا القانون التي نصت على وجوب إبلاغ الجهة المختصة قبل ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة والمسيرة لا تنطبق على الاعتصامات وأن من حق أي مواطن أو مجموعة الاعتصام في أي وقت وأي مكان دون أشعار أي جهة بذلك .
وتطالب “هود” النائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق في الخروقات الدستورية والقانونية التي ارتكبت بحق المواطنين في محافظتي عدن وحضرموت كما تطالب بمحاكمة المتسببين بقتل وجرح واعتقال واقتحام منازل لمواطنين في مدينتي المكلا وعدن ،وفي ذات الوقت فإنها تطالب مجلسي النواب والشورى بتشكيل لجان تقصي حقائق ميدانية للتحقيق في هذه الأحداث.
كما تتقدم “هود” بأصدق تعازيها لأسر وذوي القتلى مؤكدة على حقهم الدستوري والقانوني في مقاضاة الأشخاص والجهات التي تسببت بقتل وجرح ذويهم .
والله من وراء القصد ،،
صادر عن “هـــود”