في ذكرى عيد العمال العالمي

1/5/2006

لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية,.كما انه له حق الحماية من البطالة.
-لكل فرد دون أي تمييز الحق في اجر مساو للعمل.
-لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

-لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23
حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها,دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية,على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها, ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ,في مجتمع ديمقراطي,لصيانة الأمن القومي أو النظام القائم أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة-8-رقم -ا-

تتقدم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, بالتهنئة والمباركة لجميع العمال السوريين في مختلف القطاعات ومختلف المجالات والمستويات, بمناسبة الأول من أيار, الذكرى السنوية لعيد العمال العالمي.

والتي تأتي في ظروف إقليمية بالغة التعقيد عموما,وعلى سورية بشكل خاص,تاركة آثارا سلبية على الظروف المحلية السورية,وخصوصا على الاقتصاد السوري الذي يمر في مرحلة حرجة جدا,فهو يقف على مفترق طرق ,وتعترضه مصاعب كثير ة,من التغييرات النظرية والفكرية المخالفة لجميع الأسس النظرية التي تم بناؤه عليها في القرن الماضي, أو على صعيد المتغيرات التي حكمت هيكليته وطبيعة الإنتاج.فقد تزامنت شعارات الإصلاح والتحديث مع وضوح الكوارث التي سببها النهب المنظم الذي مارسته قوى الفساد و النفوذ بحق الاقتصاد الوطني,ومع موجة العولمة وحرية السوق وتخفيف دور الدولة التدخلي,والتوقيع بالأحرف الأولى على الشراكة الأوروبية.إن الاقتصاد السوري وبسبب عوامل تاريخية تعود إلى سيادة القوانين الاستثنائية وحالة الطوارئ,يعاني من أزمات بنيوية تتمثل في ضعف وتدني مستوى النمو,وضعف الاستثمار ,وتعثر القطاع العام الصناعي وإنتاجيته,والبطء في تجديد القطاع العام ,وانخفاضا وعدم تخصيص موارد لتأمين مستلزمات الإنتاج,وتم تخفيض الإنفاق الجاري ,وتجميد مستوى الأجور, ترافق ذلك مع توقف الاستثمار الحكومي عبر تخفيض الإنفاق الاستثمار الحكومي مما ادى الى ازدياد نسبة البطالة والمزيد من تدني مستويات المعيشة,وكل ذلك يتوج بضعف الثقافة الاقتصادية,وغياب البرنامج للإصلاح الاقتصادي ,مترابطا مع الأزمة في الحياة السياسية العامة في البلد,وبالتالي غياب الشفافية.

إن الاقتصاد السوري ذي طبيعة محدودية الموارد وغياب منتجات المواد المعدنية,وكان اقتصادا شبه مغلق ولمدة قاربت الأربعين عاما,والاندماج في السوق العالمية يتطلب الاعتماد على اقتصاد السوق مع حركة الاستيراد والتصدير,أي تحرير التجارة,وتحقيق القيمة المضافة.لكنه يواجه مشاكل كثيرة وخطيرة,تتمثل بغياب الاستراتيجية والمرجعية,وهذه برزت في شكل واضح في مواجهة نضوب النفط في ظل أسعارا متقلبة للنفط,وفي السماح للقطاع الخاص بتمويل الاستيراد,وعدم تحديد من هي القوى التي يجب أن تقوم بالتغيير وما هي أهداف التغيير وما هي مراحل التغيير التي سيتم من خلالها الانتقال الى اقتصاد السوق والقيمة المضافة والقدرة على الاستفادة من الاندماج في السوق العالمية.ولازال القطاع الزراعي يمثل عقبة حقيقية في التوجه نحو اقتصاد السوق ,وهذا القطاع ينال دعما كبيرا رغم انه يوفر الأمن الغذائي ولكن ليس فيه أي إنتاج اقتصادي بمفهوم السوق ,مما كان يتطلب الترشيد السليم للزراعة .

و وفق بعض الدراسات الاقتصادية البحتة يعاني 30% من الشعب السوري من الفقر ويعيشون في ظله، ويتأثرون بثقافته، وينتجون سلوكياته، ويُبعدون بواسطته عن المشاركة والحراك الاجتماعي، أي ما يقارب نحو 5.5 مليون إنسان، و يتوضعون في مناطق سورية مختلفة, وتحديداً في المنطقة الشمالية الشرقية,والمنطقة الساحلية، فهذا الرقم مؤهل ومرشح للزيادة مستقبلاً بسبب التراجع الاقتصادي العام الذي يشهده الاقتصاد منذ سنوات، وبسبب غياب برنامج متماسك للإصلاح الاقتصادي، واستمرار تفشي نموذج اقتصاد الفساد وسيطرته على مفاصل الاقتصاد الحيوية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لاتساع دائرة الفقر بدون شروط مسبقة، وتكوين شريحة اجتماعية واسعة من المهمشين,وفي ظل تحول الدولة السورية إلى دولة ريعية بالمطلق بدأت تفقد توازنها النفطي، ولا تسيطر على عملية الإنتاج الاجتماعي، وتفتقد الى بنية صناعية حديثة، ولا تملك مشروع تطوير مستقبلي لبنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بل وتعتاش على رفع الأسعار، وفرض الضرائب، وضغط الإنفاق، والاقتراض الخارجي، وتأجير القطاع العام. في ظل هذا التحول يستمر تحويل الثروة الاجتماعية المنتجة إلى فئة محدودة مستفيدة من امتيازاتها وتحالفاتها السياسية والاقتصادية التاريخية والراهنة، وتزداد الانقسامات الاجتماعية وتتوسع دائرة التهميش الاجتماعي لتطال شريحة كبيرة من المواطنين على حساب تحقيق تنمية اقتصادية لحفنة قليلة من الأثرياء التقليدين والجدد.

وأصبح ينظر الى الفقر من زاوية الحاجات المادية ,وكذلك من زاوية نقص القدرات والفرص التي تنتمي الى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أي غياب مجمل الحقوق الإنسانية، والخلل في عملية المشاركة الاجتماعية، مما ادى الى عجز جميع الدعوات لحل مشكلة الفقر بالطرق الاقتصادية لوحدها كزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل الفردي وغيرها من الطرق الأخرى,والتوزيع العادل للثروة .وذلك ما ادى الى تفاقم ظاهرة البطالة, وازدياد في أعداد الذين هم بحاجة إلى عمل ويبحثون ,ولا يجدون,وبقيت الأرقام غير متناسبة مع واقع الحال ,ومتضاربة ,فأحيانا تصل نسبة العاطلين عن العمل الى 15%,والحقيقة إن العدد يقارب 25%من قوة العمل ,وهذه النسبة تزداد سنوياحوالي8%,وان40%منهم يبحثون عن عمل منذ اكثر من أربعة وعشرين شهرا ,وان60%يبحثون عن عمل منذ أكثر من اثني عشر شهرا .

وان البطالة في سورية ذات طبيعة بنيوية ,وانعكاس مباشر لضعف النمو الاقتصادي ,وتردي سوق العمل عن استيعاب شرائح وفئات عديدة ,وفي مقدمتها خريجو الجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة,وازداد الأمر سوءا بعد ان تراجعت الحكومة عن تعيين الخريجين من المهندسين وسواهم,وان نمو السكان بمعدلات عالية جدا تساهم بعرض دائم لقوة عمل جديدة ,وبالتالي أعداد للبطالة زائدة في ظل غياب للتوسعات الاقتصادية المناسبة والتراجعات في معدلات النمو والضعف في تأمين فرص عمل جديدة,وان ازدياد معدل البطالة جاء في ظل وجود هيئة مكافحة البطالة المحدثة عام 2001بالقانون 71,وفي ظل برنامج الطوارئ لمكافحة البطالة والتخفيف من هذه الظاهرة ,لكن السياسة الحكومية تجاه الاستخدام ,وتقليصها لعجز الموازنة,ومن ثم اعتماد آليات العرض والطلب المعروفة في آليات السوق ,والبطء في فعالية القطاع الخاص ,كل ذلك ساهم بشكل كبير في ازدياد خطورة هذه الظاهرة.إضافة إلى تضارب الإدارات في التوجهات من اجل الحد من هذه الظاهرة.

