مجلة الصوت العدد (23)

11/2005

اندرجت السلطة السورية منذ عام 1963 ، على أهمية المفاصل التاريخية التي مرت بها سورية منذ ذلك الوقت ، في مسار إنتاج الدولة التسلطية ، باحتكارها الفعال لمصادر القوة والثروة والسلطة ، وتأمين الروافد الأساسية من أجل إعادة إنتاج هذه السمات ،عبر استمرار العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والمحاكم والقوانين الاستثنائية ، مما أدى إلى ضمور الجسد السياسي ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة ، المتسق مع ضمور سيادة القانون أو اضمحلالها ، وبمعنى من المعاني هو ضمور المعنى أو اضمحلاله، إذا سلمنا أن القانون هو معنى الدولة، أو ماهيتها.
مما أدى إلى “الفوضى والعشوائية والارتجال والاعتباط والتسيب وانحلال عرى التنظيمات والعلاقات الاجتماعية والسياسية، وتهتك منظومة الأخلاق العامة، أو الأخلاق العملية، (وهذا كله نقيض القانون) وحلول الامتيازات محل القوانين، وحلول مبدأ الولاء الحزبي أو الشخصي محل مبدأ المواطنة ومحل مبدأ الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وحلول المصالح الشخصية والخاصة محل المصلحة الوطنية العامة، ونزع الطابع الوطني، الجمهوري، العام، أي المجتمعي، عن الدولة ومؤسساتها، وطبعها جميعاً بطابع الحزب الواحد والرأي الواحد واللون الواحد، وإطلاق أيدي الأجهزة الأمنية في البلاد والعباد وبسط سلطتها على جميع مؤسسات الدولة وعلى جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية حتى وسمت الدولة بميسمها وطبعتها بطابعها “.
من خلال هيمنتها الفعالة على “كل” مرافق الحياة في المجتمع، وربما أهمها المجال التعليمي ومنظمات “المجتمع المدني ” المرتبطة عضويا بالسلطة، سياسيا وأيديولوجيا ، ليسود الاتجاه التسلطي في عملية التنشئة(الذي يعيق من تمكين ثقافة الديمقراطية و حقوق الإنسان وترسيخ قيمهما )، لتمتد إلى أبعد من الأسرة لتشمل الحياة الاجتماعية والسياسية ووسائل الإعلام، وغيرها من الجوانب الأخرى للثقافة بوجه عام .
مما أنتج موضوعيا سلوك الإذعان والامتثال الذي يبديه الناس الأقل سطوة والمهمشين في الوقت الذي لديهم خيارات أخرى تمكنهم من التعبير عن نفسهم عبر آليات مدنية/سياسية سلمية .
مما أنتج مناخ من الإعاقة للتوجه الديمقراطي، إن كان على المستوى الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي
مما يضعنا أمام رؤية في عملية التحول الديمقراطي تحتل ثقافة حقوق الإنسان موقعا أساسيا منها تتجاوز الرؤية الفوقية النخبوية وأولوياتها ومصالحها الضيقة، تقوم في جوهرها على النظر إلى الديمقراطية عبر رؤية ثقافية / اجتماعية/سياسية ، تنطلق من فرض أولي مفاده أن التنشئة الاجتماعية من خلال آلياتها المختلفة وتقوية مؤسسات المجتمع المدني واستقلالها تشكل العامل المؤثر والأساس في عملية التحول الديمقراطي بكافة أبعاده ، ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه الرؤية لا تغفل في مضمونها الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في بلدنا ؛ بل ترتكز عليه ، وتضعه في خلفية طرحها ، مؤكدة على أهمية التنمية وشموليتها ؛ وفقا لمفاهيم التنمية الحديثة ، التي ترى الإنسان هو العنصر الرئيسي في هذه العملية ، ومن ثم فإن بناء الإنسان وتنمية قدراته هو جزء أولي في بناء المجتمع بغرض الوصول إلى مجتمع قادر على صياغة بنيته السياسية وتشكيل تعبيراته السياسية المساندة لمصالحه ، ومن ثم ينتج النخبة القادرة على تحقيق تطلعاته المشروعة ، استنادا إلى سلطة (الشعب) ، وفقا للمفهوم الديمقراطي الذي تطرحه الأطراف جميعها .
أي في الاستهداف لزيادة فاعلية سيطرة المجتمع على موارده وقدراته وإمكانياته, وتمكين المجتمع و عبر الأقنية الديمقراطية من التعبير عن نفسه اجتماعيا و سياسيا و اقتصاديا,وإشاعة التقدم التقاني وتسهيل معاملاته,وإتاحة الفرص للإنسان /المواطن لأن يثق ويبرز قدراته على التحكم والإبداع والمشاركة في مسارات التغيير لصالح أهداف المجتمع ومصالحه .
أكدنا على ضرورة العمل على تنمية قدرات المؤسسات الحكومية وقدرات المؤسسات غير الحكومية لزيادة فاعليتها ورفع مستوى أدائها حتى تتمكن من إنجاز الأهداف والواجبات الملقاة على عاتقها,وكي يتكامل عملها في ذلك,لابد أن تتم عمليات التغيير عن طريق القنوات القانونية والسياسية التي تنظمه ,وتضبط حركته وترعاه وتنسق بين مسارات التغيير ,وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ,مما يتطلب تعزيز سلطة دولة القانون ذات النزوع الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان ، وتقوية درجة ونطاق المشاركة في العملية السياسية في إطار التنسيق والتفاهم والاتصال بين المواطنين والنظام السياسي ككل ,ولزيادة فاعلية المؤسسات والهيئات المدنية ,وتنمية الوعي الديمقراطي لدى المواطنين الذين هم أعضاء المجتمع ماديا وقانونيا.
وان المشاركة السياسية لها أبعاد متعددة ,وتشتمل على كافة الأنشطة والمساعي , التي تدخل في نطاق التأثير الإيجابي على فئة المسؤولين عن القرار.
تمر سورية,حاليا, بمرحلة تحولات مفتوحة لاحتمالات عديدة ,ومنها: التحول الديمقراطي السلمي,والذي يتطلب في هذه المرحلة خطوات جريئة وصريحة من قبل السلطة السورية، من أجل تأمين الحاضنة القانونية والدستورية لهذا المسار ، مما يفتح الطريق أمام المجتمع السوري في الاندراج المتكامل مع هذه الخطوات في تعزيز المضي في هذا المسار، الذي يشكل المخرج الأمثل من أجل تجاوز هذه الأزمة المعقدة والمزمنة التي مرت وتمر بها سورية، إن كان على المستوى الداخلي أو الخارجي .

سمير الشحف: عضو مجلس الأمناء في ( ل د ح )

هل هذه الثنائية / يسار , يمين ما زالت قائمة ؟ أم أنها فقدت معناها وقيمها ؟
يبدو أن التميز فيما بين الاتجاهين يغدو أكثر تعقيداً , مع مرور الزمن, وإلى درجة تنكر بعض الباحثين, إلى مشروعية استمرار هذا المصطلح, وخصوصاً بعد سقوط الأنظمة الشيوعية, حيث ازداد النقاش حول مبرر وجود اليسار ومستقبله , وبعض آخر من الباحثين يرى عكس ذلك , ويذهب بعيداً إلى درجة الإقرار بأن المعركة الحقيقية بين اليسار واليمين بدأت لتوها .
ومنهم المفكر الإيطالي ” نور برتو بوبيو ” الذي نشر كتاباً بعنوان / يسار ويمين / عام 1994 وقد أحدث الكتاب ضجة كبيرة في الأوساط الثقافية والسياسية في أوروبا على حد تعبير الدكتور ماهر الشريف الذي خصص مقالاً عن الكتاب في مجلة الطريق اللبنانية عــ 5 ـ 1996
وما يهمنا هنا , الأفكار الجديدة التي تتعلق في الجواب على سؤال هام :
ما هو المعيار الذي يمكننا على أساسه , رسم الحدود الفاصلة فيما بين اليسار واليمين .؟
ولكن قبل الدخول في ملابسات البحث عن هذا المعيار …..لابد من لمحة تاريخية …..
لقد ولدت ثنائية اليسار واليمين في معمعان الثورة الفرنسية , وقبل ذلك التاريخ أي عام 1789م لم يكن أي معنى سياسي لمصطلح اليسار , أو اليمين .
باستثناء ما كان متعارف عليه قبل ذلك بكثير , إن اليمـين هو المـكان المخصص للأشراف : وعلى الصعيد الديني هناك دلالة إسلامية ,إنه في يوم الحساب من يتسلم الكتاب بيمينه من أهل الجنة , أما أهل النار يتسلمون الكتاب باليد اليسرى .
ـ لقد بدأت الدلالة السياسية لهذه الثنائية في آب عام 1789, حيث انفصل النواب في الجمعية , التأسيسية الفرنسية بهدف تسهيل فرز الأصوات , حيث جلس أنصار تقيد سلطة المالك بالدستور على اليسار , بينما جلس أنصار إعطاء الملك حق “الفيتو” عن اليمين .
ومع ذلك ظلت كلمات هذه الثنائية غائبة عن التداول في الأوساط الثقافية والسياسية, حتى أخذت طريقها إلى الشيوع في أعقاب ثورة 1830 في فرنسا , وهي الثورة التي أرادت منها البرجوازية استكمال ما بدأته ثورة 1789.
أما قبل ذلك التاريخ كانت الكلمات الشائعة التي ألهبت المخيلات في الثمانينات والتسعينيات في القرن الثامن عشر هي : الدستور , المواطن , الحرية, حقوق الإنسان, والمساواة .
وقد احتلت كلمة مساواة مكانة خاصة في اللغة السياسية المتداولة , وخاصة نادي اليعاقبة , الذي يعتبر القاعدة التي استند إليها الجناح الثوري من البرجوازية الفرنسية .
وقد أطلق على نفسه اسم / أصدقاء الحرية والمساواة / وكذلك المؤامرة الذي حاول تنظيمها بابوف ورفاقه بعد سقوط حكومة روبسبير الثورية وقد عرفت بالمؤامرة من أجل المساواة. وهكذا إن اليسار قد اكتسب ومنذ البداية مجموعة من القيم ارتبطت مثل ( المساواة الحرية الإخاء ) وهي شعارات الثورة الفرنسية وبالمقابل اكتسب اليمين مضموناً مناقضاً جوهرة التمييز واللامساواة والحفاظ على ما هو قائم .
إلا أن الزمن جعل كثيراً من الميزات أو الصفات أو الأهداف ترتحل من اليسار إلى اليمين أو العكس مما جعل الفصل فيما بين اليسار واليمين أمراً معقداً للغاية .
ـ وفي العودة إلى السؤال:ما هو المعيار الذي يمكننا على أساسه رسم الحدود الفاصلة فيما بين اليسار و اليمين نجد آراءً عديدة ….سنتعرض لأهمها باختصار :
ـ بعضهم يرى أن الموقف من الدين يصلح أن يكون معياراً, على أن الدين يقبع في اليمين, والإلحاد في اليسار, إلا أن وجود حركات يمينية غير دينية, يجعل هذا المعيار غير ملائم تماماً. ـ رأي أخر يرى أن المعيار يمكن أن يكون على أساس التميز بين الدفاع عن الماضي والحفاظ على التقاليد , وهو ما يميز اليمين , وبين النضال من اجل الإنعتاق , وهو ما يميز اليسار .
والاحتجاج على هذا الرأي على أنه غير ملائم , كون النضال من اجل الإنعتاق ليس النقيض للمحافظة والتمسك بالماضي .
فنقيض المحافظة هو التجديد والابتكار .
والنضال من أجل الإنعتاق والتجديد لا يمكن أن يكون يسارياً فقط .
ـ الكاتب ( ماركو فلي) يرى انه لا يمكن النظر إلى اليمين واليسار على أنهما يدلان على مضامين واحدة وإلى الأبد , بل تختلف مضامينها باختلاف اللحظات التاريخية, والوضعيات, ويعطي مثالاً, انزياح اليسار في القرن التاسع عشر من الليبرالية إلى الديمقراطية , ثم إلى الاشتراكية.
وقد ردَّ وعلى هذا الرأي المؤلف الإيطالي الذي سبق ذكره )) إذا سلمنا أن اليسار واليمين هما مفهومان فضائيان , ولا يمكن أن يكون لهما, مضمون ثابت في الزمن , فلا ينبغي أن نستنتج أنهما يشكلان علبتين فارغتين يمكن ملأها بأي بضاعة .)) ثم يخلص إلى الاستنتاج أن المعيار الذي يمكن أن يصمد في وجه الزمن هو/مساواة/ لا مساواة/ أي أن اليسار يعني,المساواة واليمين اللامساواة .
بمعنى أن اليسار ينظر إلى المساواة كظاهرة ناتجة عن أسباب اجتماعية و اقتصادية.
وبالتالي يمكن تصفيتها , بينما اليمين يرى الامساواة ظاهرة طبيعية وبالتالي فهي محتومة ……… ثم يحدد الكاتب الإيطالي (( بوبيـــو)) الذي اقترح هذا المعيار أي / مساواة / لامساواة / معنى المساواة المقصودة .
هل كما رآها ماركس في نزع الملكية الخاصة وإحلال الملكية الجماعية .
أما المساواة أمام القانون , كما يقول الليبراليون .؟
وبالطبع ليس كما يراها نيتشه مبدأ , لا يتبعـه الضعفـاء.
بالطبع المساواة في كل شيء , مسألة مستحيلة في الواقع وربما النظر إلى اللامساواة يجعل الأمر أكثر وضوحاً , فالمشكلة أساساً ليست فيما هم البشر متساوون به , كتساويهم أمام الموت.
بل في اللامساواة الناتجة عن تحكم بعض الناس في مصير البعض الآخر .
اللامساواة الناتجة عن أسباب اجتماعية واقتصادية ….. وبذلك تكون نقطة الخلاف بين اليمين واليسار , في النظر إلى اللامساواة, حيث يعتبر اليساريون إن اللامساواة يمكن تصفيتها والتخفيف من آلام البشر الناتجة عنها , وهم أي اليساريون يناضلون من أجل أن تسير البشرية نحو التقليل من اللامساواة بالتدريج والغاية من ذلك التقليل من الفوارق والمزيد من التقارب بين البشر بما يمكنهم من مواصلة العيش المشترك . بينما اليمين يرى ان هذا التنوع بالذات وعدم المساواة وما ينجم عن ذلك من صراعات . هذا ما يجعل المجتمع يتقدم نحو مزيدٍ من التطور وبوتائر أسرع .ويرى ان الاختلاف والتنوع هو الذي يمكن البشر من مواصلة العيش المشترك . ولا بد هنا من التنويه إن اليمين ليس كونه فاسداً أخلاقياً , يؤيّد اللامساواة والتنوع.. بل هي وجهة نظر فلسفية , وسياسية،
