15/11/2007
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان والمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية ان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب امس الأربعاء 14/11/2007 المعارض السوري أنور البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش اغراضه الشخصية انتقد فيها جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف علما ان هذه المذكرة عرضت على المحكمة قبل أشهر .وتتم محاكمة البني هذه المرة بتهمة ذم ادارة عامة بالدعوى رقم 1902وفقا للمادة 376من قانون العقوبات
ولدى استجوابه امس قال البني لم اقم بالتشهير بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكل مافي الامر انني قمت بكتابة دفاعي على ورقة ردا على الدعوى التي اقامتها بحقي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعثروا عليها اثناء تفتيش اوراقي بداخل السجن وسئل عن اقواله الاخيرة قال اطلب العدالة واجلت الجلسة الى 22/11/2007 للحكم
يشار الى ان المحامي انور البني كان ينتظر احالته الى المستشفى بدلا من القضاء العسكري بعد ظهور كتل لحمية غريبة في جسده الاسبوع الماضي سببت له الام شديدة في المفاصل
والجدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على إعلان “بيروت – دمشق، دمشق – بيروت” الذي يدعو إلى “ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين””
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان و المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية يطالبان السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المحامي أنور البني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي
المرصد السوري لحقوق الإنسان
المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية