12/4/2008
صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة جرائم حربها في قطاع غزة غير آبهة بحياة المدنيين الذين باتوا يدفعون ثمن هذا التصعيد الذي راح ضحيته أمس الجمعة، تسعة قتلى فلسطينيين . سبعة من القتلى، بينهم ستة من المدنيين اثنان منهم من الأطفال، سقطوا في مخيم البريج وسط قطاع غزة جراء القصف والاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية خلال توغلها في المخيم، فيما أصيب جراء القصف 27 مواطناً غالبيتهم من المدنيين بينهم 12 طفلاً بجروح.
ويأتي هذه التصعيد في ظل نذر كارثة إنسانية وبداية شلل في الحياة العامة نتيجة تقليص إسرائيل إمدادات الوقود وعدم إدخال أية كميات منه منذ يوم الاثنين الماضي. وانعكس ذلك على إصابة حركة السيارات بشلل شبه كامل الأمر الذي مس انتظام مختلف جوانب الحياة وفي مقدمتها التعليمية والصحية.
ووفق تحقيقات المركز ففي حوالي الساعة 3:00 فجر أمس الجمعة الموافق 11/4/2008، توغلت قوات الاحتلال معززة بالآليات الثقيلة وتساندها الطائرات الحربية مئات الأمتار شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. داهم أفراد من تلقك القوات عدداً من المنازل واحتجزوا سكاناها في غرفة من كل منزل على حدا وحولوا تلك المنازل لثكنات عسكرية. وعند حوالي الساعة 9:30 أطلقت قوات الاحتلال المتوغلة أعيرة نارية تجاه تجمع للمواطنين الذين تجمعوا لمشاهدة التوغل الإسرائيلي ما أدى إلى إصابة اثنين منهم، توفي أحدهما وهو الطفل زياد شريف العويصي، 12 عاماً بعد أربع ساعات في مستشفى الشفاء بغزة الذي حول إليه؛ لخطورة حالته بعد إصابته بعيار ناري في الصدر.
وفي حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة مدفعية باتجاه تجمع للمواطنين في محيط منطقة التوغل، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم على الفور اثنان منهم تحولا لأشلاء، وإصابة 9 آخرين بجروح معظمهم من الأطفال، بينهم ثلاثة وصفت جراحهم بالخطيرة وتوفي أحدهم بعد ساعة من تحويله لمستشفى الشفاء بغزة .
والقتلى ، هم:
- شهاب محمد أبو زبيدة، 18 عاماً.
- جهاد محمد أبو زبيدة، 19 عاماً.
- يوسف علي المغاري، 18 عاماً.
- عبد الرزاق عطا نوفل، 19 عاماً.
- يوسف إبراهيم سرحان، 15 عاما.
وفي حوالي الساعة 8:10 مساءً، أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخاً تجاه مجموعة من رجال المقاومة خلال محاولتهم التصدي لقوات الاحتلال، ما أدى لمقتل أحد أفراد المقاومة، وإصابة اثنين آخرين بجروح. والقتيل هو منذر محمد أبو هويشل، 28 عاماً.
وجراء القصف العشوائي في المنطقة خلال عملية التوغل أصيب 15 مواطناً من المدنيين العزل بجروح وتم نقلهم لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج.
وعند الساعة 10:00 مساءً، أعادت قوات الاحتلال انتشارها خارج المخيم وعادت لمواقع تمركزها داخل الشريط الحدودي بعد أن جرفت ما يقارب 50 دونماً من الأراضي الزراعية وألحقت دماراً جزئياً بثلاثة منازل، واعتقلت 20 مواطناً أفرجت عنهم وأبقت واحداً منهم رهن الاحتجاز.
سبق ذلك عند حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف ليل الجمعة، إطلاق طائرات الاحتلال صاروخين بفارق 15 دقيقة استهدفا اثنين من رجال المقاومة من “كتائب القسام” الذراع المسلح لحركة حماس كانا يتواجدان شرق خزاعة، شرق خان يونس، جنوب القطاع؛ ما أدى لمقتلهما على الفور.
والقتيلان، هما:
- محمد مصطفى سليمان النجار، 31 عاماً.
- أمين محمود حسين النجار، 26 عاماً.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لتلك الجرائم وينظر لها بخطورة بالغة، فإنه:
- يؤكد أن تلك الجرائم تأتي وفقاً لسلسلة متواصلة من جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص، والتي تعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين.
- يحذر من المزيد من التصعيد في الجرائم ضد المدنيين في ضوء التصريحات والتهديدات الصادرة عن قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين وهو ما ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في قطاع غزة.
- يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
- يجدد المركز تحذيره من التداعيات الخطيرة للحصار على قطاع غزة ويدعو المجتمع الدولي إلى إلزام السلطات الإسرائيلية، بصفتها الدولة المحتلة، بضمان التدفق الفوري لإمدادات الوقود، الغذاء، الدواء وكافة أنواع البضائع التجارية والصناعية إلى سكان قطاع غزة المدنيين، وذلك إعمالاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.