25/10/2007
1. لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )
2. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
3. لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )
4. تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , إن قاضي الفرد العسكري بدمشق في جلسة يوم الخميس 25/10/2007 قرر تأجيل محاكمة خمسين مواطنا كرديا المحالين أمامها على خلفية المظاهرة الاحتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي 2005 ، لتاريخ 13/12/2007 . وبحضور المحامين الأساتذة:
خليل معتوق، غربي حسو، حسن مشو، مصطفى أوسو، محمد مصطفى ، صبري ميرزا.
وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية التالية:
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, منظمة حقوق الإنسان في سورية”ماف” المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة”داد”، اللجنة القانونية لحزب يكيتي. وممثلين عن السفارة الأمريكية والاتحاد الأوربي والسفارة الألمانية.
وكانت الجلسة مخصصة لاستماع شاهد الحق العام العقيد حسين العلي,حيث أجاب الشاهد :
“كوني أصبت بحالة اكتئاب نفسي منذ حوالي العام تقريبا,وأدى ذلك إلى فقدان مؤقت لذاكرتي لمدة شهرين تقريبا,مما سبب في نسياني الكثير من الأشياء والمواضيع,فإنني لااتذكر أي شيء على الإطلاق بخصوص المظاهرة التي حدثت في مدينة القامشلي عام 2005 ” .
وقرر القاضي مايلي:
1- تجديد الدعوة للشرطي محمد المحمد كشاهد للحق العام
2- تصدير كتاب إلى فرع المخابرات بالقامشلي لإعلام المحكمة عن العناصر التابعة لهم التي ألقت القبض على المواطنين الذين يحاكمون أمام المحكمة. وفي حال تنظيم ضبط ,موافاة المحكمة بصورة عن الضبط الذي تم تنظيمه.
3- تصدير كتاب إلى سرية حفظ النظام بالقامشلي لإعلام المحكمة بأسماء العناصر التي ألقت القبض على المواطنين الذين يحاكمون أمام المحكمة,وفي حالة تنظيم ضبط ,موافاة المحكمة بصورة عن الضبط الذي تم تنظيمه .
4- توجيه دعوة إلى كل من منظمي الضبط العقيد رائد خازم والملازم الأول عبد العزيز العبدي والشرطي نزار صادق,للحضور إلى أمام المحكمة,بصفتهم شهود للحق العام.
5- رفعت الجلسة وتم تأجيلها إلى تاريخ 13\12\2007
يذكر أن الموطنين الأكراد الذين يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق,كانوا قد اعتقلوا في 5\6\2005 في مدينة القامشلي ,اثر مظاهرة احتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي الذي قتل في ظروف غامضة,واخلي سبيلهم ليحاكموا طلقاء بعد توقيفهم لمدة شهرين,وبموجب العفو الرئاسي فقد تم إسقاط مجمل التهم التي وجهت إليهم عدا واحدة تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية وفق المادة307 من قانون العقوبات,و تم إحالة الملف إلى قاضي الفرد العسكري الأول في دمشق.
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين الأكراد المذكورين أعلاه, ونطالب بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم, كونهم مارسوا حقا دستوريا تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية.
كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org