19/2/2008
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة استيلاء الحكومة المقالة في غزة على مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية، يوم أمس الأول، والزج به في الخلاف السياسي القائم في السلطة الفلسطينية. ويطالب المركز الحكومة المقالة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة غير القانونية، ويؤكد على أن الديوان يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة، بحسب القانون.
ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 11:30 من صباح يوم أمس الأول الأحد الموافق 17 فبراير 2008، حضر عدد من الأشخاص بلباس مدني، بعضهم مسلح، إلى مكتب القائم بأعمال نائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، سعيد كلاب، وعرفوا أنفسهم بأنهم من وزارة الداخلية، وطالبوه بضرورة إخلاء مبنى الديوان الواقع في شارع عمر المختار، بجوار مركز شرطة العباس غرب مدينة غزة. رفض كلاب إخلاء المبنى وطالبهم بإبراز قرار وزارة الداخلية، إلا أنهم أخبروه بأنهم يحملون قراراً شفهياً بالاستيلاء على المبنى، وأجبروه مع جميع الموظفين على إخلاء المبنى وصادروا مفاتيح المكاتب. وفور خروجهم من المبنى أقام الموظفون اعتصاماً أمامه احتجاجاً على طردهم من مكاتبهم، إلا أن قوة من الشرطة حضرت إليهم وفرقتهم بادعاء عدم حيازتهم على تصريح من وزارة الداخلية للاعتصام.
يشير المركز إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أنشئ بموجب قانون رقم (15) لسنة 2004، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والأهلية القانونية الكاملة. وبحسب نص المادة (4-1) من القانون فإن رئيس الديوان يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وبعد المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي. كما نص القانون في المادة (7) على أن الديوان مسئولاً أمام رئيس السلطة الوطنية وأمام المجلس التشريعي. وقد بينت المادة (31) من القانون الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ومن بينها: رئاسة السلطة الوطنية والمؤسسات التابعة لها؛ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم؛ المجلس التشريعي؛ السلطة القضائية والنيابة العامة؛ وزارات وأجهزة السلطة؛ قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات، الهيئات المحلية ومن في حكمها.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين استيلاء الحكومة المقالة بغزة على مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإنه:
- يطالب الحكومة المقالة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة وإعادة الأمور إلى نصابها قبل تاريخ 17 فبراير 2008.
- يؤكد على أن لا صلاحية لوزارة الداخلية أو لأي جهة خاضعة لرقابة الديوان بالتدخل في أي عمل من أعماله وفقاً للقانون.
- برغم التحفظات العديدة على عمل الديوان خلال السنوات الماضية، فإن ذلك لا يبرر الاستيلاء عليه من قبل الحكومة في غزة، ويؤكد المركز على أن أية حكومة سواء مقالة أو غير مقالة لا تملك الصلاحية بذلك.
- يطالب بإعادة الاعتبار لديوان الرقابة المالية والإدارية ودوره كأداة رقابية لضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية.)