إن سورية تقع، بمعيار وسطي دخل الفرد فيها، في الجزء الأسفل من سلم فئة الدخل المتوسط من دول العالم. فوسطي دخل الفرد السوري في السنوات الأخيرة استقر نسبياً حول قيمة تقريبية تبلغ (55 ) ألف ليرة سورية سنوياً أي ما يعادل(1100) دولار أمريكي. ولكن هذا الثبات النسبي هو ثبات للقيمة الاسمية للعملة السورية، وليس للقيمة الفعلية المعبر عنها بالقدرة الشرائية لليرة السورية. مما يعني أن القدرة الفعلية لدخل المواطن تتآكل بفعل عدة عوامل عدة منها الزيادة السكانية البطالة التضخم و الفساد وارتفاع الأسعار وقد وصلت أخيرا الىحوالي25%, وفي مسار هيمنة السلطة التنفيذية و أجهزتها الأمنية تحول الفساد في سورية إلى ظاهرة عامة ، لدرجة أن كثير من التحاليل و الدراسات و التقارير تتكلم عن تحول الفساد في سورية إلى ركيزة أساسية من ركائز السلطة ، مما يشكل عاملا من عوامل عدم الثقة في إمكانية إنشاء استثمارات كبيرة و إمكانية الاستثمارات الأجنبية للدخول في الاستثمار في سورية .

وقد استمر الفساد في الأعوام الأخيرة, على وتيرته مما يشكل عبئاً على أداء قطاع الأعمال، ويعيق قدرته التنافسية وتشكل الدخول الفاسدة مصدر دخل غير شرعي كبير لعدد كبير من موظفي الدولة، ولعدد كبير من القطاع الخاص الذي يلجأ لأساليب ملتوية لتحقيق المنافع على حساب المجتمع. كما استمر الفساد يرهق كاهل المواطن ويسيء لنوعية الحياة العامة.

والمستفيدون الرئيسيون من الفساد هم بعض كبار قادة الدولة والحزب والجيش و الأمن والسلطة التنفيذية وأقربائهم ومن يلوذ بهم ،بالتالي يمكن القول إن الفساد تجاوز قضية الرشاوي أو اختلاس أموال عامة أو تخريب المنشات العامة ،بل أصبح الفساد يؤدي الى خسائر ضخمة على كافة المستويات من حيث هدر المال العام واختلال تطبيق النظم والتشريعات وعرقلة النمو الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج، حيث تقدر بعض الدراسات أن مستويات الفساد تصل حتى 10% من التكاليف في بعض الأحيان، وانخفاض الانجاز وأداء المصالح العامة وتدني المهارات للموارد البشرية وانتشار تهريب الأموال واتساع الفجوات في دخول الأفراد.و إن محاولة السلطة في محاربة الفساد ، تأخذ طابع مناسباتي و انتقائي و شكلي ، لدرجة تحولت محاولة السلطة في محاربة الفساد إلى ازدياد تعرفة الفساد,فالتشدد في العقوبة يؤدي الى ارتفاع الفدية . مما يمكننا من القول : إن ظاهرة الفساد في سورية التي طالت كل المرافق و المستويات ، تحولت إلى ركيزة أساسية من ركائز استمرار هذا النمط من النظام .

ونضيف في هذه المناسبة الى انه,مازال عدد كبير من العمال في القطاع العام غير مشمولين بالطبابة والرعاية الصحية,بحجة أن ذلك يرتب أعباء مالية كثير على الحكومة. وان عمال شركات الإنشاءات العامة لا يتقاضون بدلا نقديا كتعويض عن الدوام يوم السبت , ولا يتم صرف استحقاقات الشركات لدى الجهات العامة بغية توفير سيولة لازمة لسير العمل ,والعمال المؤقتين الذين تم تعيينهم منذ أكثر من أربع سنوات لم يتم تثبيتهم .وفي القطاعات العامة لا يتم تامين اللباس الوقائي للعمل,والوجبة الغذائية وخصوصا للعمال الذين يتعرضون للتهديد الصحي في العمل.ولازال القطاع الخاص لا يخضع لأية أنظمة داخلية ولا أنظمة للتأمينات أو الرعاية الصحية ولا لزيادات الأجور.

كما نذكر في هذا السياق النساء العاملات في القطاعات غير الحكومية وغير المنظمة, والذي يضم مجموعة كبيرة من الأعمال مثل:بيع السلع في الشوارع, والعمل بالقطعة, والعمل كخادمات في المنازل, والأعمال التجارية في المنازل, والأعمال الزراعية المنزلية، والتي لا تحصل النساء على أجور ثابتة, عدا عن ظروف العمل السيئة وغير الخاضعة للرقابة, أو للتامين الصحي والاجتماعي.

