الحكم على ميشيل كيلو ومحمود عيسى

13/5/2007

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أنه في صباح اليوم الأحد 13/5/07 عقدت محكمة الجنايات الثانية في دمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري , وبحضور مندوبين عن الهيئة الدولية للدفاع عن ميشيل كيلو وممثلين عن المنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني في سورية,وبحضور ممثلين للسفارات الكندية والأمريكية ولسفارات الاتحاد الأوربي في دمشق , وأصدرت حكمها على الناشط السوري ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري وتم دغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد .

كما أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .

كما أصدرت المحكمة حكمها غيابيا على كلا من الناشطين حسين الشمر وخليل حسين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/،وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة/307/ ، و تعريض سوريا لأعمال عدائية سندا للمادة/278 /.

يذكر أن الكاتب و الصحفي السوري الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية,وعضو في اتحاد الصحفيين السوريين.وكان قد اعتقل في يوم 14 / 5 / 2006 .وقد أصدر قاضى الإحالة قراراً بإخلاء سبيل أ / ميشيل كيلو وذلك يوم 19 / 10 / 2006 ومعه ثلاثة من زملائه. لكن المحامى العام أنكر وجود قرار بإخلاء سبيله رغم إبراز إيصال دفع الكفالة وقيمتها ألف ليرة سورية ورغم إبلاغه وهو بداخل السجن بإخلاء سبيله. ثم قرروا إحالته إلى قاضي الإحالة الذي أصـدر قراره بإحالة ملف كيلو إلى قاضى التحقيق الذي أصدر قراره بالإحالة يوم 21 / 10 / 2006 . أما الأستاذ محمود عيسى وهو سجين سياسي سابق مابين 1992 إلى عام2000ويعمل مترجم ومدرس لغة انكليزية, وهو ناشط سياسي وأحد الموقعين على إعلان بيروت / دمشق فقد تم القبض عليه يوم 15/5/ 2006 في مدينة حمص .و بعد أربعة شهور ونصف أخلي سبيله ,وبعد 23 يوم صدرت مذكرة توقيف فورية بقرار من قاضى الإحالة بدمشق بحقه وبحق كلا من:سليمان الشمر وخليل حسين. وتم اعتقاله من قبل دورية من الأمن الجنائي في حمص.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة استمرار محاكمة معتقلي الرأي ، وترى فيه استمرارا للتصعيد الذي اتخذته الحكومة السورية تجاه النشطاء المدنيين ,والسياسيين,وتمثل هذه الأحكام خرقا فاضحا لاستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية .

إننا في ( ل د ح ) نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل وإيقاف تنفيذ الأحكام التي أصدرت بحق الناشطين السلميين والمدنيين:
الأستاذ أنور البني- الدكتور كمال اللبواني- الأستاذ ميشيل كيلو-الأستاذ محمود عيسى-الأستاذ سليمان الشمر- الأستاذ خليل حسين .

كما نطالب الحكومة السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.