23/1/2005
في سياق المضي بتفعيل حالة الطوارئ و الأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، لا تزال السلطات السورية مستمرة في ملاحقة نشطاء حركة حقوق الإنسان و المجتمع المدني و النشطاء السياسيين ، بشتى الأساليب بما فيها الاعتقال التعسفي و الاستدعاءات الأمنية المتكررة و قمع الحريات الأساسية بما فيها حرية التجمع السلمي و المنع من السفر و مراقبة الهواتف . واستخدمت مؤخرا أساليب جديدة في النيل من النشطاء وذلك بإلصاق تهم جزائية الوصف بهدف النيل من سمعتهم كما حدث مع الزميل عبد الكريم ضعون ، حيث صدر الحكم عليه من قبل محكمة الجنايات في حماه بالحبس شهرين . رغم أن شهود الدفاع قد أكدوا على أن السيد عبد الكريم ضعون لم يتجاوز صلاحياته الوظيفية ، وانه كان يقوم بالعمل الموكول إليه قانوناً وفقاً للأنظمة المرعية في مديرية الصحة .
إن ( ل د ح ) تعتبر هذا الحكم جائرا لأن الدليل الذي اعتمدته المحكمة لا يصلح أساسا للحكم وتطالب بإسقاط التهمة المنسوبةله ، وإن هيئة الدفاع قد طعنت بالحكم لنقض القرار المذكور.
كما علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، إن فرع أمن الدولة في محافظة الحسكة قد اعتقل المواطن نضال سعيد إيليا بتاريخ 4/1/2005 بناء على تقرير كتبه أحد المخبرين بسبب خلاف شخصي مع المعتقل المذكور .
كما اعتقل مؤخرا المواطنين عمر مسلم عثمان ونبو محمد علي من قبل الأمن العسكري في عين العرب التابعة لمحافظة حلب .
كما تعرض المواطنين هيثم القطريب و شهاب الأحمد من منطقة السلمية التابعة لمحافظة حماه وهم أصحاب محال قرطاسية للاستدعاءات المتكررة من قبل الأمن العسكري في حماه وتهديدهما بإغلاق المحال إذا تم تصوير أي مطبوعة صادرة عن اللجان .
إن ( ل د ح ) تدين استمرار الاعتقالات ، خارج إطار القانون ، الذي يندرج في سياق الاعتقال التعسفي المستند إلى حالة الطوارئ( غير الدستورية ) ، و تطالب بالإفراج الفوري عنهم، وعن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ، ووقف المضايقات و التهديدات من قبل الأجهزة الأمنية، وبطي ملف الاعتقال التعسفي و إلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، والتزام الحكومة السورية بالعهود و المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت أو وقعت عليها سورية .