23/3/2008
اتهم النائب علي عشال الإعلام الرسمي بتحوير قرارات البرلمان التي لا تروق للسلطة, وقال خلال جلسة اليوم في تعليقه على محضر المجلس “أن هناك تعمد وفلترة ورقيب على من يعد المادة الإخبارية عن المجلس” مشيراً إلى تحوير الفضائية اليمنية لقرار المجلس بشأن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة حسابات المؤسسة الاقتصادية والمؤسسات التابعة لها إثر مطالبة النائب عبدالرزاق الهجري، حيث ورد في الإعلام الرسمي “أن المجلس شكل لجنة لدراسة تقرير المؤسسة الاقتصادية”.
وطالب النواب علي عشال وعيدروس النقيب وصادق البعداني بإضافة النائب صخر الوجيه إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق مع المؤسسة الاقتصادية بناءً على تزكية القاعة لصخر في جلسة الأربعاء الفائت منتقدين تعمد هيئة الرئاسة إبعاد صخر الوجيه من اللجنة والذي زكته القاعة ومخالفتها للوائح المجلس.
من جانبه اقترح النائب عيدروس النقيب أن يوصي المجلس بإغلاق ملف محاكمة الصحفي عبدالكريم الخيواني كون المحاكمة غير قانونية وعلى ذمة أحداث يتم الآن تسويتها وإغلاق ملفها من قبل السلطة.
وفي الجلسة تساءل النائبين نبيل الباشا وعبدالله العديني عن كيفية إضافة الحكومة لـ3 ألف ريال لموظفي الدولة لمواجهة غلاء الأسعار وتحت أي بند يتم إضافتها, واعتبر العديني في الوقت ذاته هذه الزيادة سخرية باليمنيين والموظفين كون هذه الزيادة لا تعني شيئاً أمام الارتفاع المخيف للأسعار في كافة السلع.
إلى ذلك تقدم النائب محمد الحزمي إلى المجلس بمشروع قانون بشأن قروض استثمارية للموظفين وجاء في مذكرته التفسيرية “أن جميع موظفي الدولة يعانون من تدني مرتباتهم والتي لا تغطي الحد الأدنى من تكاليف المعيشة الأمر الذي يؤثر سلباً على أدائهم الوظيفي, معتبراً تطوير وتحسين أداء الموظف العام يتطلب قيام الدولة بإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للموظف.
وقال الحزمي أن مشروع القانون المكون من 19 مادة يهدف إلى المعالجة الجزئية لظاهرة الفقر وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة إضافة إلى محاربة الفساد الوظيفي.