26/9/2005
عقدت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا، جمعيتها العمومية الاستثنائية بتاريخ 24 أيلول 2005 في دمشق(حيث يعد انعقاد هذه الجمعية داخل سورية هو الأول في تاريخ اللجان )، ضمن ظروف استثنائية تشهدها المنطقة بشكل عام وسورية بشكل خاص
ففي الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة السورية لضغوطات نوعية واستثنائي من قبل المجتمع الدولي بسبب من سياساتها الخارجية و الداخلية، لا تزال الحكومة السورية مستمرة في التضييق على الحريات الأساسية وانتهاك حقوق الإنسان، في ظل استمرار العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963، مما أدى إلى تعطيل طاقات وقدرات المجتمع السوري في عملية النمو والتطور والتقدم لسوريا، على كافة الصعد.
إن أهمية انعقاد الجمعية الاستثنائية للجان، تأتي من أهمية القضايا المطروحة على جدول أعمالها ، و الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، و نتيجة للظروف الخاصة التي تمر بها اللجان
كما إن تصميم لجان الدفاع على عقد جمعيتها العمومية الاستثنائية، ينبع بصورة أساسية من حقها المشروع الذي يكفله الدستور السوري و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقد اعتمدت اللجان على مبدأ التمثيل النسبي في حضور أعمال الجمعية وذلك بالتنسيق مع فرع الخارج ,حيث حضر (50 ) زميل /ة ، وتغيب بعذر (25 ) زميل /ة ، وبدون عذر ( 36) زميل /ة ، و( 48) زميل / ة لم يعلنوا مشاركتهم في أعمال الجمعية ، و من اللافت للنظر حضور جيل الشباب، و بنسبة عالية، أعمال الجمعية.
فكان جدول أعمالنا كالآتي:
1- التصديق على النظام الداخلي
2- تأثير ضعف الموارد المالية على نشاط اللجان
3- ترميم مجلس الأمناء
4- توصيات وقررات
و قد بدأت الجلسة الافتتاحية في الساعة العاشرة صباحا بكلمة ترحيبية ألقاها الزميل اكثم نعيسة رئيس اللجان،
حيث ركز على النقاط الثلاث التالية :
1 – الأزمة التي تمر بها الحكومة السورية وضرورة متابعة العمل الشجاع من اجل إطلاق الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان
2 – ضرورة تعزيز التحالفات بين المنظمات غير الحكومية السورية، وبين لجان الدفاع ومنظمات ومراكز حقوق الإنسان في العالم العربي ومع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان الدولية .
3 – ضرورة مواجهة التحديات التي تبرز أمامنا بكل الجرأة والوضوح والشفافية المطلوبة
بعدها تلا الزميل دانيال سعود عضو مجلس الأمناء، تقريرا عن نشاطات اللجان في الفترة الممتدة بين الجمعية العمومية الأولى في الشهر العاشر لعام 2003 حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية،مع التأكيد على أهمية دور فرع الخارج في هذه النشاطات ، و بعد مناقشة التقرير تم الدخول في بنود جدول الأعمال.
حيث ترأس جلسة إقرار النظام الداخلي، الزميل نضال درويش عضو مجلس الأمناء، و تحدث عن الأسباب التي أدت إلى تأخير إقرار النظام الداخلي
وأكد على ضرورة تطوير النظام الداخلي بما يتناسب و حاجات اللجان، ليكون الناظم القانوني لعلاقات اللجان الداخلية، ثم فتح باب النقاش و تقدم الزملاء الأعضاء باقتراحاتهم المختلفة .
وبسبب تشدد الأجهزة الأمنية في منع الاجتماعات، وبصورة خاصة في الآونة الأخيرة، وبعد وصول نبأ محاصرة الأجهزة الأمنية لمنزل الزميل اكثم نعيسة، ظنا منها إن الاجتماع معقود في منزله بضاحية دمر، تم إقرار تكثيف جلسات الجمعية والإسراع في إنجاز جدول الأعمال، وعليه اقترح تشكيل لجنة مختصة من أجل إعداد النظام الداخلي على ضوء الاقتراحات التي قدمها الزملاء أثناء انعقاد هذه الجمعية ، واقر ذلك بأغلبية الأصوات.
ثم ترأس الجلسة الثانية الزميل مازن درويش عضو مجلس الأمناء، و قدم عرضا للصعوبات التي تعيق عمل اللجان في تنفيذ برامجها، والناتجة عن ضعف مواردها المالية، في ضوء ندرة التبرعات و تخلي الدولة عن واجبها في دعم المنظمات الأهلية في هذا المجال، ثم قدم شرحا لأنواع التمويل و أشكاله و محاذيره و استعرض بعض تجارب المنظمات السورية الأخرى في التمويل الخارجي .
