8/11/2008
سيرا على نهج المديرية الاقليمية للقنيطرة في تقمص دور دركي النقابات المتهالكة والمتواطئة والغارقة في الامتيازات اللامشروعة، ومن اجل التغطية على فشلها الذريع في التسيير، والصفقات المشبوهة، والظلم الممارس ضد فئة عريضة من المستخدمين بالإقليم، مقابل ارشاء النقابيين بمنح وتعويضات ومحاضر جولات لا يستحقونها وغض نظر عن أتباعهم ، والاستمرار في تفويت الخدمات إلى الشركات الصغرى دون قيامها بواجبها وفقا لدفتر تحملاتها وخير دليل على ذلك عدم تشغيلها للعدد المتفق عليه من المستخدمين،مع إقصاء تام لأبناء المتقاعدين، ناهيك عن الحالة الكارتية لدور المكتب، مع انتقاء المستفيدين من الإصلاح والتغاضي عن حالات متعددة لنهب الماء والكهرباء، أما عن *ادونات النقل*les réquisitions فهي تستخدم للتنقلات الشخصية والعائلية لأصحاب النفوذ زيادة على الاستغلال الغير مقبول لآليات المصلحة في المصالح الشخصية، وبالأخص من طرف رئيس الوحدة التي يستغلها أيام الأعياد والمناسبات وحتى أيام إجازاته السنوية أو المرضية مع الاستمرار في التغاضي عن حالة التنافي بين المسؤولية الجماعية ورئاسة مركز الماء، أما عن حالة كل المراكز التابعة للمديرية الإقليمية للقنيطرة، فحدث ولا حرج كارثية بكل المقاييس، لا تشرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتعتبر مستخدمي المحطات والمراكز كمستخدمين من الدرجة الثانية(عدم استفادتهم من:التكوين المستمر-النقل-ظروف عمل تغيب عنها السلامة والوقاية وهلم جرا) أما عن حالة الترامي على أراضي المكتب واستغلالها لأغراض تجارية أمام أعين مسؤولي المديرية فشئ يبرره فقط فشلهم أو تواطئهم، لذلك فالمديرية الإقليمية للقنيطرة تحارب العمل النقابي الحر والشريف، بمنح انتقامية في حق الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وفي حق أعضاء المكتب الجهوي لذات المنظمة المتواجدين بالقنيطرة من اجل ذلك فالمكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب يدعو إلى:
وذلك يومه:
الاربعاء12 نونبر 2008 ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا.
وذلك للمطالبة ب:
- احترام الحريات النقابية والتزام الحياد من طرف المديرية الإقليمية.
- العدالة الاجرية: توزيع المنح ومحاضر الجولات ومنحة رأس السنة وفق الاستحقاق وبطرق علمية وموضوعية تعتمد على النسب المؤوية وتستبعد الولاء النقابي والقبلي مع توزيع المنح والساعات الإضافية حسب الاستحقاق بعيدا عن منطق الغنيمة الذي تتعامل به المديرية وكل حسب طبيعة عمله.
- إعادة الاعتبار لمستخدمي المحطات والمراكز (ضرورة استفادتهم من التكوين المستمر-النقل أو التعويض عنه-ظروف عمل لائقة وإنسانية-التواصل معهم)
- إصلاح دور المتقاعدين وتشغيل أبنائهم بدل التفويتات المشبوهة.
- .إصلاح المراكز والمحطات بشكل يراعي مواصفات الصحة والسلامة والجودة من اجل قطاع عمومي قوي.
- اعتماد الشفافية في التعامل مع الشركات والصفقات ومكاتب الدراسات والكف عن استغلال اليات المصلحة.
- اعتبار الادارة ملك لجميع المستخدميين وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.ش