27/4/2009

يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعودة العمل في دائرة العلاج في الخارج، وذلك بعد توقف استمر لأكثر من شهر، وعلى ضوء نجاح جهود الوساطة التي بذلتها اللجنة المكلفة بمتابعة تداعيات الأزمة. ويأمل المركز أن تشكل هذه العودة فرصة لاستنهاض جهود كل من العاملين في الدائرة، وأعضاء اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج، وبما يخفف عن كاهل كافة مرضى القطاع الذين لا تتوفر إمكانيات لعلاجهم في مستشفيات القطاع.

وقد تسلم د. بسام البدري، مدير دائرة العلاج بالخارج مقر الدائرة في مدينة غزة، وذلك في حوالي الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين، الموافق 27/4/2009، وكان برفقته طاقم العاملين في الدائرة. وقد قام السيد فايز الشلتوني، المكلف من د. باسم نعيم ، وزير الصحة في غزة، بتسليم الدكتور البدري مقر الدائرة بما فيها من محتويات من الأجهزة الالكترونية والملفات الخاصة بمرضى القطاع. وشهد محضر التسليم كل من الباحث خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السيد محمود ضاهر، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة والسيد حمادة البياري، من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة.

وتعرضت أوضاع مرضى القطاع الذين يحتاجون للعلاج بالخارج إلى أزمة قاسية، نجمت عن وقف وزارة الصحة في رام الله التغطية المالية لعلاجهم في المستشفيات الإسرائيلية بتاريخ 19/1/2009، وأعقبها سيطرة وزارة الصحة في غزة على مقر الدائرة في 22/3/2009، وتوقف العمل فيها من الناحية الفعلية.

وكانت اللجنة المكلفة بمتابعة ملف العلاج في الخارج، والتي تشكلت من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية والشخصيات الوطنية، وبدعم منظمة الصحة العالمية، قد بذلت جهود حثيثة، منذ بدء الأزمة مع كل من وزارة الصحة في غزة ووزارة الصحة في رام الله من أجل وقف هذا التنازع، وعدم زج المرضى في أتون الصراع السياسي، وطالبت الطرفين بتغليب مصالح المرضى على أي اعتبار آخر. وقدمت اللجنة العديد من المبادرات من أجل العودة الفورية للعمل في الدائرة. وقد تمكنت اللجنة من التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وبذلت كافة الجهود من أجل تنفيذه.

وقد عقد د. باسم نعيم مؤتمراً صحفياً صباح اليوم، أعلن فيه تنفيذ قراره الذي أصدره في 14/4/2009، والقاضي بعودة العمل في الدائرة إلى ما كانت الأوضاع عليه قبل تاريخ 22/3/2009. وقد حضر المؤتمر مدير المركز المحامي راجي الصوراني، المحامي إياد العلمي، مدير الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، د. إياد السراج، رئيس مجلس إدارة برنامج غزة للصحة النفسية والعديد من ممثلي المؤسسات الأهلية والدولية في قطاع غزة. وقد دعا د. نعيم إلى الالتزام بالاتفاق الذي رعته اللجنة المكلفة بمتابعة ملف العلاج بالخارج، وأعلن التزام وزارته به وتقييمه بعد شهرين، وطالب الوزارة في رام الله بالالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وإزاء هذه التطورات، فان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

  • يعرب عن ارتياحه لعودة العمل الطبيعي في دائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة.
  • يرى المركز أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يحفظ كرامة مرضى القطاع الإنسانية، ويكرس تعزيز حقهم في الوصول إلى أفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن بلوغه، بما في ذلك العناء الذي كان ذو مرضى القطاع يتحملونه جراء التوجه إلى منازل بعض المكلفين بالتوقيع على معاملات العلاج بالخارج.
  • يؤكد استمراره في متابعة ورصد أوضاع الدائرة عن كثب، وذلك التزاماً منه بالوضع الإنساني لمرضى القطاع، والاستماع إلى شكاوي المواطنين، وتقديم كافة أشكال المساعدة القانونية لهم، خاصة لأولئك الذين يواجهون عراقيل من قبل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للوصول إلى المشافي خارج القطاع عبر حاجز بيت حانون ” ايريز”.
  • يدعو وزير الصحة في رام الله إلى الالتزام بالاتفاق المبرم، بما في ذلك إعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا للعلاج في الخارج في قطاع غزة. وإلى حينها يدعو اللجنة الطبية العليا إلى تكثيف جهودها ونشاطها من أجل تعويض التوقف، وعلى قاعدة الشفافية و المهنية العالية.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان