6 ديسمبر/ كانون الاول، 2008
عمان – الأردن
مؤسسة الأرشيف العربي- AAI
الخوف من الحرية
يخاف الاردنيون من استغلال هامش الحرية الموجود في بلدهم برغم تأكيد الملك عبد الله الثاني في مناسبات عدة على حرية الصحافة والاعلام. واذا كان الاردن البلد العربي الوحيد الذي اقر قانون حق الحصول على المعلومات، الا ان القوانين التي تكبل الصحافة كثيرة والصحفيين ما يزالون يخضعون للكثير من القيود ولا تبدو الحكومة مستعدة لاحداث تغيير في نظرتها السلبية لمهنة الاعلام.
في صيف 2008، قامت الحكومة بوضع اعلان في الصحف الرسمية واعادت نشره مرات عديدة، تحث فيه المواطنين على استخدام حقهم في الحصول على المعلومات. تبعا للقانون، يستطيع اي مواطن تقديم طلب للحصول على معلومة معينة. واذا قوبل بالرفض، فيستطيع ان يقدم شكوى لمجلس المعلومات الذي تم انشاؤه من اجل هذا الغرض. تظهر تقارير الحكومة انه لم تصل اي شكوى حتى الان، لكن الحقيقة ان احدا لم يتقدم بطلب معلومة اصلا حتى يتم رفضها.
في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، اخذ الملك عبد الله الثاني المبادرة واكد على عدم جواز حبس اي صحفي، وقال ان “توقيف الصحافيين في قضايا النشر لن يتكرر في الأردن. واذا كانت هناك شكاوى، فإن المواطن يملك الحق في اللجوء إلى القضاء في حال تعرضه للإساءة عبر وسائل الإعلام.
لكن على ما يبدو ان الحكومة لا تسير على نفس الوتيرة. ترددت في الاوساط الاعلامية في الاونة الاخيرة انتقادات لوزير الدولة لشؤون الاعلام ناصر جودة اتهمته بتجاهل الصحافة الخاصة وتفضيل العاملين في الصحافة الحكومية خاصة في المؤتمرات والدعوات.
اما نقابة الصحفيين الاردنيين، والتي تعتبر ذراع الحكومة في الوسط الصحفي، فهي تعد العدة الان لاضافة تعديلات من شأنها التضييق على المواقع الاخبارية على الانترنت. وقالت وكالة الانباء الرسمية بترا وموقع “خبرني”(khaberni.com) ان هناك توجه لدى النقابة لحصر رئاسة تحرير المواقع الالكترونية الإخبارية بأعضاء نقابة الصحفيين.
وبعد اربعة اشهر متواصلة على منع إصدار مجلة “اللويبدة” التي يرأس تحريرها الصحافي باسم سكجها من قبل دائرة المطبوعات والنشر، اصدرت رئاسة الوزراء قرارا في الرابع من ديسمبر/ كانون الاول بإعادة صدورها. وكانت دائرة المطبوعات قد حظرت المجلة في شهر اغسطس/ آب بحجة انها لا تملك الرخصة القانونية. وبرغم إبلاغ الناشر من قبل رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي بصحة ترخيصها تبعا لقرار اصدره ديوان تفسير القوانين، الا ان الدائرة تحدت القرار واصرت على وجوب اصدار رخصة جديدة. ويصدر سكجها المجلة الان على الانترنت على عنوان jorday.net .
اما قرار امانة عمان الكبرى في شهر ديسمبر/ كانون الاول بحجب مواقع الصحف الالكترونية وحجب اكثر من 600 موقع على الانترنت عن موظفيها فقد اثار ردود فعل مستاءة في الوسط الصحفي واعتبر اجراء مؤسفا بحق الحرية. وكانت الامانة قد تذرعت بأن قرار حظر استخدام الانترنت على الموظفين جاء بسبب زيادة الضغط على شبكة الأمانة والإبطاء الذي يسببه فتح أو تصفح هذه المواقع التي ليس لها أي علاقة بالعمل. لكن تقارير صحفية اكدت ان اصدار القرار جاء كردة فعل على ما تنشره بعض المواقع الاخبارية الالكترونية حول اجراءات الامانة وقراراتها الادارية والمالية.
مؤسسة الارشيف العربي
alarcheef.com
6 ديسمبر/ كانون الاول، 2008
لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال
بمؤسسة الأرشيف العربي
Arab Archives Institute
aainstitute@gmail.com
Tel: +962 6 4656694
Fax : +962 6 4656693
Mobile: +962 79 9860004
للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال المباشر بمؤسسة الأرشيف العربي:
جبل عمان – الدوار السادس
ص.ب. 815454
عمان – الاردن
تلفون: 00962799860004
: 5534928-(6)-00962
فاكسميلي: 5527592-(6)-00962
بريد إلكتروني: aainstitute@yahoo.com, aainstitute@gmail.com