وإدراك مثل هـذا الأمـر , يخفف الكثير من الصراعات التي تـؤدي للتطرف . وقد قال أحد المفكرين الإيطاليين : ( لوجي إيناويدي ) إن الاتجاهين الاشتراكي والليبرالي محترمان , ورغم تعارضهما لايمكن اعتبارهما عدوين لأنهما يحترمان رأي الآخرين .
إن الروح العدوانية , والحروب والتفكير بإلغاء الآخر هي أفكار وممارسة تخص المتطرفين على طرفي الثنائية , حيث اليمين المتطرف واليسار المتطرف يتشاركان في كثير من الأمـور الفلسفية و الأخلاقية ( فالاعتدال من اليمين واليسار , يفسر التطور على قاعدة التدرج , بينما يفسر المتطرف على انه قفزات نوعية وانقطاعات . وفي الأخلاق يرى المتطرف الفضيلة في الشجاعة , والبطولة , والإقدام , وهي الفضائل الحربية لكي يضعها في مواجهة الفضائل الأخرى مثل : الحذر والتسامح والعقل الحاسب والمساومة والحلول الوسط .) المرجع السابق مثل هذه الأفكار التي تنهض عليها عقلية المتطرف تؤدي في النهاية إلى التصادم .
بينما لو نظرنا إلى الإنجازات التي حققها العالم على صعيد تنظيم العيش المشترك, نجد إنها تحققت بفضل التوافق عن طريق المساومات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولعل أهم تلك الإنجازات ميثاق الأمم المتحدة, والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما شابه ذلك. ـ ولو أمعنا النظر فيما تم إقراره من حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حق التعليم والرعاية الصحية وحق العمل لوجدنا إنها مسائل ذات صبغة يسارية محض تم إقرارها من قبل الجميع….
وبفضل العقل السليم سواء في اليسار أم اليمين.
. عندما نقول هذا يميني وذاك يساري , يجب أن لانسمح , بتضمين هذا المصطلح أي معنى أخلاقي، يذكي نار العدائية والذي هو من شأن المتطرفين فقط . وربما على قاعدة هذا الفهم تطورت فكرة حقوق الإنسان أي نتيجة الحاجة إلى كفـالة حقوق الجميع بغض
النظرعن الانتماء والدين والجنس وهكذا غدا ممكناً تداول السلطة سلمياً عن طريق الاقتراع. وعلى ضوء ما تقدم أين موقع منظمات حقوق الإنسان بالنسبة لثنائية اليسار واليمين .؟
إن معظم الذين يعملون في هذا الحقل يحاولون الخروج من هذه الإشكالية, كونهم يبتغون الحياد في نشاطهم , والترفع عن الصراعات الإيديولوجية .
وربما يصح هذا على توصيف الفعل السياسي , والنشاطات التي تمارسها منظمات حقوق الإنسان , كلها أو بعضها .
ولكن الأمر سيكون مختلفاً حين نريد تقصي البعد الفلسفي الذي تنهض عليه مبادئ حقوق الإنسان .
حيث لا يمكن أن تكون هناك أفكار منهجية حقوقية أو سياسية , خارج هذه الثنائية / يسار, يمين / ولكن من الضروري التمييز فيما بين الحياد الذي يفترض أن تلتزم به منظمات حقوق الإنسان أثناء تنفيذها لبرامجها ـ وهذا الحياد ضروري من أجل مصداقيتها ـ وبين المرجعية والأصول الفلسفية لموضوعات حقوق الإنسان , التي لا يمكن أن تكون غير متحزبة فلسفياً .
والحياة العملية لتلك المنظمات تدحض ادعاءات الذين يريدون البرهان على إمكانية وجود منظمات من طراز غير سياسي وغير متحزب . ويضربون مثالاً على وجود منظمات مثل المدافعين عن البيئة , ولكن الواقع العملي يدل على إن تلك المنظمات بعضها في اليمين وبعضها الآخر في اليسار وذلك حسب تركيبة أعضائها والهيئات القيادية .
شأنها في ذلك شأن منظمات حقوق الإنسان التي بعضها أقرب إلى اليسار وبعض آخر أقرب لليمين، وما الصراعات الداخلية التي شهدتها وتشهدها المنظمات إلا دليلاً قاطعاً عن حضور طرفي الثنائية … / يسار , يمين / وعلى الساحة العربية، ويمكن ملاحظة هذا الصراع بوضوح. وله وجهان.
ـ الأول: ونعني به, موقف قوى اليسار واليمين من منظمات حقوق الإنسان. والأمر الملفت للانتباه, إنه رغم الاختلاف الكبير في زاوية النظر إلى قضايا حقوق الإنسان. جاء في المحصلة توافق اليسار واليمين والحكومات ضد منظمات حقوق الإنسان .
ـ موقف اليسار : لقد تأثر موقف القوى السياسية العربية إلى حدٍ بعيد بالدعاية الإعلامية الشيوعية القادمة من الإتحاد السوفياتي , ودول المنظومة الاشتراكية سابقاً. والتي كانت تحاول إظهار منظمات حقوق الإنسان على إنها آداه في يد الدول الرأسمالية, وإن الغاية منها تقويض النظام الاشتراكي . وبناءً على ذلك الموقف سعت القوى اليسارية إلى محاصرة منظمات حقوق الإنسان , مبرره موقفها بأن هذه المنظمات تميل في سياستها إلى الاتجاهات الليبرالية , بسبب زيادة اهتمامها بالحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية .
بالإضافة إلى الاتهام بالعمالة للغرب والترويج لسياسة معادية للحكومات الاشتراكية والتقدمية آن ذاك .
يقول الباحث محمد السيد سعيد، في حلقة بحث قدمها عام 1994 .(والنتيجة إن القوميين والراديكاليين في مصر وبلدان عربية أخرى نعتوا فكرة حقوق الإنسان بسوء السمعة ,لقد نظر إليها على أنها آداه إيديولوجية أمريكية لتفكيك القومية والاشتراكية من الداخل . وازداد التخوف في الثمانينيات حيث ظهرت علامات الانهيار في دول شرق آوروبا ومع إن تلك الرؤية الانطباعية قد بدأت في الزوال إلا أن قسماً كبيراً من النخبة الثقافية والسياسية وبالذات المـعارضة اليسارية لا يزال يحتفظ بشكوك عميقة تجاه فكرة حقوق الإنسان ) ص – 79 ويضيف نفس الباحث :
( إن فقدان الثقة فيما بين منظمات حقوق الإنسان وبين التيارين الماركسي والقومي اللذين لهما وزن وتأثير كبيرين في الحياة السياسية والثقافية العربية أدى إلى عرقلة انتشار ثقافة حقوق الإنسان وجعل المهمة أكثر صعوبة .)
لقد تأخرت كثيراً الأحزاب والقوى اليسارية العربية في فهمها السليم لقضايا حقوق الإنسان.
وإلى وقت قريب , خلت برامجها تماماً من التعابير الصريحة في هذا الخصوص , وقد استعاضت عن تبنيها لمبادئ حقوق الإنسان , بمفهوم ضيق لا يتعدى المطالبة بالحريات الديمقراطية للقوى التقدمية أو قوى الشعب الكادح , أو الطبقة العاملة وحلفائها . وتطالب في نفس الوقت بالتضييق على القوى اليمينية والرجعية من وجهة نظرها .
وإلى الآن لم تلق قضايا حقوق الإنسان الاهتمام الذي يليق بها سواءً في برامج اليسار أو في النشاطات العملية , باستثناء بعض الأحزاب مثل : الحزب الشيوعي السوداني الذي شكل لجنة خاصة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان .
ـ موقف اليمين: إذا كان اليسار موحداً في حذره من منظمات حقوق الإنسان. والتشكيك بها فإن اليمين على عكس ذلك وربما أهم موضوعات الاختلاف بين القوى اليمينية هي الموقف من قضايا حقوق الإنسان. الليبراليون متمسكون بمبادئ حقوق الإنسان بينما الحركات الأصولية وخاصة الإسلامية المتشددة تتنكر لها نهائياً وتناصبها العداء.
