تصريح صحفي اعتقال المترجم والمعتقل السياسي السابق علي صادق برازي واعتقال مواطن في عفرين ومواطنين في الرقة

1/8/2007

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية انه في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 28/7/2007 تم استدعاء المواطن السوري علي صادق البرازي إلى فرع منطقة دمشق((الأمن العسكري)) وما زال معتقلا حتى ساعة إصدار هذا التصريح,ولم تعرف حتى الآن أسباب توقيفه.

علما أن السيد علي برازي ، من مواليد حماة العام 1962 ، متزوج وله طفلان .
وهو معتقل سياسي سابق على خلفية الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي في سورية, حيث اعتقل عام 1982 بينما كان طالبا في السنة الأولى بكلية الطب وأطلق سراحه عام 1997 ويعمل حاليا في مجال الترجمة حيث حصل على شهادة ترجمان محلف .

كما علمت ل.د.ح أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المواطنين أحمد حمود الجعفر وخلف حمد الثريا وهما من ناحية معدان التابعة لمحافظة الرقة ولا يعرف سبب اعتقالهما ولا الجهة الأمنية التي اعتقلتهما حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

وأيضا في نفس السياق وبحسب بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عناصر من امن الدولة في مدينة حلب شمال سورية أقدمت على اعتقال المواطن السوري الكردي عزت فائق مصطفى صباح الأحد (22/07/07)من قرية دومبلي التابعة لمنطقة عفرين بعد أن أرسل فاكس إلى شقيقه في بريطانيا يتحدث فيه عن مداهمات لمنزلهم و تم نقله إلى دمشق الأسبوع الماضي

والجدير بالذكر أن عزت فائق مصطفى من مواليد( 1958) وهو سجين سياسي سابق وقد أمضى سبعة سنوات في الاعتقال مابين (1996- 2003) على خلفية علاقته بالشيوعيين الأتراك بحسب البيان.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المواطن السوري علي برازي ، وكافة المعتقلين ,أو إحالتهم للمثول أمام محاكمة عادلة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

إن ( ل. د .ح ) تبدي قلقها من استمرار حملة الاعتقال التعسفي ، وانتهاك الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي هذا السياق نطالب السلطات السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.