26/2/2008
بعد أن استدعت رئيس تحرير صيحفة (المصدر) سمير جبران هددته باتخاذ اجراءات عقابية ضد الصحيفة لتجاوزها قانون الصحافة المطبوعات أبلغت وزارة الإعلام ادارة صحيفة (الشارع) أعترضها على نشر عبارة توضح ملكية الصحيفة لمن تؤول.
(جبرأن) قال لـ”نيوزيمن” أن وكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة محمد شاهر هدد خلال لقائه اليوم باتخاذ إجراءات عقابية ضد الصحيفة لتجاوزها قانون الصحافة ومطبوعات النشر .. أن الوكيل لم يذكر ماهية التجاوزات ولكنه قال أنه ألمح إلى بعض الكتابات والمواضيع المنشورة في العددين الأخيرين.
ذات الوكيل قال (نيوزيمن) أن ابلغ ادارة صحيفة (الشارع) الذي يملكها الصحفيان (نايف حسان، ونبيل سبيع) بحذف العبارة التي تفيد بملكية الصحيفة والمنشورة في الترويسة وقال “ ليست بقالة يملكها فلان وإخونه” .
واشار الى الترخيص الصادر من الوزارة منح (نائف حسان) حق الامتياز ..معتبرا نشر عبارة تفيد المليكة مخالف للوائح وقال أن على الوزارة تطبيق القانون.
غير أنه أكد أن الوزارة سستخذ اجراءاتها في حالة عدم الالتزام بالتوجيه وهي ابلاغ المطبعة بعدم طباعتها .
وعن صحيفة المصدر قال أن وضعها مشابه لكل الصحف وستتخذ الوزارة إجراءات ضدها إذا تجاوزات القانون.
( سبيع) مدير تحرير صحيفة الشارع اعتبر توجيه وكيل وزارة الأعلام لمطابع الثورة بعدم طباعتها شفويا خرق للقانون، وأعتبر ذلك التصرف غير مسئول وقال أنه ايضاً تعد حدود القانون وخرقه.
لكن المحامي (جمال الجعبي) الذي استشاره (نيوزيمن) أفاد بأن من حق الوزارة التوجيه بعدم الطباعة في حالة تكون هناك مخالفات إدارية ،، وفيما يتصل باحالة (المصدر) قال اذا كانت هناك اسباب اخرى متعلقة بالنشر تعتبر نوع من التهديد المبطن بمبرر عدم وجود غطاء قانوني.
ويمنح القانون اليمني المتضرر من قضايا النشر اللجوء للقضاء وهو المخول الوحيد بتقرير العقوبات التي يراها مناسبة وفقاً للقانون.