وهذا التيار الديني المتطرف يعتبر النموذج الأكثر عداءً لمبادئ حقوق الإنسان فكراً وتنظيماً ومرجعية وينطلق من نقطتين : الأولى : إن فكرة حقوق الإنسان فكرة وافدة من الغرب الاستعماري.
الثانية : بخصوص المرجعية لحقوق الإنسان والتي حسب وجهة نظرها مخالفة للشريعة الإسلامية وتعاليمها انطلاقاً من فكرة تقديس النصوص الدينية التي لا يحق للبشر المساس بها . وخصوصاً حول المادة ” 18 ” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقر :
// حق كل كائن في اختيار فكرهِ و دينه أو تغييرهما //
وكذلك المعاهدة الدولية الخاصة بحقوق الطفل :
// حق الطفل في عدم إتباع دين أهله // وكذلك المواد التي تساوي المرأة مع الرجل.
وهكذا وجدت منظمات حقوق الإنسان نفسها في مواجهة عسف الحكومات من جهة ومواجهة المعارضة اليسارية واليمينية …
ـ أما الوجه الثاني للصراع … فهو داخلي في إطار المنظمة الواحدة .. وهو ما عرف بمشكلة التسييس .
ـ لعل ظروف تأسيس منظمات حقوق الإنسان في المنطقة العربية جعلت منها مناخاً ملائماً للصراع السياسي والإيديولوجي حيث ولدت تلك المنظمات من رحم الأزمات سواءً في الأحزاب أم المجتمع , ومعظم الأعضاء من أحزاب خائبة مهزومة تعاني الانقسامات والتشرذم . وبسبب حداثة ثقافة حقوق الإنسان وضعف الخبرة المهنية , انتقلت الصراعات إلى داخل المنظمات مما أدى إلى أزمات وانشقاقات شبيهة بما حدث للأحزاب .
كتب علاء قاعود المدير التنفيذي في مركز القاهرة لداراسات حقوق الإنسان في مقال نشر في رواق عربي 1993 عـــ3 .
( إن أغلب القوى السياسية إن لم يكن كلها , وبالتالي معظم أعضاء المنظـمة المصرية لحقوق الإنسان نظروا للمنظمة باعتبارها أداة أو مجالاًً يجب تأميمه لصالحهم عملياً , أو على الصعيد النظري مما أدى بالطبع إلى عدم تفهمهم لإعلاء المنظمة, في عملها لقيم ومثـل حقـوق
الإنسان , على أي انتماء سياسي .) وفي مكان آخر من المقال : ( لقد كشفت الانتخابات عن قيام حلف خفي بين التيار الماركسي والناصري , لإسقاط مرشحي التيارات الأخرى ) ونجد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مثالاً واضحاً على مثل تلك الصراعات …… ولنقرأ هذه الكلمات لمنصف المرزوقي الرئيس السابق للرابطة : ” رغم إنه كان مطلوباً من كل عضوٍ قيادي أن لا يمثل إلا نفسه , فأنه كان غالباً في أهم المشاكل يمثل حزبه , إن كان متحزباً . وحساسية سياسية تتحالف مع هذا الحزب أو ذاك إن كان مستقلاً . بينما التركيبة القيادية كانت دائماً موزعة بوضوح فيما بين تيارات … ففي أعوام 89 حتى 994 كانت الهيئة القيادية موزعة على الشكل التالي :
ـ ثلاثة من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين . اثنان من أقصى اليسار . اثنان من حزب الدستور الحاكم . بعثيان . إسلاميان . عضوة واحدة عن التجمع الاشتراكي التقدمي. لقد كانت تركيبة إيجابية في الأوقات العادية حيث كان من حسناتها أن تحفظ الخط العام , بفعل التوازنات والضغط المتبادل , لكنها أظهرت حدودها في الأزمات الحادة حيث يتغلب الطابع السياسي … ”
وكذلك بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان : ” إن التيارات السياسية الثلاثة الإسلامية والقومية واليسارية تلك العناصر عالية التسييس من المجتمع , ممن فشلت اديولجياتهم لأمد طويل في الاتساع لاستيعاب مثاليات حقوق الإنسان وكان عليها عبء النهوض في مهمة النضال من أجل حقوق الإنسان , وبالتالي حملت هذه التيارات معها إلى منظمات حقوق الإنسان رياح التسييس ومفاهيمها الخاصة بها , القائمة على وضع الخصوصية الثقافية أو الدينة في مواجهة بعض أهم أركان حقوق الإنسان , أو محاولـة فرض أولـويـة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية , أو طموحها لاستخدام منظمات حقوق الإنسان كمنابر للصراع السياسي المحلي , أو لتصفية الحسابات التاريخية والآنية مع الغرب . ”
إن هذه الأزمة التي لا تزال تعاني منها منظمات حقوق الإنسان في المنطقة العربية, مرتبطة إلى حد كبير مع أزمات الأحزاب والمجتمعات العربية. إلا أنه ـ ما يبعث على التفاؤل ـ برز ما يشبه الإجماع لدى القوى اليسارية واليمينية على ضرورة العناية بقضايا حقوق الإنسان وتركيز الجهود لحل مشكلة الديمقراطية… وأصبح ملحاً إلى درجة لا تحتمل التأجيل أن تفعّل هذه الأحزاب ـ من اليمين واليسار على السواء ـ الأفكار الجديدة بالانتقال إلى تنظيم الجهود المشتركة وابتكار آلية عمل جديدة من أجل التقدم على هذه الطريق. ومن اجل هذه الغاية لابد من استراتيجية جديدة متحررة من أعباء الماضي والحساسيات التي نشأت بين مختلف التيارات سابقاً ونقترح أن يعاد ترتيب الأولويات وأهمها :
1ـ إزالة الحذر والشكوك التي لا تزال عالقة لدى الأحزاب ـ خصوصاً اليسارية ـ تجاه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
2ـ تعميم مبادرة الحزب الشيوعي السوداني في تشكيل لجنة متخصصة للدفاع عن حقوق الإنسان .
3ـ التعاون فيما بين الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان أياً كانت والاستفادة من الإمكانيات التي تملكها تلك المنظمات سواءً على صعيد الدورات التثقيفية أو المؤتمرات والندوات …
4ـ التوجه نحو توسيع ثقافة حقوق الإنسان ونشرها والمطالبة باعتمادها بين المواد التدريسية في المناهج التعليمية .
5ـ عقد ندوات ومؤتمرات خاصة بحقوق الإنسان في المنطقة العربية على أن تنظمها الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان والحكومات التي تقبل بذلك .
وفي الختام يمكننا القول أته على الرغم من اللوحة السوداوية لعالم اليوم لا يمكننا تجاهل ما حققته البشرية خصوصاً في العقود الأخيرة من القرن العشرين على طريق المساواة وتحسين ظروف البشر والتقليل من الآلام. ولا يجوز اعتبار سقوط الأنظمة الشيوعية على أنها إفلاساً لليسار أو خروجاً له من حلبة الصراع بل تبقى الإشكالية التي طرحتها الشيوعية محتفظة بكامل ألقها وأهميتها / وهي المزيد من المساواة / فاليسار ليس مرتبطاً بحزب بل هو تيار يسير بثبات ونجاح إلى الأمام . إن الاندفاع العالمي نحو المساواة لا يمكن مقاومته حسب تعبير المفكر الإيطالي ” نور برتو ” : ” وما التكافؤ الذي يتحقق بصورة تدريجية بين النساء والرجال في المجتمع العائلي الصغير ومن ثم المجتمع المدني والسياسي الواسـع يمثل أحد المؤشـرات على اندفاع البشـر الذي لا يقـاوم المســـاواة .

