11/3/2006
تـمـر اليوم 12/3/2006 الذكرى الثانية لأحداث القامشلي الدامية ( والمفتعلة) وتداعياتها في بعض المدن السورية ، حيث أدت هذه الأحداث بحياة العشرات من المواطنين الأكراد على يد السلطات السورية ، والعشرات من الجرحى ، وتبع ذلك موجة اعتقالات عامة في وسط المواطنين الأكراد , طالت الرجال والنساء والأطفال , و ترافقت الاعتقالات بتعرض جميع المعتقلين إلى التـعـذيب الشديد والمعاملات اللإنســانية أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي , في جميع مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للأمن والشرطة .
وسجلت حالات من ضحايا التعذيب التي أدت إلى فـقــدان الحياة في صفوف المعتقلين الأكراد, هذا ولا يزال العديد من المواطنين السوريين الأكراد يعانون من آثار التعذيب الذي تعرضوا له أثناء اعتقالهم بعد أحداث آذار حيث علمت لجان الدفاع أن العشرات من الذين أطلق سراحهم يعانون من أمراض ومشاكل صحية مختلفة الخطورة نتيجة للتعذيب الذي تعرضوا له , حيث شكلت هذه الأحداث التعبير الأقصى لانتهاكات السلطة لحقوق الإنسان واستبدادها السياسي والأيديولوجي ، والتمييز العنصري والاضطهاد الذي مارسته/ وتمارسه بحق المواطنين الأكراد.
هذا وقد نشرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، تقريرا مفصلا عن هذه الأحداث وتداعياتها ، كما أفردت لها فقرة خاصة في تقريرها السنوي لعام 2004، وقد دانت ( ل د ح ) هذه الأحداث المؤسفة وطالبت محاسبة المسؤولين عنها والتعويض لذوي الضحايا والجرحى ، وعودة الطلاب المفصولين من جامعاتهم ومعاهدهم إلى المقاعد الدراسية ، والإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث ، إلا من ثبت بتورطه بأعمال عنف فطالبت بتقديمه لمحاكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
وإنـنــا في ( ل.د.ح ) إذ نعيد التذكير بأحداث آذار2004 المأساوية , ليس من اجل الوقوف على هذه الأحداث فقط ,إنما الوقوف ، أيضا عند الأسباب التي أدت إلى ذلك , وما رافقها من تداعيات أخـرى قاصدين بذلك اســتمرار تلك الأســباب التي تنخر في المجتمع الســـوري ككل وبشكل خاص في الوسط الكردي والذي يعاني من الممارسات السلطوية أضعاف ما يعانيه المواطن السوري الآخر,من غياب للجنسية والهوية والمنع المستمر ,والتهديد المستمر لأي مواطن سوري من أصل كردي بتهمة محاولة شق الوطن واقتطاع أجزاء منه .
إن لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان في ســوريا , تعود للتأكيد من جديد باستمرار ما يتعرض له الأكراد السوريون من ممارســات تمييزية بأشــكال مختلفة ومعــقــدة ، وربما تشكل حالة الأكراد المجردين من الجنسية و المكتومين ، من أكثر الحالات انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان و للدستور السوري و للمواثيق و العهود و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية . حيث جرد آلاف من المواطنين الأكراد من جنسيتهم بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962 في محافظـة الحســكة ، ومع مرور / 43 / سـنة تضاعف العدد وكرس مشاكل اجتماعية و اقتصادية و قانونية و سياسية .
لذلك نطــالـب :
-
- 1- إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية.
-
- 2- إلغاء نتائج الإحصاء لعام 1962 وتداعياته.
-
- 3- إلغاء كافة التعليمات والأوامر الإدارية التمييزية بحق المواطنين الأكراد .
-
- 4- إلغاء التمييز بحق المواطنين الأكراد السوريين في توفير العناية الصحية لهم .
-
- 5- وقف جميع الممارسات التمييزية بحق الأكراد المجردين من الجنسية فيما يخص حقهم في التعليم ,والسماح للجميع باجتياز جميع المراحل الدراسية الأساسية والمراحل العليا في الجامعات والمعاهد .
-
- 6- السماح لكل ما يسمى بالأجنبي والمكتوم من المواطنين الأكراد ,بممارسة أية مهنة متناسبة مع تحصيله العلمي , بما في ذلك العمل في الوظائف الحكومية , ريثما يتم استصدار قوانين جديدة تلغي جميع الأشكال التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين.
-
- 7- السماح لجميع المواطنين الأكراد السوريين ,بحق تملك العقارات الزراعية أو المنازل وغير ذلك ، ووقف مختلف الممارسات الالتفافية,والتي خلقت المزيد من الصعوبة في التعاملات ,إضافة للعديد من المشاكل الاجتماعية و القانونية.
- 8- إيقاف جميع الممارسات الحكومية التي تنتهك الحقوق الثقافية للأكراد في سورية والمستمرة منذ سنين طويلة, وخصوصا سياسة التعريب بكل أبعادها التي يعاني منها المواطنون الأكراد , رغم التزامات الحكومة السورية المعلنة بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, إضافة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، بما يخص احترام الحقوق الثقافية والقومية للأقليات.
إننا في ل.د.ح نؤكد بان حل ما يعانيه المواطنين الأكراد من تمييز عنصري واضطهاد قومي يأتي عبر التزام الحكومة السورية بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه .