6/2006
تصدر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا لعام2005 في ظل مناخ دولي وإقليمي بالغ التعقيد والصعوبة. ويترافق ذلك مع الكلام حول غياب الحريات و انتهاك حقوق الإنسان و ضرورة إجراء إصلاحات ديمقراطية و دستورية في سورية ،,وهذا ما ساهم بتعزيز الوعي لدى اللجان وجميع المنظمات الحقوقية الأخرى, بأهمية دورها و أهمية هذا الربط الذي حاولت اللجان وجميع المنظمات الأخرى, تكريسه بين الديمقراطية و حقوق الإنسان و التنمية المستدامة .وقد أكدنا في تقاريرنا السنوية السابقة,على ان احترام حقوق الإنسان ,واطلاق الديمقراطية ,اصبحا همين وطموحين إنسانيين مكملين لبعضهما البعض على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي,وهما المجال الضروري الذي تنبثق منه جميع القيم الجديدة والضرورية لعملية التغيير والتنمية المجتمعية ,ونعرض في تقريرنا الحالي, إلى الإشكالية الكامنة في البطء والعجز عن تلبية هذه الطموحات الجديدة ,من خلال الإطلالة على معظم الانتهاكات لحقوق الإنسان التي رصدناها خلال عام 2005مع تدقيقنا على الجانب القانوني والدستوري لهذه الانتهاكات.ان ل.د.ح كانت من أهم واوائل المنظمات الحقوقية غير الحكومية في سورية التي عملت على نشر وتكريس العديد من القيم والتي تتعلق: بالمواطنة والديمقراطية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها بغض النظر عن الدين او الجنس او اللون أو اللغة او الانتماء السياسي او الفكري,و قيم التسامح المتبادل ,والمساواة ,والمشاركة ,وروح المبادرة ,واستقلالية الرأي والموقف,ولا شخصانية السلطة.مع التزامنا القطعي بالنضال السلمي الصرف ,ونبذ كافة صور وأشكال العنف المادي او الرمزي .ومخاصمة كل دعوة لل! عنف ايا كان مصدرها..وبناء على كل ذلك يصدر هذا التقرير,مكملا للتقارير ا لسابقة, من منظور وخطاب مميزين وخاصين باللجان. ويتكون التقرير السنوي لعام 2005 من مقدمة,واربعة أبواب,وعددا من التوصيات وخاتمة.,وثمانية ملاحق.
الباب الأول
الانتهاكات على الصعيد التشريعي و الدستوري والقانوني:
حيث إن مشكلة حقوق الإنسان في سورية,هي مشكلة تشريعية قانونية ,عدا عن أنها مشكلة اجتماعية ثقافية.وقد قسم هذا الباب الى مايلي:
1- النظام القانوني والضمانات الأساسية:
أوضح التقرير ان الاتفاقيات والمواثيق و العهود الدولية تشكل العصب الأساسي فيما يخدم حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وان هذا الامر لا يثمر إلا مع وجود قواعد قانونية محلية، أي وجود نظام قانوني تشريعي يكفل هده الحقوق, وليس فقط أن تكون هناك تشريعات تنص صراحة على هذه الحقوق، و إنما الأهم من ذلك توفر الأدوات الأساسية لتطبيق نصوص القانون في هدا المجال, ومن ثم يجب أن يقترن التشريع الأساسي لحقوق الإنسان بحماية دستورية,كي لا تستطيع السلطة التنفيذية أو التشريعية انتهاكها، مع وجود سلطة قضائية تتمتع بالانفصال والاستقلالية التامة عن بقية السلطات .ولذلك تمثل فكرة الدساتير ارقي ما وصل إليه الفكر الآن! ساني في تنظيم شئون الحياة و فق إطار توفيقي محدد يعبر عن أهدافه المشتركة, ولذلك تحرص جميع دول العالم، و خصوصا المتمدن منها، علي إحاطة دساتيرها بعدد من الإجراءات التي تحميها من التغير، و تحاول أن تحقق لها فكرة الاستقرار النسبي، مع تحقيق الثبات و الاستقرار لمبادئ حقوق الإنسان و الحريات الأساسية, حيث أنها أغلى القيم المرتبطة بشخص الإنسان و الجماعة، والتي مكانها الطبيعي في صلب دساتير النظم السياسية في جميع بلدان العالم.ومن هنا نشأ مبدأ أساسي في القانون، يسمي مبدأ المشروعية، وهو يعني بان تصرفات سائر السلطات الحكومية، بما فيها السلطة القضائية والتنفيذية و التشريعية ، ملزمة بإطار قانوني دستوري محدد لها سلفا، بحيث لا تسبغ عليها صفة الشرعية ادا خرجت عن هذا المبدأ المنصوص عليه في الدستور. لذلك فالدستور يعتبر هو المجال الوحيد والأساسي, لتحديد المبادئ الأساسية لدولة القانون في مجال حقوق الإنسان و الحريات الشخصية والعامة، و أيضا يحدد القواعد والإجراءات السياسية و يحدد مهام السلطات الثلاث المعروفة، أي السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية. إضافة لذلك فالدستور ينص في أعلى نص! وصه الحفاظ علي مبدأ المشروعية.ومن هنا-وفي بادرة تعتبر الاولى- درس التقرير السنوي لعام 2005 أوضاع حقوق الإنسان في سورية والدستور السوري.
2– حال حقوق الإنسان في سورية والدستور السوري:
أولا” – الحريات العامّة وحقوق الإنسان في الدستور السوري:
بين التقرير السنوي أن الدستور السوري نظم في الفصل الرابع الحريات العامة التي تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في سورية ,اي المواد المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية التي أحالها الدستور إلى القانون لينظمها ويضبطها بشكل دقيق وعلى النحو الذي يكفل حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة, ومن خلال استعراض الحقوق التي كفلها الدستور للإنسان في سورية يتضح أنّ الدستور قد كفل معظم الحقوق الأساسية للإنسان، وكلف الدولة أن تحرس هذه الحقوق وأن تصدر القوانين التي تمنع حدوث خروق على حقوق الإنسان . لكن الدستور السوري ,الصادر في 12\3\1973 يحمل هيمنة صريحة من قبل السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية, مما يشكل خطرا على الحريات العامة والحقوق الفردية والعامة,وتتفاقم هذه الخطورة مع غياب التقاليد والممارسات الديمقراطية, ومع عدم تبلور مفهوم حديث للمواطنة يضمن كرامة وحقوق الأفراد.فقد أشار الدستور السوري ! الى البعض من الحريات ,لكنها تخضع ممارسة هذه الحريات والحقوق, لقيود وضوابط ولا يمكن ممارستها إلا من خلال المؤسسات الحزبية والنقابية والتي يسيطر عليها حزب البعث الحاكم ,والذي هو قائد الدولة والمجتمع وفق الدستور نفسه.إضافة لغياب القانون الذي ينظم عمل الأحزاب السياسية, وقدم قوانين الانتخابات و الجمعيات, وقساوة القانون الذي ينظم عمل الصحافة . أما السلطة القضائية ,فهنالك نقصان في ضمان استقلاليتها , إضافة إلى شل العديد من اختصاصاتها الممنوحة إلى المحاكم الاستثنائية.مما أدى إلى خلق أزمة في وحدة النظام القضائي والقضاء.وعمليا إن السلطة المخولة بالإشراف على دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية العليا، لكن عملها مشروط :إما باعتراض مقدم من رئيس الجمهورية أو من ربع أعضاء مجلس الشعب.ولم ينص الدستور على أهمية مبادئ حقوق الإنسان, فسريان أحكام الدستور منذ عام 1973 في ظل الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في 8\3\1963 والمراسيم الجزائية الخاصة, لم تطرح يوما دستورية أي من هذه الأحكام الاستثنائية,وكأنها أقوى من الدستور نفسه.وان الخروج عن القواعد الدستورية أو رفضها له مؤيداته الجزائية في قانون ال! عقوبات والمراسيم الجزائية الخاصة التي توالت بعد 1963 والتي استتبعت تول ي المؤسسات الأمنية منظومة التحقيق والمحاكمة أو الحرمان التعسفي من الحرية . وقد قمنا بتدقيق بعض مواد الدستور السوري وعلاقتها مع مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان, للإطلالة على الانتهاكات و العيوب و المخالفات التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
عمليا إن جميع الحريات الفردية والعامة التي تناولها الدستور السوري تخضع لقيود شديدة,ومنها:
أ-الحريات والحقوق الفردية:
-
- 1- حرية التعبير.
-
- 2- الحق في الأمن والسلامة الشخصيين: آ- الاعتقال والاحتجاز ب – التعذيب : ج- حق الحياة
- 3- الحقوق القضائية:
ب-الحريات والحقوق العامة:
هناك العديد من الحريات والحقوق العامة التي أهملها الدستور السوري، وأخرى يوجد نقص في حمايتها. وأهمها:
-
- 1- حقوق العمال والعاطلين عن العمل.
-
- 2- حرية تشكيل التنظيمات
- . 3- حقوق الأقليات.
لم يتناول الدستور السوري صراحة حقوق الأقليات بل اكتفى بالقول في الفقرة الثالثة من المادة 25 “بأن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات” وفي الفقرة الرابعة ” تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين”.
ثانيا- هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية :
أوضح التقرير أن حالة إعلان الطوارئ أمر خطير في حياة البلاد العامة ,وهذا ما استدعي خلق وضع حقوقي شاذ تطبق فيه أحكام تشريع الطوارئ ,وأدى إلى فرض قيود استثنائية كبيرة على سلوك المواطنين وتصرفاتهم. وهو بالنتيجة يؤول إلى إهدار الحريات والحقوق والضمانات الأساسية التي صانها الدستور وأقرتها مبادئ القوانين الأساسية للأفراد والجماعات أو على الأقل إلى تعطيل أو تعليق النصوص الدستورية والقانونية التي تكرس هذه الحريات والحقوق والضمانات.وعمليا فالدول التي تنهج نهجاً ديمقراطياً سليماً تحصر بالسلطة التشريعية وحدها حق إعلان حالة الطوارئ. وبعضها الآخر يحرص حرصاً شديداً على أن لا يضع هذا السلاح الخطير في يد السلطة التنفيذية دون قيد ولا شرط وعلى أن يحيط استعماله بقدر معين من القيود والشروط حتى لا يستخدمه الحاكمين وسيلة للبطش بخصومهم السياسيين والقضاء على المعارضة وبالتالي كبت الحريات العامة والفردية وتعطيل الحياة الديمقراطية الصحيحة .
ثالثاً : السلطة القضائية والدستور السوري :
بين التقرير أن السلطة القضائية في الدستور ! السوري لم تحظ بالأهمية اللازمة حيث لم توفر لها الضمانات الكافية التي ت مكنها من أداء واجباتها من علم وخبره ونزاهة وحصانة. فقد جاءت النصوص عامة وناقصة بصدد القضاء العادي،و يفتقد القضاء الاستثنائي لمحكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية للعديد من الضمانات القانونية.
خامساً – آثار الدستور على الحياة العامة :
أكد التقرير على ضرورة الإصلاح الدستوري,على أن يحمل وبشكل واضح قيماً أساسية تتعلق بالتعددية وحقوق الإنسان ودولة القانون وأن الحريات تدخل في هذا الإطار, إضافة الى العمل على إيجاد توازن بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية,والفصل بينهما. وبين التقرير قضية مهمة حدا:تتعلق بكيفية مواجهة الحكومة السورية, كافة المعارضات, بالمحاكمة باسم السلطة التنفيذية أمام محكمة أمن الدولة العليا والقضاء العسكري بموجب قانون العقوبات والقوانين الجزائية الخاصة. فتأتي الأحكام -لكل من يخرق الدستور – من روح الانتقام لا من روح العدالة.
3- مجلس الشعب:
أ-إن النظام الداخلي لمجلس الشعب :الذي أصدرته السلطات التنفيذية في أوائل السبعينات ,يمثل انتهاكا لاستقلالية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية,وتكاملها وتعاونها والتي نص عليها الدستور, واستعرض التقرير مجمل الصعوبات التي تقف عائقا في وجه تعديل الدستور.
ب- حول آليات استصدار القوانين والتشريعات:بين التقرير الآليات التي يتم بها استصدار القوانين والتشريعات في مجلس الشعب,من خلال التداخلات بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقانونية ,والذي يخلق أثارا سلبية على مبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة التشريعية وحرياتها في اتخاذ القرارات والتشريعات بما يتناسب ,وادعاء تمثيل الشعب.
الباب الثاني:الانتهاكات الواقعة في مجال القضاء: تعرض التقرير إلى مجمل الانتهاكات الواقعة في مجال القضاء,من خلال الاعتماد على مرجعيات وفهم اللجان بما يتعلق بضرورة استقلال ونزاهة السلطة القضائية ,وهذا يرتبط ارتباطا وثيقاً بإقامة نظام للعدالة والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية وصيانتها, ولأن احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مفهوم العدل. ومن هنا فنزاهة واستقلال سلطة العدالة هما حق من حقوق الإنسان أكثر من كونه امتيازاً للسلطة القضائية. وأكد التقرير على انه:إذا كان مبدأ احترام السلطة القضائية الركيزة الأولى من ركائز استقلالها فإن سيادة القانون هو سبيل المواطنين إلى تقرير وتنظيم حقوقه! م وحماية حرياتهم. ولا سبيل لإقامة العدل بغير سيادة القانون.
5- أهم القوانين الاستثنائية الفاعلة في سورية:
تطرق التقرير إلى أهم القوانين الاستثنائية في سورية,مثل: قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية,و قانون حالة الطوارئ ,وقانون إحداث إدارة أمن الدولة و قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة,وقانون حماية الثورة ,والقانون 49.
الباب الثالث: انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في سورية:
إن ل.د.ح بشكل طوعي وبروح المبادرة الجماعية لجميع أعضائها, عملت ومن موقعها المميز المستقل والحيادي,في الدفاع عن المواطن السوري وكرامته وحقوقه بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الانتماء السياسي أو الفكري,عبر عمليات المراقبة و الرصد والتوثيق لتقديم صورة موضوعية قدر الإمكان عن وضعية حقوق الإنسان في سورية.ومن هنا تطرق التقرير في هذا الباب إلى الانتهاكات الواقعة على الحقوق التالية:أ-انتهاك الحق في الحياة: حيث انه مازال انتهاك هذا الحق مستمرا, بعدما انتشرت في سورية ولسنوات عديدة حالات اختفاء السياسيين والمعارضين في ظروف غامضة ,وجرائم اجتماعية أخرى ,والتي شكلت تهديدا صارخا لحق
الحياة,ومن أهم هذه المظاهر:
1-الاختفاء القسري أو غير الطوعي:
ع! رض التقرير إلى حالات الاختفاء في عام 2005 إضافة إلى ملف المفقودين في سورية, حيث إن ممارسة الاختفاء القسري للأشخاص ,تخرق مجموعة كاملة من حقوق الإنسان ,من الحق في الحياة , إلى الحق في الحرية و الأمان الشخصي ,إلى الحق في عدم الخضوع للتعذيب او المعاملة القاسية أو المهينة,الحق في محاكمة عادلة ,وحق الفرد في تمتعه بشخصية قانونية,والحق في ظروف احتجاز إنسانية ,وتنتهك حالات الاختفاء عموما الحق في حياة أسرية لائقة .وسنرفق ملحقا بأسماء بعض المعتقلين المفقودين من المواطنين السوريين.
2-جرائم الثأر:
تعرض التقرير عيانيا, الى هذه الجريمة المستمرة باستمرار الثقافات التقليدية والمعتقدات القديمة والخاصة ببعض العينات والأفراد المنتشرين في مناطق خاصة من سورية(ريف الرقة ودير الزور وريف البوكمال والحسكة وريف درعا وبعض المناطق الريفية المحيطة بمدينة حلب والسويداء), ومن دون مراعاة لأية تشريعات او قوانين مدنية تمنع القتل العمد وتعاقب عليه ,مما يحمل الدولة المسؤولية الأكبر في تغييبها لفعالية دور القانون,وقصور الدولة في مسؤولياتها بإدخال وتفعيل دور التوعية والتثقيف في هكذا بيئات تقليدية.
3-جرائم القتل بدافع الشرف:
عرض التقرير بعض الحالات العيانية,المتعلقة بجرائم ا لقتل بدافع الشرف,والتي هي جريمة من فصيلة الثأر,تمارس في مختلف البيئات المتخلفة ,ويتم محاكمة المرأة, وإصدار عقوبة الإعدام بحقها من قبل ذويها ,دون الرجوع الى قانون أو تشريع أو قاض ,أو حتى التأكد من أنها تستحق هكذا حكم بإنهاء حياتها
4- عقوبة الإعدام:
ب-الحق في عدم التعرض للتعذيب او المعاملة القاسية:
أكد التقرير على ان جميع الاعتقالات تترافق بسوءالمعاملة والاساليب المتعددة من التعذيب والحاطة بالكرامة الانسانية ,والضغوط النفسية والجسدية ,وهو من ابشع الانتهاكات التي تمارس بحق الانسان وكرامته وجسده وعقله,والتهديد الدائم لحياة الانسان ,ورغم ان تحريم التعذيب اصبح دعوة عالمية ومحلية ,ورغم كفالة الدستور السوري في المادة-25-رقم-1-لحرية المواطنيين وكرامتهم وامنهم .وكذلك في المادة-28-الفقرة-3-التي تحرم التعذيب وعقاب من يفعل ذلك ,وكذلك توقيع الحكومة السوريةعلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ,وتعرض التقرير الى مختلف اماكن التوقيف ,والى مختلف اساليب التعذيب وادواته.
ج-حق كل فرد في حريته وسلامته الشخصية:1-الاعتقال التعسفي:
عرض التقرير الى تزايد ملحوظ في الإعتقالات الت! عسفية عام 2005,التي طالت العديد من المواطنيين السوريين ,ومن مختلف الاتجاهات السياسية,وترافقت مع بعض الافراجات ,وتم ذكر العديد من أسماء المعتقلين ,و اسماء المفرج عنهم بعفو رئاسي.
د- انتهاك الحق في محاكمة عادلة ومنصفة:
عرض التقرير للعديد من مثلوا امام المحاكم الاستثنائية,فقدنشطت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ،و القضاء العسكري ,في عام 2005 نشاطا متميزا.
هـ- إنتهاك الحق في التظاهر و التجمع السلمي :
أوضح التقرير تعرض أحد أهم حقوق الإنسان في التجمع السلمي لانتهاك فاضح من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد حيث لا يُسمح بقيام أي تجمع سلمي في سورية, أما فيما يخص حق التظاهر فإن عام 2005 كان حافلا بقمع وممانعة العديد من الاعتصامات السلمية ذات المطالب التي تلبي حاجات الموطنيين السوريين.
و-انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير:
عرض التقرير الى استمرار الاجهزة الامنية في سورية ,القيام باعتقال ومحاكمة المواطنين على أرائهم الشفهية أو المكتوبة,. واكد التقرير على فعالية واستمرار القيود الصارمة التي فرضها “قانون سلطة الصحافة”أو”قانون المطبوعات” في الغرامات المالية المرتفعة وال! عقوبات والسجن لتداول مطبوعات غير مرخص بها أو مسموح بها, وتم ذكر عددا من الانتهاكات في مجال الصحافة والإعلام. ،وبين التقرير ان سورية احتلت المركز 155 المتدني بين قائمة الدول في مدى احترام حرية الصحافة,وذلك ضمن التصنيف الدولي الثالث لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة (مراسلون بلا حدود). اما على صعيد الانترنت,فقد قامت الحكومةالسورية بحجب العديد من المواقع الالكترونية, ثم تعرضت لمن حاول تجاوز تلك العقبات في الحجب والفلترة ، بل ذهبت منظمة “المادة 19” (Article 19) إلى حد تصنيف السلطة في سورية ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءً للإنترنت وتقييداً لاستخدامها .
ز: انتهاك الحق في مغادرة البلد او العودة اليه:
عرض التقرير الى استمرار الحكومة السورية وعبر أجهزتها ,باصدار القرارات الكثيرة بمنع مغادرة البلد للكثير من الناشطين في الحقل العام والمعتقلين السياسيين السابقين, وهذا الانتهاك لحق المواطنين بمغادرة وطنهم والعودة إليه ,يشكل عقوبة غير مستندة الى نص قانوني أو حكم قضائي. ولكافة الفروع الأمنية سلطة منع المواطن من المغادرة، إذ يصادف أن الشخص يمنع من أكثر من جهة أمنية،حتى إذا ألغت إحدى هذه الجهات المنع عنه، لا يستطيع المغادرة بسبب بقاء المنع من جهة أخرى.ح:المجردين من الحقوق المدنية والسياسية: تعرض التقرير الى هذه االمأساة الانسانية المتواصلة,والتي اصابت العديد من المعتقلين السياسين السوريين.
ط- انتهاك الحق-في المشاركة السياسية :
تعرض التقرير لغياب أهم المؤشرات التي تدلل على مدى احترام هذا الحق الأساسي: من حيث وجود القوانين الناظمة لمشاركة الإنسان في الحياة العامة ، و عن ماهية هذه القوانين ، و مدى إتاحتها للمواطن المشاركة في التعبير عن خياراته السياسية والفكرية و الثقافية بحرية دون إكراه أو أو ملاحقة أمنية ، و من هذه القوانين يمكن ذكر بعضها : قانون الانتخابات ، قانون الجمعيات و النقابات ، قانون الأحزاب(إن التقرير مرفق بمقترحات حول هذه القوانين) . وعرض التقرير إلى تردد المواطنين بالمشاركة في مختلف أنشطة الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية والانتخابات المحلية والتشريعية والنقابية,وهذا عائد إلى تشكيك المواطنين بجدوى أية مشاركة سياسية .وعلى الرغم من أن المشاركة في الأنشطة هي جزء من عملية التنمية السياسية , وركيزة مهمة من ركائز الديموقراطية ,إلا أن هذه الأنشطة مازالت خاضعة لمصادرات الحكومة ,مع بطئ وضعف المؤسسات الوسيط! ة بين المواطنين والحكومة , إضافة إلى الثقة المزعزعة لدى الفرد بقدرته عل ى المشاركة بالتغيير الإيجابي في بيئته الطبيعية والاجتماعية , والتي كانت نتاج استمرار تطبيق حالة الطوارئ والأحكام العرفية والتي عطلت العمل بجميع القوانين, وغيبت الحريات العامة , وعقدت جميع أنواع المشاركة في إدارة الشؤون العامة وعمل المؤسسات ومراقبتها مما اضعف موقع الإنسان/المواطن/ تجاه السلطة والحكومة , وتواكب ذلك مع هيمنة ثقافية أيديولوجية سياسية معوقة لنشر ثقافة الديموقراطية وثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها ,وتتلخص هذه السمة بموضوعة الاستقطاب الحاد , إما مع أو ضد , وما يترتب على ذلك من ميل دائم لنفي الآخر, وهذا ما أدى إلى عدم توافر قيم ثقافية قادرة على حل النزاعات والخلافات سلميا . واكد التقرير على ضرورة تقوية دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية, كركيزة أساسية في نشر الديموقراطية ورفع مستوى الأداء السياسي والاجتماعي , وعلى أهمية فكرة التعديية باعتبارها محور الدينامية والخلق والإبداع , وهذه التعددية و التنوع و التعارض هي اصل الثروة والثراء بحيث تكون فاعلية مؤسسات المجتمع المدني على أهداف أوسع وأعمق من مجرد المعارضة في مواجهة الدولة , وهذه الفاعلية هي حق المشاركة التي تسمح! للمجتمع المدني وتتيح له فرصة مراقبة كافة البنى الاجتماعية بما فيها مؤسسات الدولة نفسها, وضبطها وتصحيح مسارها . لذلك ليس بالضرورة أن يكون هناك عداء او تناقض بين الدولة وهيئات المجتمع المدني .
ز- قضية أسرى الجولان…في مهب التجاذبات
عرض التقرير -ولأول مرة- قضية أسرى الجولان،التي تخضع للسجال والتجاذبات بين مختلف الأطراف السورية الحكومية وغير الحكومية ,والتي تمثل اتجاهات سياسية مختلفة. وتم الإشارة إلى وجود عشرة أسرى سوريين من الجولان المحتل، وأسيرة واحدة، هي الأسيرة آمال مصطفى محمود، والمحكومة بخمس سنوات سجن في معتقل “التلموند” للنساء.وطرح التقرير مايلي:
-
- 1- أن تكون قضية الأسرى هي قضية وطنية عامة وانسانية.وإن دولة الاحتلال هي المسؤولة عن الاعتقال واستمرار الاحتجاز.
- 2- ولأن الإفراج عن الاسرى له ثمن، فمن الضروري ان تعمل الحكومة السورية على تبني مشروع إطلاق سراحهم.بعد ان بقيت هذه القضية طوال عشرين عاماً، مُغيبة ومُسقطة عن أجندة الاهتمام الرسمي للحكومة السورية، ولم تاخذ بعدا ايجابيا الا بعد استشهاد الاسير هايل أبو زيد.