حسام سليمان:عضو في (ل د ح )
شهد القرن العشرين تزايد واضحا لانتهاكات حقوق المرأة و العنف ضدها قد زادت حدته و تعددت أشكاله وأصبح يهدد أمن المرأة و استقرارها الاجتماعي و النفسي حيث تمتهن آدميتها و كرامتها و احترامها لذاتها الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
تضمن الإعلان تعريفا للعنف ضد المرأة جاء فيه أنه أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أي أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذاك في الحياة العامة أو الخاصة .
أكدت المادة الثالثة من الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة على أن للمرأة الحق في التمتع على قدم المساواة مع الرجل بكل حقوق الإنسان و حرياته الأساسية و في حماية هذه الحقوق و الحريات و ذلك في الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية أو أي ميدان أخر و من بين هذه الحقوق ما يلي
– الحق في الحياة
– الحق في المساواة
– الحق في الحرية و الأمن الشخصي
و أما و اجبنا كدعاة لحقوق الإنسان النضال من اجل الحقوق الإنسانية للمرأة و فضح وإدانة الممارسات و السياسات التي تكم أفواه النساء و تفرض عليهن التبعية و الخضوع باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان فالنساء ترزح تحت وطأة ظروف من الحرمان الشديد من حقوقهن الإنسانية الأساسية و الاعتداءات عليها لا لشيء سوى أنهن نساء.

