5/7/2009
عقد مؤتمر العمل الدولي لهذا العام في جنيف خلال الفترة من 3 حتى 19 يونيه في دورته ال98. وقام المركز بإعداد أول تقرير إعلامى له عن أعمال هذا المؤتمر لما يمثله من أهميه إجتماعية وعمالية ليس فقط لكونه واحد من أهم المؤتمرات العمالية الدولية ولكن أيضا لخطورة وأهمية الموضوعات التى نوقشت وكذلك التوصيات التى طرحت، وقال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الإقتصادية الإجتماعية أن المؤتمر حذر من تفاقم البطالة فى نهاية 2009 وبلوغوها 50 مليون عاطل، وأشار إلى وقوع 200 مليون عاملة فى فقر مدقع، كما توقع تزايد معدلات الإنتحار وإنخفاض مستويات المعيشة، وكشف عن أن 80% من سكان العالم غير مشمولين بالرعاية الإجتماعية، وذكر خالد على أن المؤتمر حاول مواجهة هذه المخاطر بوضع ميثاق لفرص العمل لتضمين قواعد حماية فرص العمل والرعاية الإجتماعية ضمن سياسات إنعاش الإقتصاد العالمى، ودعى الدول لزيادات استثماراتها فى البنية كثيفة العمالة لمواجهة المخاطر الإقتصادية والاجتماعية .، كما دعاها لوضع تشريعات تناهض العمل الجبرى تنطلق من رؤية حقوقية أشمل تضم كل أشكال الإستغلال في العمل وألا تقتصر التعريفات القانونية على النظرة الضيقة للحالات المباشرة من العبودية.، وأوضح خالد على أنه رغم نجاح مصر فى تحسين صورتها فى المنظمه عبر عدم الإعتراض على إنشاء نقابة الضرائب العقارية وإعلانها عن وضع مشروع قانون جديد للنقابات العمالية يتوافق والمعايير الدولية إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع الأمين العام للإتحاد الدولى للنقابات، جاى رايدر من توجيهه إنتقادات لاذعه للسياسات المصرية فى شأن علاقات العمل والنقابات العمالية والمهنية وإستمرار فرض حالة الطوارىء.
وقال نديم منصور أحد معدى ومحررى التقرير أن المؤتمر دعى الدول لوضع سياسات تمثل تقدما حقيقيا فى المساواة بين الرجال والنساء تتضمن توفير المساواة في فرص التعليم والحد من عمالة الأطفال, ومواجهة العوائق المنهجية التي تواجه النساء في العمل من توفير الرعاية الصحية للأم وأطفالها و الدعم الكافي لرعاية الأطفال ، وعند مناقشة المؤتمر لفيرس نقص المناعة ” الإيدز” وعلاقته بعالم العمل أصدر توصية إحتوت على عدة مبادئ من أهمها أن الإصابة بالإيدز هو قضية من قضايا العمل ويجب عدم التمييز تجاه المرضى وحرمانهم من حق العمل بسبب المرض، و قد رفض إتحاد عمال مصر هجرة العمال المصابين بالإيدز بين الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية تحت زعم إحتماليه إضرارهم بصحة العمال المخالطين لهم، كما تضمنت التوصية ضرورة إحترام حقوق الإنسان بغض النظر عن التوجه أو السلوك الجنسى وهو ما تحفظت عليه ممثلو الوفود العربية والاسلامية حيث اعتبرته دعوة لدعم المثلية الجنسية . .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية