بيـــــــــــــــــــان

4 سبتمبر 2004

وإذ ترحب ( ل د ح ) بهذه الخطوة إلا أنها تؤكد على التالي :

• 1- أن يتم إيقاف هذه المحكمة / المحاكمة وإعلان براءته من جميع التهم الموجهة إليه .

• 2- تشكل هذه المحكمة / المحاكمة نقلة خطيرة في مواجهة مسار الإصلاح وآليات التفكير به , عبر منهج لازال يعمل وفق منهجية الاستبداد والإقصاء والتهميش للفعاليات الاجتماعية ، الحقوقية منها و المدنية و السياسية .

• 3- في الوقت الذي يتأكد لدى المواطنين السوريين , إمكانية تطور ونمو و تقدم بلدنا في مسار الإصلاح الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان ، و في مواجهة التحديات الخارجية و الداخلية , إلا أنه يستحيل أن يكون على أساس انتقاص من شروط وازدهار وتطور المجتمع المدني ولأهلي , وتطور آليات المشاركة وتعددها , باعتبارها تمثل الآليات القادرة على إنتاج مناخ السلم الاجتماعي و السياسي و الاندماج الوطني والاستخدام الرشيد للموارد , فمواجهة التحديات لا تستقيم مع استمرار الهيمنة على المواطنين , وإعاقة حرياتهم ومشاركتهم وإهدار كرامتهم , وكل ما أنتج عن ذلك من تدهور في البناءات الاقتصادية ولاجتماعية والثقافية والقيميّة , مما أدى إلى تخريب كل ما هو جاد وضروري لبناء وتنمية المجتمع .

• 4- إن اعتقال زميلنا وإحالته إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمته , هي خطوة خطيرة ومعرقلة لحركة حقوق الإنسان في سورية وللعمل الوطني والديمقراطي ، هذا ما أكدته جميع المنظمات و الهيئات الحقوقية و المدنية و السياسية والشخصيات المهتمة بالشأن العام التي أعلنت تضامنها الكامل مع زميلنا , و احتجاجها على هذا الاعتقال التعسفي , وعلى كل اعتقال يطال المواطنين السوريين بناء على آرائهم و معتقداتهم و انتماءاتهم و نضالا تهم السلمية, مما يعكس حالة اجتماعية واعية ، وبشكل واضح ، لدعاة التوجه الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان في سورية , وحاملي نهج الإصلاح والتغيير السلمي في مواجهة النهج والتفكير المضاد , وهذا ما يفترض استمرار هذا التضامن وتعاضده في مواجهة أصحاب النهج غير الديمقراطي في السلطة السياسية وخارجها .

• 5- إن موقف الهيئات الحقوقية والمدنية العربية والدولية غير الحكومية ، إضافة لهيئة الدفاع عن الزميل ، كان داعم حقيقي لهذه القضية , وإننا نعتبر هذه الخطوة التضامنية ركيزة ضرورية من أجل احترام وتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا .

6- وإذ تشكر اللجان كل من ساهم في الوقوف مع هذه القضية و قضية الحريات الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان , إلا أنها نؤكد على أن المحكمة /المحاكمة تخص كل مهتم بالشأن العام في سوريا وداع إلى تغييرات ديمقراطية سلمية وعلنية تعزز مسار احترام حقوق الإنسان ، مما يساعد على تجاوز الأزمة وجميع الأزمات المحيطة بالوطن والمواطنين .

4/9/2004

مجلس الأمناء