8/6/2009
ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق إلى عمليات الاعتقال التي نفذتها أجهزة الأمن التابعة للحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأسبوع الأخير بحق نشطاء من حركة فتح، في محافظات القطاع، ونشطاء حركة حماس في الضفة. ويخشى المركز من أن تكون حملة الاعتقالات في قطاع غزة يجري تنفيذها على خلفية ما جرى في الضفة الغربية، وبخاصة الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين أفراد الأجهزة الأمنية ومسلحين من كتائب القسام في مدينة قلقيلية الأسبوع الماضي. ويجدد المركز دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية في رام الله وغزة بالكف عن أعمال الاعتقال والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد شنت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة (الشرطة الفلسطينية وجهاز الأمن الداخلي) حملة اعتقالات واسعة تركزت يوم السبت الموافق 6 يونيو 2009. وقد طالت تلك الاعتقالات عشرات النشطاء من حركة فتح ومن منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة. وأفاد عدد من ذوي المعتقلين وشهود عيان لطاقم المركز، أن عمليات الاعتقال رافقها تفتيش لمنازل المعتقلين ومصادرة لهواتفهم النقالة، حواسيب، وكل الأوراق الشخصية والتنظيمية، وذكر ذوو المعتقلين للمركز بأنه في بعض الحالات أبرز أفراد أجهزة الأمن أوامر اعتقال وتفتيش بحق أبنائهم ومنازلهم، وفي حالات أخرى لم يتم إبرازها.
ووفق المعلومات الأولية التي حصل عليها المركز، ففي محافظة رفح، نفذ جهازي الأمن الداخلي والشرطة حملة اعتقالات طالت 23 مواطناً من نشطاء حركة فتح ومنتسبي الأجهزة الأمنية في مختلف أنحاء المحافظة.
وفي محافظة خان يونس، نفذت الأجهزة المذكورة حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من محافظة خان يونس طالت 15 مواطناً من نشطاء الحركة ومنتسبي أجهزة الأمن. وأفاد عدد من ذوي المعتقلين لباحث المركز بأن أفراد الأمن أبرزوا أمر اعتقال خلال تنفذيهم للعملية
وفي المحافظة الوسطى، طالت عمليات الاعتقال التي نفذها جهازي الشرطة والأمن الداخلي ما يقارب 8 مواطنين من نشطاء حركة فتح، ومنتسبي الأجهزة الأمنية، وجرى نقلهم إلى جهات غير معلومة لذويهم.
وفي محافظة غزة، تعرض حوالي 20 مواطناً من نشطاء حركة فتح ومنتسبي الأجهزة الأمنية للاعتقال على أيدي عناصر من جهازي الشرطة والأمن الداخلي. ووفقاً للمعلومات الأولية التي حصلت عليها باحثة المركز بأن عمليات الاعتقال كانت تجري بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، وذكر ذوي عدد من المعتقلين بأن أفراد الأمن أبرزوا أوامر اعتقال كانت بحوزتهم قبل تنفيذهم لعمليات الاعتقال.
وفي محافظة شمال غزة، فقد نفذت الأجهزة المذكورة حملة اعتقالات طالت 7 مواطنين من نشطاء حركة فتح ومنتسبي الأجهزة الأمنية، بعد تنفيذ عمليات تفتيش لمنازلهم، وكان من بين تلك المنازل، منزل أمين سر إقليم شمال غزة في الحركة جمال عبيد، حيث قام أفراد الأمن بتفتيشه ومصادر جهاز حاسوب وأوراق خاصة بالحركة
يُشار إلى أن وزارة الداخلية في غزة قد أصدرت بياناً اليوم الأحد الموافق 7 يونيو 2009، ونشرته على موقعها الالكتروني، ادعت فيه بوجود مجموعات وخلايا تهدف لزعزعة الأمن الداخلي، وأن الأجهزة الأمنية قامت بإلقاء القبض على العديد من هذه المجموعات.
وفي الضفة الغربية، استمرت أجهزة الأمن التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله في شن حملات الاعتقال في صفوف الحركات الإسلامية. وطالت تلك الاعتقالات خلال الأسبوع الأخير حوالي سبعة وستين معتقلاً على الأقل. وكان من بين المعتقلين عدد من النساء والصحافيين وثلاثة من عناصر حركة الجهاد الإسلامي.
وذكرت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لباحثي المركز أن عدد المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد في هذا الأوان عن خمسمائة معتقل. ومن بين هؤلاء المعتقلين ثلاث نساء، وهن: هدى راتب مراعبة، زوجة المواطن عبد الناصر الباشا الذي قتل بتاريخ 31/5/2009 في مدينة قلقيلية، ولينا حسن حسنين، وزوجة المواطن عبد الفتاح شريم الذي قُتِلَ عنصرا القسام في منزله بالمدينة نفسها بتاريخ 4/6/2009. كما واعتقل الصحافيان يونس حساسنة من الخليل، ويعمل مراسلاً لقناة اقرأ الفضائية، ومحمد شتيوي من طولكرم، ويعمل مديراً لمكتب فضائية الأقصى في الضفة الغربية. ولا يزال الصحفي مراد أبو البها، مدير مكتب نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية محتجزاً لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله منذ تاريخ 20/4/2009 دون تمكين ذويه أو محاميه من زيارته؛ والصحفي مصطفى صبري محتجزاً لدى جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية منذ تاريخ 21/4/2009. ومن بين المعتقلين محاضران جامعيان في جامعة بيرزيت، وهما: ماهر نور؛ وحمدان السيد من دائرة الرياضيات، وثلاثة عشر طالباً جامعياً، عدد منهم من طلبة الدراسات العليا. وقد تركزت الاعتقالات في الضفة الغربية خلال هذه الفترة في مدينة قلقيلية، بالتزامن مع الأحداث التي شهدتها المدينة يومي 31/5/2009 و4/6/2009 وراح ضحيتها تسعة مواطنين، أربعة منهم من عناصر كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)؛ وأربعة من رجال الأمن، وأحد المواطنين. كما وجرى استدعاء العشرات من أبناء حركة حماس، من بينهم خطباء مساجد، وأطلق سراحهم بعد التحقيق معهم لساعات.
المركز إذ يجدد إدانته للاعتقال السياسي، فإنه:
- يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
- يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
- يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.