و في مستوى آخر,إن عمالة الأطفال مشكلة تتحمل مسؤوليتها أساسا الدولة,و من ثم الأهل والمجتمع ,وهناك حوالي 600الف طفل ,يقومون بأعمال قاسية وضمن شروط غير صحية وغير إنسانية ولمدة ساعات طويلة وبأجور منخفضة ,والعدد الكبير من هؤلاء الأطفال تسرب من التعليم نتيجة الوضع المعاشي الأسري السيئ .مما خلق شريحة واسعة من اكثر الشرائح المعرضة للاستغلال والعنف والضياع.رغم إن قوانين العمل تمنع تشغيل الأطفال دون سن \12\عاما ومنعت تشغيلهم في بعض الصناعات التي تحددها وزارة العمل قبل بلوغهم سن\15\عاما وفي صناعات أخرى قبل بلوغهم سن\17\عاما.ومنعت الوزارة تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن \15\عاما بين الساعة \7\مساء والساعة\6\صباحا,ومنعت تشغيلهم اكثر من\6\ساعات,وان معظم الأطفال 65%من الفئة العمرية\10-14\سنة يشتعلون في القطاع الزراعي ,وان\90%\منهم من الفتيات ,والباقون يشتغلون في القطاعات الأخرى مثل الصناعة,التجارة,الخدمات,والبناء.وان نصف الأطفال العملين لا يحصلون على أجرة نظرا لعملهم في الإطار الأسري ولاسيما الزراعة\54,6%\من الأطفال من الفئة العمرية\10-14\سنة ويتحول الذكور الى أعمال يحصلون فيها على أجرة بتقدم السن بينما تبقى الفتيات في عملهن دون أجرة.ويشتغل الأطفال من اعمار \10-11\سنة36ساعة ,فئة الأعمار\12-14\سنة تشتغل 46سنة,وفئة \15-17\سنة تشتغل \47\ساعة في الأسبوع.وهناك \80الف\طفل تتراوح أعمارهم مابين\10-14سنة\يشتغلون \50ساعة\في الأسبوع,الذكور يشتغلون اكثر من الفتيات وساعات العمل أطول في المدن من الريف.

إننا في ل.د.ح نؤكد من جديد على انه:

• 1-إن أي تغيير أو إصلاح اقتصادي لن يكون فاعلا إلا إذا اقترن بإصلاحات سياسية وقضائية وإدارية ,فالمشكلة الاقتصادية هي مشكلة إدارية وسياسية وقضائية ,وان تغليب الموضوع الاقتصادي على الموضوع السياسي أو القضائي ,وتغليب فئات المستثمرين على الفئات الأخرى ,لن يقدم الحلول السليمة وإنما الحلول الاجتزائية ,وبالتالي ستبقى الإشكالات قائمة.

• وأصبح من الضروري أن يتم بناء رؤية متكاملة لعمليات الإصلاح, كي تكون عمليات الانتقال وفق برامج علمية وواضحة وتشارك فيها مختلف الفعاليات الاقتصادية والكفاءات العلمية من القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

• 2–وضع حلول واضحة لمعالجة قضية الفساد ,ومحاسبة كل من تطاول على المال العام ,دون أية مراعاة أو محسوبيات.

• 3–البحث عن حلول فعلية لمعالجة ظاهرة الفقر ,وظاهرة البطالة وتحمل الدولة لمسؤولياتها في هذين الملفين ,اللذين يشكلان تهديدين خطيرين على وحدة المجتمع وكينونته.

• 4-استقلالية الحركة النقابية,و واستقلالية قرارها عن جميع الأحزاب السياسية الحكومية وغير الحكومية

• 5-الإشراك الفعلي والسليم للعمال في مراقبة العمليات الانتخابية العمالية

• 6-السماح بمساهمة العمال في مراقبة الفساد وعمليات النهب في مختلف القطاعات الاقتصادية

• 7-رفع سقف الأجور للعمال بما يتناسب مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة ,وبتناسي طردي مع ارتفاع الأسعار

• 8-إعطاء العمال في القطاع الخاص حقوقهم في زيادة الأجور والإجازات والعطل وساعات العمل الإضافية

• 9-إلغاء الاستقالات المسبقة وبراءات الذمة المسبقة والتي يضطر العمال لتوقيعها قبل أن يبدءوا العمل,والمخالفة للمواثيق الدولية والدستور السوري

• 10-إنشاء صندوق دعم مالي للعاطلين عن العمل ولعمال القطاع الخاص في حال طردهم من العمل

11-تسجيل جميع عمال القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية,وتطبيق الطبابة الشاملة عليهم وعلى جميع العمال في القطاع العام

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
مجلس الأمناء
هيئة الرئاسة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org