عبد الكريم ضعون: عضو مجلس أمناء في ( ل د ح )
يقصد في هذه المحاولة الإضاءة على أمور موجودة وتنسج في الظل مقدمات قد تكون كارثية0 على الإنسان السوري وخصوصا في غياب الضما نة الحكومية والصحية وضعف وضع الأسر السورية المفقرة والمهمشة0 والتي تتحمل السلطة السورية مسؤولية قانونية عن كل ما جرى وسيجري مع الناس في سورية0من انتهاكات (حق الحياة- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية- بيئة-حقوق الطفل – حقوق المرأة)
وقريبا ستظهر حقائق التوحش المافيوي المالي للكثير من كبارالمسؤولين السوريين؛والصفقات التي عقدت على كافة المستويات والمساومة على حياة الناس ابتداءً من لقمة الطعام انتهاء بالمتاجرة بالمشاريع الوطنية الكبرى وقتل وسجن وطرد الكثيرين باسم الوطن الذي فصل على مقاس عدة أشخاص ليس لهم انتماء الا للما ل والمافيات والعصابات0 وهم يتعاملون مع الناس على انهممغفلين00 والقاعدة القانونية في سوريا القانون لايحمي المغفلين00 لقد أسكنوا أكثرية السوريين السكن غير الصحي والمخالف لأدنى المواصفات البشرية0وزرعوا البلاد هواء فاسداً وملوثا ًوجعلوا المياه تنضب وتتلوث أيضا وطغوا على أراضي الخيرات بمشاريع ملوثة تدر لهم أرباحا أو تخفف شكوى بشرية لفترة مؤقتة لتخلق مشكلة أكبر0وعملوا على مشاريع استعراضية ذات صدى رنان لتكون جواز مرور على العالمية وعلى القوانين الدولية كمشاريع المعاقين والطفولة والبيئة والشباب والرياضة وبدورها لتصبح مجالا جديدا للشفط العام مع تقديم خدمات الحد الأدنىالذي يبقي على استمرارية التواصل والبروزة0 لأنه من المستغرب أن يكون غالبية الشعب السوري يعاني الفقر والبطالة والحكومة تهتم بالمعارض والمهرجانات والأحتفالات0 ولا ترخص لأي جمعية أو منظمة إلا ماندر وتضع الموالين لها على رأس القوائم0وخصوصا أنه مؤخرا أصبحت الكثير من المنظمات التي سمحت لها بالعمل والتي يمكن أن تكون مصدر استثمار للأموال المرسلة لهاا عبر المساعدات أوللبرامج من أدوات السرقة أو السياحة للبعض0ولجأت لوضع اشحاص ذو ماضي أمني سيئ في هذه الجمعيات ذات الصبغة الإنسانية ( تبيض الشخصيات السورية)0
في ظل تلك المقدمة وفي ظل مايحدث حولنا من كوارث طبيعية أوغيرها من انتشار أمراض أوجائحات، فماذا يمكن للسلطات السورية أن تفعل إذا حل عندنا كارثة وهي غير قادرة على إطفاء حريق صغير أو إسعاف حوادث سير أو التعويض لمتضررلنرى ذلك من خلال بعض المؤشرات :