الباب الرابع:الحقوق الاقتصادية والاجتماعية! والثقافية :
1- الانتهاكات الواقعة على الحقوق الاقتصادية:
أ- تع رض التقرير الى مختلف الانتهاكات الواقعة في الحقل الاقتصادي,وكذلك الى الصعوبات والمشاكل التي تعترض عملية الاصلاح الاقتصادي في سورية ,اضافة الى التهديدات الحقيقية ,والتي تراكمت على مدى السنوات ,ومن اهمها:استمرار الوضع الاقتصادي الراهن الذي يؤدي إلى استمرار انخفاض مستوى المعيشة وتزايد البطالة واستمرار تدني القدرة التنافسية لسوريا واستمرار تدنيها في سلم التنمية العالمي. وهذا شكل تهديداً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لسوريا. وكذلك تدني إنتاج وتصدير النفط الخام، بسبب تآكل المخزون النفطي، وعدم قدرة قطاعات الاقتصاد الرئيسية الأخرى، الصناعة والزراعة والسياحة، على التعويض عما يقدمه قطاع النفط للاقتصاد الوطني. اضافة الى الحالة الاقليمية المتوترة والتي تفرض على سوريا أعباء عسكرية كبيرة. وبين التقرير إحداثيات تطور الاقتصاد السوري والاثار التي يتركها على المواطن العامل والمستهلك ,من خلال اختلال عدة مؤشرات:اختلال الأرباح لصالح الأجور والتراكم لصالح الاستهلاك يضاف إليها انخفاض في العائدية على المستوى الوطني.
ب- التمويل والقروض للحكومة السورية
تعرض التقريرالى الصعوبات,في الاطلاع والك! شف عن القروض والمنح والهبات التي تحصل عليها الحكومة السورية باستمرار ,اضافةالى صعوبات الكشف عن طرق صرف هذه القروض والمنح وعن كيفية التعامل معها .
ج- الفقر في سورية: تعرض التقرير الى حالة الفقر المتزايد في سورية ,وتاثيره على حوالي 33%من البشر,يعيشون في ظله، ويتأثرون بثقافته، وينتجون سلوكياته، ويُبعدون بواسطته عن المشاركة والحراك الاجتماعي، وبتحويل هذه النسبة إلى أرقام نجدها تقارب 5.5 مليون مواطن، وأكثر هؤلاء يتوضعون في المنطقة الشمالية الشرقية والساحلية,ومناطق سورية اخرى,وبالطبع فهذا الرقم مؤهل ومرشح للزيادة مستقبلاً بسبب التراجع الاقتصادي العام الذي يشهده الاقتصاد منذ سنوات، وبسبب غياب برنامج متماسك للإصلاح الاقتصادي، واستمرار تفشي نموذج اقتصاد الفساد وسيطرته على مفاصل الاقتصاد الحيوية، الأمر الذي يفتح باب الانتساب إلى نادي الفقر بدون شروط مسبقة، ويمنح هوية “مهمش اجتماعياً” لملايين جديدة من الناس وفي كافة المناطق السورية. .
3- أزمة الإسمنت في سورية:
تعرض التقرير الى ازمة الاسمنت واسبابها , والاثار السلبية المنعكسة على المواطن السوري, علىأن هذه الأزمة جزء من الأز! مات الإدارية الخانقة و الفساد الإداري والمالي و تخلف الأنظمة العمرانية و التخطيطية .
2 – الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان:
تعرض التقرير الى الأسباب الرئيسية لظاهرة الفساد المنتشر في سورية , من خلال تأثير المحيط الخارجي ودور الشركات وهيئات المعونة الأجنبية بتوجيه عقود استشارية ضخمة نحو طبقة معينة من السياسيين ورجال الأعمال والناشطين (من الحكومة والمعارضة) وتمرير عقود وصفقات وهبات ومنح وتوكيلات وبخاصة في مشروعات البنية التحتية والاتصالات والمعلوماتية وفي المنح والمعونات الموجهة ,إضافة لمرورالمجتمع السوري بمرحلة تحولات في اقتصاد السوق .اضافة للروتين الاداري ودوره في التاسيس الداخلي لمنظومة فساد لها شخوصها وعلاقاتها وقيمها. وأشار التقرير الى أثرالبيئة المغلقة التي لا تؤمن بحرية الكلمة والمحاسبة. وتسال التقرير حول مدي قدرة القوانين والتشريعات السورية الحالية علي مواجهة الفساد الاقتصادي الذي يضرب قطاعات الاستثمار والإنتاج في سورية؟
3– الانتهاكات على صعيد البيئة:
تعرض التقرير الى بعض مظاهر الانتهاكات على الصعيد البيئي:من المياه الجوفية,الىالآثار البيئية الخطيرة التي تخلفها مصفاة بانياس وحمص على العمال والمناطق المجاورة لها… الى موضوع طمر ! النفايات في البادية السورية , الىالاليات التي يتم بها التخلص من النفايات الطبية,والنفايات الصلبة التي تنتج عن العمليات البتر وكيميائية والمعالجات الحرارية,و من قبل معمل الأسمدة ومصفاة البترول في حمص, الىعمليات استئصال الغابات, الى تدهورالسياحة البيئية .