و تنوعت الاقتراحات في هذا الموضوع و تحددت في:
1- رفض مبدأ التمويل الخارجي
2- قبوله من المنظمات غير الحكومية
3- قبول مبدأ الدخول مع المنظمات غير الحكومية في برامج و نشاطات محددة
و تم التصويت على هذه المقترحات الثلاثة، وبعد نقاشات مستفيضة حول أهمية فتح مسألة التمويل بصورة شفافة على الصعيدين القانوني والسياسي
وضرورة دفع الجميع سواء في الوسط الحكومي أو بين أوساط المثقفين وهيئات المجتمع المدني غير الحكومية ، باتجاه الخوض في هذا الموضوع علانية، ونقاشها دون وجل وخاصة وان الحكومة السورية تقبل تمويل المنظمات التابعة لها أو التي ترضى عنها.
و بعد التصويت فاز الاقتراح الذي ينص على:
إقرار مبدأ التمويل ، والتركيز على التمويل الذاتي كأولوية أو التمويل من أفراد أو جهات غير حكومية أو سياسية تعمل أو تعيش داخل سورية ، وتشكيل لجنة من أجل إعداد الدراسات الخاصة بقضية التمويل، على أن يكون التمويل من منظمات وهيئات غير حكومية، وغير مشروط ، بما لا يتناقض مع توجهات اللجان .
ثم عقدت الجلسة الثالثة و المقررة لترميم مجلس الأمناء ، وذلك من أجل توسيع المشاركة في المجلس بما ينسجم مع توجه اللجان في بسط المسؤوليات بشكل أفقي، من خلال تشكيل و حدات العمل المتخصصة، التي تتولى تنفيذ السياسات و البرامج التي تضعها اللجان .
و تم فتح باب الترشيح و بلغ عدد المرشحين ( 18 ) زميل، ثم فتح باب سحب الترشيحات ليدخل المنافسة ( 16) زميل تنافسوا على 6 مقاعد .
وبعدها انتخبت لجنة للإشراف على الانتخابات و فرز الأصوات و إعلان النتائج، من الزملاء الذين لم يرشحوا أنفسهم للانتخابات، و تمت عملية الانتخاب بالاقتراع السري المباشر بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي، و في مناخ ديمقراطي ملفت للنظر ، بعد أن عرف كل مرشح عن نفسه وتقديم برنامجه بالنسبة لتوجهات اللجان وقد أعطيت فرصة لتقديم اعتراضات بحق أي من الزملاء المرشحين .0
بعدها تم فرز الأصوات و إعلان النتائج التي فاز فيها الزملاء:
1- ملاك الحسيني ( حلب )
2- رديف مصطفى( ريف حلب )
3- غازي قدور ( حلب )
4- جديع نوفل ( دمشق )
5- علاء الدين بياسي ( طرطوس )
6- احمد الصوفي ( حمص )
لينضموا بذلك إلى مجلس الأمناء، إضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم سابقا في الجمعية العمومية العادية الأولى و هم:
الزميل اكثم نعيسة
الزميل دانيال سعود
الزميل نضال درويش
الزميل مازن درويش
الزميل عبد الكريم ضعون
الزميل سمير الشحف
الزميل غياث تعيسة
حيث سادت في الجمعية حوارات معمقة من قبل الزملاء، وبروح عالية من المسؤولية و الديمقراطية، فقد تناولت الحوارات الظروف الحرجة التي تمر فيها سورية، واستمرار السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان
وهذا ما أكده التقرير السنوي للجان لعام 2004 ، وضرورة / راهنية إجراء إصلاحات دستورية/ سياسية ملحة تندرج في سياق التحولات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .
و قبل نهاية أعمال الجمعية بقليل، تدخلت الأجهزة الأمنية ( بمداهمة مكان انعقاد الجمعية) في إنهاء إعمال الجمعية، بعد أن تم الاستيلاء على كثير من الأوراق المتعلقة بأعمال الجمعية، وتمزيق بعضها، و تسجيل أسماء الزملاء و الزميلات الحاضرين وتصويرهم عن طرق الهاتف الجوال الذي كان بحوزة أحد الضباط المشاركين في الدورية المشتركة التي داهمت المكان .
وقد أجتمع مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا، و أدان هذا الإجراء التعسفي، الذي يعبر عن مدى إصرار السلطات السورية في استمرارها على نهج التضييق على الحريات الأساسية، وانتهاك أبسط حقوق الإنسان، التي يكفلها الدستور السوري، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا
وطالب السلطات السورية بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية و المحاكم الاستثنائية، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعودة المنفيين بضمانات قانونية، وإجراء إصلاحات دستورية وسياسية تضمن الحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان ، و حرية مشاركة المجتمع السوري في القرار السياسي وتشكيل جمعياته و أحزابه
مما يسهم في تقدم البلاد وازدهارها. كما أكد على ضرورة تفعيل المبادرة التي أطلقتها اللجان و المتعلقة بتحالف المنظمات غير الحكومية في سورية ، وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها سورية .