24/2/2008
تعقد الدائرة العليا بالمحكمةالدستورية صباح اليوم جلسة للفصل في الدفع المقدم من هيئةالدفاع عن
الزميل عبد الكريم الخيواني بعدم دستورية المحكمةالجزائية المتخصصة” امن الدولة” للنظر في قضيته.
وكانت هيئة الدفاع عن الخيواني قد دفعت أمام المحكمة الجزائية بعدم دستورية القرار الجمهوري بإنشاء النيابة الجزائية عام 1999 م والقائم عليه قرار الاتهام .ويحاكم الصحفي عبد الكريم الخيواني بتهمة حصوله وحيازته “سيديهات تحتوي على معلومات عن حرب صعدة,وكانت السلطات قد منعت الصحفيين والمراسلين من تغطية الحرب وهددت كل من ينشر أي معلومات عن الحرب الدائرة حينذاك في محافظة صعدة واستنكرت عديد من المنظمات الدولية محاكمة الخيواني بسبب عمله الصحفي.