19/5/2006
اقدمت السلطات السورية على حملة اعتقالات بدأت مع اعتقال الكاتب محمد غانم و من بعده اعتقلت المهندس فاتح جاموس السياسي المعارض المعروف وقيادي حزب العمل الشيوعي ، وتلاحقت مع اعتقال ناشط حقوق الانسان البارز المحامي انور البني والكاتب عضومؤسس للجان احياء المجتمع المدني ميشيل كيلو والنشطاء الحقوقيين والسياسيين عباس عباس مصطفى طيفور والمحامي محمود مرعي وغالب عامر ونضال درويش ومحمود عيسى وخليل حسين ومحمد محفوض واخرين.
اننا نرى في حملة الاعتقالات التعسفية هذه مؤشر خطر يؤكد على عودة السلطات السورية الى سياسة التخويف والمنع والقمع ، ويعيد بلادنا الى اجواء الرعب والقهر ، ولا نعتقد انها يمكن ان تفسر باعتبارها دليلاَ على شعور السلطات بتقلص الضغوطات الدولية عليها ، بل على العكس ، فهذه الاعتقالات لا يمكن تفسيرها الا باعتبارها عمل تحذيري واحترازي للسلطات امام تطور للضغوطات الدولية ترى انها تتفاقم. مما يجعل حديثها عن الاصلاح بلا معنى .
واننا اذ ندين بحزم هذه الاعتقالات ، ونطالب بالافراج الفوري دون قيد او شرط عن كافة معتقلي الرأي ، فاننا نرى ، في الوقت نفسه ،ان اللجوء الى القضاء “العادي” وفق تهم لا اساس لها من الصحة ومطاطة الى درجة التوافق مع رغبات السلطات الامنية لا يوفر أي غطاء او حجة مقبولة لهذه الاعتقالات، وتبقى مرفوضة شكلاَ ومضموناَ لتناقضها التام مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان.
وفي الواقع ، فان السلطات تستهدف بهذه الاعتقالات ، مثل محاولاتها المستمرة في مفاقمة الصراعات والانشطارات في صفوف الجمعيات والاحزاب المعارضة ،ان تشل الحراك العام الديمقراطي في سوريا.
لذلك فاننا ندعو كافة الهيئات والجمعيات الحقوقية والسياسية الى نبذ روح النزاعات والخلافات الجانبية والارتقاء في اليات عملها التضامني، من اجل ان تلتقي فيما بينها وترص صفوفها في مواجهة سياسات القمع والتضييق.
الحرية لعارف دليلة وانور البني وفاتح جاموس وعلي العبدالله وكافة المعتقلين من اجل حريتكم وحريتنا فلتتحد كافة القوى الديمقراطية .
المركز الاعلامي – بروكسيل في 19 ايار 2006
c.d.f@shuf.com,
cdf-g@maktoob.com