4- -انتهاك الحق في التعليم:
تطرق التقرير الى المناهج التعليمية والى الاساليب المتبعة في التعليم,والى الصعوبات التي يعانيها الطلاب اثناء تعليمهم في مختلف المراحل العمرية,ابتداء من الحضانة وانتهاء بالمراحل العليا من الدراسة.
5- الانتهاكات في مجال الصحة:
عرض التقرير الى التكاليف الباهظةللمعالجات والخدمات الطبية المختلفة الحكومية وغير الحكومية,اضافة الى قضايا الفساد والاهمال والمحسوبيات في بعض المراكز الطبية ,والتي تؤثر سلبا على صحة وحياة المواطن السوري.
6- الانتهاكات المتعلقة باشكال التمييزضد المرأة:
تعرض التقرير الى العديد من المواد القانونية التي تسيئ الى المراة ,اضافة الى العديد من الممارسات التمييزية بحقها.وقدم التقرير بعض الشكاوي التي وصلت الى اللجان حول ممارسة العنف تجاه المراة,اضافة لعرض بعض جرائم الشر! ف التي حصلت في عام 2005 .
7- الانتهاك لحقوق الطفل:
عرض التقرير ب عض التحسينات التي طرأت على الاهتمام بالطفل وتربيته ,الى جانب ذلك بين التقرير حالة الاطفال بشكل عام,وخضوعهم للظروف التي تمر بها الاسر التي يعيشون فيها,من الحالة المادية وتاثيرها على التعليم و تامين المأكل والملبس اضافة للنوم والمسكن اللائق ,الى الحالة التي يعيشها المواطن بشكل عام تحت خيمة الطوارئ والحالات الاستثنائية والتي قد تحرم الطفل من احد والديه نتيجة لرايه اوتعبيره عن موقف سياسي ما,مرورا بالحالة الابوية البطركية المرتبطة بالتقليد والمعتقدات الدينية والتي تفرض على الطفل الطاعة الدائمة.
8- التميييز ضدالاقليات القومية:
تعرض التقرير- مطولا- الى مختلف اشكال التمييز التي تتعرض لها الاقليات في سورية,وخصوصا الاقلية الكردية.وتم عرض ملف الاكراد المجردين من الجنسية والمكتومين,والذين تمثل حالتهم انتهاكا سافرا لحقوق الانسان وللمواثيق الدولية والعهود والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان وحقوق الاقليات والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
التوصيات:
الخاتمة:
اختتم التقرير بالتأكيد على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ,وعلى ضرورة استقلال القضاء وسيادة دولة القانون,وعلى ! أهمية حق المشاركة, من خلال التأسيس لثقافة المشاركة على قاعدة احترام الحريات الفردية والجماعية,وعلى أهمية الاعتراف بشرعية الاختلاف، الذي يكفله وجود أغلبية ومعارضة، ويضمنه الحوار المتبادل، وتصونه إرادة المواطن الحرة والمسؤولة في حسم اختياره والدفاع عن نتائجه، وتحمل تبعاته. فبقدر ما للأغلبية من مشروعية التوجيه، والقيادة والإدارة، بالقدر نفسه للأقلية حق المساهمة في الملاحظة، والنقد والتعبير عن الرأي الحر.. .وعملية المشاركة تقتضي وجود تعددية سياسية قانونية مؤسسة على قيم الحوار، والتنافس، والاعتراف المتبادل. ويتعزز حق المشاركة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والثقافة الديمقراطية.