* أنفلونزا الطيور:

بعد هذه المخاوف الحقيقية من انتشاره في العالم وفي الشرق الأوسط وتحذيرات منظمة الصحة العالمية0 ماذا عندنا 0
– يلاحظ تخبط بين الجهات المسؤولة والأكاديميين ونقابة الأطباء البيطريين حول دخول لقاح الأنفلونزا جزء منها على أرضية علمية وجزء منها تجارية بحتة ولأول مرة نسمع عن تصويت علمي على دخول اللقاح إلى القطر!!! وذلك في اجتماع حول الموضوع في كلية الطب البيطري في حماه0علما أن اللقاح دخل بشكل تهريب وعبر قنوات معروفة0وتأتي الخطورة في الموضوع هو عدد المداجن الكبيرة والتي يوجد قسم منها في المخطط التنظيمي للمدن وللقرى وقرب السكن البشري0 حيث يبلغ عدد المداجن المرخصة0(8000) وغير المرخصة (5000) إضافة الى الأسر التي تعمل في هذا القطاع والتي تعمل دون أدنى حماية نقابية وفي شروط عمل صحية سيئة وعرضة للمرض بشكل أساسي0عدا أن طرق نقل الفروج يتم بالسيارات عبر المدن إلى المسالخ0 ولا يوجد في سورية إلا ماندر منطقة أمان حيوي وتعقيم نظامي للعمال والسيارات ولا تخلص أمن للنفايات الناتجة عن الدواجن0لذلك يمكن أن تكون شروط الإصابة عندنا خطيرة وبظل عدم الثقة بين الناس والجهات المسؤولة والتي صنعتها التجارب العديدة حيث نرى في بعض الأماكن في سورية عدة أمراض مستوطنة ولسوء إدارة الحكومة يقع الكثير من الإصابات ضحايا التقصير والفساد وربما السبب الرئيسي ( أن الانسان أخر هم السلطات السورية0) 0

