3/6/2008
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشده الأحداث التي وقعت في بلدة بيت فوريك أول أمس والتي أسفرت عن إصابة سبعة مواطنين، بينهم طفلان، على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية، ويطالب السلطة الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، بفتح تحقيق جدي في ظروف الحادث. ويخشى المركز من توظيف مفرط للقوة بحق المواطنين من قبل المكلفين بإنفاذ القانون.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 3:00 من مساء يوم أمس الأحد الموافق 1 يونيو 2008، اندلعت مواجهات بين المواطنين وأفراد الأجهزة الأمنية في بلدة بيت فوريك، شمالي شرق محافظة نابلس، على خلفية قيام تلك الأجهزة بحملة مصادرة للسيارات غير القانونية في البلدة. وذكر شهود عيان أن أفراد الأجهزة الأمنية أطلقوا النار باتجاه أحد المواطنين بعد أن أضرم النار في سيارة غير قانونية أمام مقر مركز الشرطة ولاذ بالفرار.
وفي تطور سريع نشبت أعمال شغب اشتبك خلالها المواطنون بالأيدي مع أفراد الأمن ورشقوهم بالحجارة، فيما رد أفراد الأمن بإطلاق النار باتجاه المواطنين. وقد أسفرت تلك المواجهات عن إصابة سبعة مواطنين بالرصاص، بينهم طفلان، فيما أصيب مواطنون آخرون بجراح جراء الضرب المبرح. نقل المصابون على الفور إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس لتلقي العلاج اللازم، ووصفت المصادر الطبية جراح أحدهم بالخطرة.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
- يطالب السلطة الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، التحقيق الجدي في هذا الحادث، وتبيان ظروفه وملابساته، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.
- يؤكد على ضرورة وجود تعليمات واضحة ومحددة تنظم استخدام الأسلحة النارية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويكفل احترام حقوق الإنسان.