21/1/2008
في حوالي الساعة الثامنة مساءً يوم الأحد الموافق 20 يناير 2008 نفذ وقود محطة توليد الكهرباء وتوقفت عن العمل، مما أغرق قطاع غزة في ظلام دامس. سيكون لإغلاق محطة توليد الوقود واستمرار الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل آثار كارثية على سكان القطاع البالغ عددهم حوالي 1.5 مليون نسمة، الذين يعانون من نقص حاد من إمدادات الوقود والدواء وبعض المواد الغذائية الأساسية. وقد وصف مدير مستشفى الشفاء الوضع الراهن في قطاع غزة قائلاً: “يمكن أن يتمخض عنه كارثة حقيقية”.
إن الإجراءات الإسرائيلية ستؤدي إلى أزمة إنسانية كارثية في كافة مناحي الحياة المدنية في قطاع غزة. لقد توفي حتى اليوم 45 مريضاً بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وقد أكد مدير مستشفى الشفاء د. حسن خلف بأن حياة المرضى لا زالت عرضة للخطر، وأكد بأن 30 مولود جديد في حاضنات مستشفى الشفاء سيموتون فوراً إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي. هذا واتخذت ثاني مستشفيات القطاع، المستشفى الأوروبي بخانيونس، قراراً بوقف العمل في غرفة العمليات الكبرى، ووقف كافة العمليات باستثناء الطارئة التي لا تحتمل التأجيل.
يبلغ الاحتياج اليومي لقطاع غزة من الكهرباء حوالي 230-250 ميجاوات. منذ 18 يناير 2008 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول كافة أنواع الوقود بما في ذلك الوقود الصناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء عبر معبر ناحال عوز، الأمر الذي أدى إلى توقف عمل محطة توليد الكهرباء. أدى توقف المحطة إلى فقدان حوالي 65 ميجاوات التي كانت توفرها المحطة لسكان القطاع، خاصة في مناطق واسعة من مدينة غزة والمنطقة الوسطى في القطاع.
سيكون لهذا الوضع الأثر الكبير على حياة المدنيين، ليس فقط فيما يتعلق بالمرضى في المستشفيات، بل أيضاً على مستوى النقص الحاد في الوقود مثل الديزل والبنزين والغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي، حيث توقفت محطات توزيع الوقود عن العمل بسبب نفاذ المخزون بعد تدفق الناس لشراء الوقود في أوائل الأزمة. كما أحدثت أزمة الكهرباء أزمة في المخابز في غزة، حيث تعاني من نقص في الخبز لتوقف المخابز عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، والذي سيؤدي إلى أزمة إنسانية كارثية، الأمر الذي يعتبر عقاب جماعي لكافة سكان القطاع. يدعو المركز المجتمع الدولي لممارسة الضغط على حكومة إسرائيل لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وللعمل على الوفاء بمسئوليتها الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق الإنسان الأساسية للسكان المدنيين في القطاع.
يؤكد المركز بأن سكان قطاع غزة يصنفون كمدنيين خاضعين للحماية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
يدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية المتضمنة في البند الأول من الاتفاقية، والعمل على إجبار إسرائيل على احترام بنود الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن صمت المجتمع الدولي عن الجرائم الإسرائيلية في الماضي أصبح شبيهاً بالمؤامرة التي أضفت إلى تشجيع إسرائيل على التصرف وكأنها دولة فوق القانون، وشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.