5/3/2008
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة منع مراسلي تلفزيون فلسطين في غزة، الصحفيين سمير خليفة وعادل الزعنون، من تغطية الأخبار ووقف كافة نشاطاتهما الإعلامية لصالح تلفزيون فلسطين. ويشدد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات حقوق أساسية كفلها القانون الأساسي، ومواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتناقلها هي دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي.
ووفقاً لما أفاد به مراسل تلفزيون فلسطين في غزة، سمير سعد خليفة، 38 عاماً، لطاقم المركز، فقد تلقى في حوالي الساعة 4:00 مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 4 مارس 2008، اتصالاً هاتفياً من الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، إيهاب الغصين، يخبره بوجود قرار يقضي بوقف عمله وزميله عادل الزعنون في تلفزيون فلسطين، بما في ذلك منع إرسال الرسائل الصوتية لتلفزيون فلسطين. وأضاف خليفة لطاقم المركز بأنه لدى سؤاله للتحدث الغصين عن السبب وراء ذلك القرار، أفاده الغصين : “نحن تجاوزنا عملكم لتلفزيون فلسطين لتغطية الاعتداءات الإسرائيلية، لكن ابتداءً من اليوم (أي أمس الثلاثاء) ممنوع تغطية أي شيء لتلفزيون فلسطين بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية.” وتابع خليفة بأنه لدى إخباره بأنهما (أي خليفة والزعنون) لا يغطيان الأوضاع الداخلية، رد عليه الغصين:” الموضوع لا يتعلق بسمير خليفة وعادل الزعنون.”
يشار بهذا الصدد إلى أن سلسلة من الانتهاكات تعرضت لها وسائل الإعلام المحلية، في الضفة الغربية وقطاع غزة في الآونة الأخيرة. وتأتي هذه الانتهاكات في إطار المناكفات السياسية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ فترة، في ظل الأزمة السياسية القائمة بين حركتي فتح وحماس.
المركز إذ يستهجن قرار منع مراسلي تلفزيون فلسطين في غزة في هذا التوقيت بالذات، في ظل تغطيتهما الإخبارية المميزة للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، فإنه:
- يدعو إلى عدم الزج بالصحفيين ووسائل الإعلام في إطار الأزمة السياسية القائمة بين حركتي فتح وحماس.
- يؤكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات العلاقة.