* الهرمونات والأدوية والمبيدات والتلوث البيئي:

إن سيطرة قانون الربح السريع وخصوصا للطغم المالية السورية( الحكومية- المرتبطة بها – الخاصة) جعل التوجه إلى أعمال ذات دورة قصيرة للرأسمال سواء عن معرفة مسبقة أو عن جهل بالأخطار لبعض هذه الأعمال0 والتي تؤثر بالصحة والبيئة وللعلم أن الكلفة التي تدفعها سورية ثمنا للتدهور البيئي الناتج عن تلوث التربة وخدمات الصرف الصحي والمبيدات والهرموناتأكثرمن50 مليار ليرة سنويا0
– إن عدد البيوت البلاسيتكية بلغ عام 2004 0(96904) بيتا بلاستكيا0 بينما كان عام 1988 (5182) بيتا0وهذه البيوت البلاستيكية كما حال الدواجن لكي يحصل الإثمار أو الإنتاج السريع تضاف لها كميات كبيرة من الأسمدة والأدوية والهرمونات المهربة أو المسموحة0بغض النظر عن الأخطار الكبيرة سواء على المستوى الأدنى أو المدى البعيد المهم هوالسعروالكمية0 ودون مراعاة فترة الأمان ودون مراقبة من الجهات المعنية الزراعية والصحية والبيطريةونظرا للتأثير التراكمي وخطورة المبيدات والهرمونات والأدوية فإنها تؤسس للكثير من الأمراض في سوريا يدفع ثمنها الجميع عاجلا أو أجلا 0

*تلوث المياه الجوفية والتربة:

إن الإدارة غير المستدامة والأستنزافية لموارد الطبيعة في سوريا سيؤدي لكارثة قريبا إذا لم تتحرك القوى الخيرة في المجتمع السوري 0إن وجود عشرة مليون نسمة يقطنون السكن المخالف وإن 40% من التوسع السكني عشوائي ومنشرة الصناعات الخطرة فيه مع طغيانه على الكثير من الأراضي الزراعية0 وزيادة التلوث والضغط على المياه ولأن الزراعة تستهلك 88% من الموارد المائية المستخدمة بكفاءة 45% 0بالتالي أدى الى عجز مائي واستنزاف جائر وزيادة في عدد الآبار والتي بلغت عام2003 (151466) بئرا0 منها (68204) مرخصة0
على الرغم من التلوث للكثير من هذه الآبار فأنها تستخدم للزراعة والشرب0 فبعض أبار الغوطة ملوثة بالنترات0 وحوض اليرموك وحول معامل الأسمدة الكيماوية وقرب المنشآت الصناعية ففي المناطق المحيطة بدمشق التلوث بالرصاص والكادميوم والكروم والزرنيخ0 والمناطق المحيطة بحمص أيضا وجود الملوثات على المزروعات والمناطق المحيطة بحلب والمزروعات التي تسقى على نهر قويق وجود تراكيز عالية من الزرنيخ تتجاوز الحدود العالمية0 وإن هذه المؤشرات الخطرة جدا على السكان وخصوصا الأطفال 0 تنذر بكارثة لارتباط السرطانات بالتسمم بالزرنيخ والنترات

* السرطان في سورية:

زاد انتشار هذا المرض في سورية وسيزيد أكثر نظرا لظروف التلوث الكبير التي ذكرت أعلاه 0 عدا عن المعانات الكبيرة الاقتصادية والنفسية للأسرة التي يتركها هذا المرض0 والذي تقصر الحكومة كثيرا بمساعدة المصابين عبر ضعف تقديم العلاج والأداء الطبي السيئ0
وفي اجتماع “للجهايذة” السوريين من الحكومة والأكاديميين خرجوا بنتيجة مفادها (أن الحكومة السورية لاتستطيع تخصيص مبلغ 500مليون ليرة سورية من أجل بضع مئات من المرضى السوريين وهذا الرقم (فلكي) لأناس ينتظرهم الموت إذ ا لم يأخذوا العلاج0علما أنه هناك سنويا حوالي 8600 مريض جديد سنويا ويبلغ عدد الأسرة المتاحة حاليا 280 سرير0 والمشفى تعالج 90مريض من أصل 8600 0 ويعاني المريض الأمرين حيث لا يتم صرف الدواء سوى بالدور المسجل لغلاء ثمنه؛ وحسب الدعم والمحسوبيات يأتي الدور0 أو على المريض الانتظار حتى يموت الذي قبله ليأخذ دوره !! يالسخرية القدر للمريض السوري0

* الأيدز في سورية:

هناك 341 حالة جديدة خلال الأربع الأشهر الأولى من عام 2005 وسابقا 500إصابة بينها 200 امرأة ولأنه مرض ينتقل عن طريق الدم والجنس (نقل دم- دعارة- جنسية مثلية-تعاطي مخدرات – سوء التعقيم النظامي المتبع في بعض المشافي العامة والخاصة في العيادات الجراحية وعيادات الأسنان- الوشم- الختان- نبش القمامة الطبية- غسل الكلية)
وفي دراسات عديدة أجريت تبين أنه 72% م