دعوة الىسيادة ثقافة المواطنة في اليوم الدولي للتسامح |

16/11/2007

1-1 إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، يسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب.

2-1إن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل شئ اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات والدول.

3-1 إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي علي نبذ الدوغماتية والاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

4-1 ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم. والتسامح يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيس بسلام وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي تعني أيضا أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض علي الغير.

2-1 إن التسامح علي مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلي الإحباط والعدوانية والتعصب.

2-2 وبغية إشاعة المزيد من التسامح في المجتمع، ينبغي للدول أن تصادق علي الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق الإنسان، وأن تصوغ عند الضرورة تشريعات جديدة لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وأفراده. 3-2 والتسامح ضروري بين الأفراد وعلي صعيد الأسرة والمجتمع المحلي، وأن جهود تعزيز التسامح وتكوين المواقف القائمة علي الانفتاح وإصغاء البعض للبعض والتضامن ينبغي أن تبذل في المدارس والجامعات وعن طريق التعليم غير النظامي وفي المنزل وفي مواقع العمل. وبإمكان وسائل الإعلام والاتصال أن تضطلع بدور بناء في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات والأيديولوجيات غير المتسامحة.

4-2 إن التعليم هو أنجع الوسائل لمنع اللاتسامح، وأول خطوة في مجال التسامح، هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها وذلك لكي تحترم هذه الحقوق والحريات فضلا عن تعزيز عزمهم علي حماية حقوق وحريات الآخرين.

5- 2إننا نأخذ علي عاتقنا العمل علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.

هذه المواد من إعلان المبادئ بشأن التسامح,الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر إلي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995.

تحيي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية اليوم الدولي للتسامح والذي اعتمدته الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25\10الى16\11 من عام 1995.إذ تحيي اللجان هذا اليوم مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان,وأنصار السلم والحرية ضد الحرب ,وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف,وتحييها كمناسبة في وجه الانتهاكات المتواصلة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية,وسياسات التميز ضد المراة والطفل وضد الاقليات .وتتزامن هذه الذكرى هذا العام (2007) والعالم يعيش ويلات الحروب والنزاعات الداخلية،والاحتلال لعدد من الدول, وهو ما تسبب في كوارث ومآسي بشرية أدت ولازالت تؤدي إلى إزهاق مئات الآلاف من أرواح المدنيين ،خصوصا النساء والأطفال والشيوخ. ويتسبب في تعطيل الحياة العامة وتعميم الفقر والأمراض والأمية والجهل، ويصادر الحق في التقدم والتنمية.

إن كل ذلك جعل من مكافحة التعصب بكافة أشكاله ركنا أساسيا من أركان عمل الأمم المتحدة منذ تاسيسها. وجعل الحاجة إلى التسامح اليوم أشد مما كانت عليه في أي وقت سابق في تاريخ الأمم المتحدة.والتسامح لا يمكن أن يعني الاكتفاء بقبول ما نراه سمات خاصة للشعوب الأخرى, إنما يستوجب السعي للتعرف أكثر على أحوال الآخروثقافته، وفهم منابع الاختلافات القائمة بين الشعوب والأمم, واكتشاف أفضل الجوانب في معتقداتها وتقاليدها. وهذا مايسمح لنا بإمكانية اكتشاف أن ما يجمع بيننا كبشر أقوى بكثير مما يفرقنا.وإذا ما كان الأمل يحدونا في أن ندرك السلام في هذا القرن الجديد، فيجب علينا أن نبدأ في تبادل الاحترام اليوم باعتبارنا أفرادا من حق كل منا أن يحدد هويته الخاصة وأن ينتمي إلى العقيدة أو الثقافة التي يختارها,وبوصفنا أفرادا ندرك أن بوسعنا أن نحتفي بماهية وجودنا وأن نبرأ من كراهية ما عداها.وفي البيان الختامي لمؤتمر القمة العالمي الذي عقدته الأمم المتحدة عام 1996،خاطبت حكومات العالم المجتمعة جميع شعوب العالم ,بقولها: “(إننا) نسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء البشرية، ونسلم بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم، ونلتزم، تعزيزا للسلام والأمن الدوليين، … [بـ] تشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب”.

ونحن نحتفل بهذا اليوم الدولي للتسامح،فاننا في ل.د.ح نرى من الاهمية بمكان, أن نترجم تلك الكلمات إلى حقيقة واقعة، وبأن نحتفي بما نذخر به من تنوع وبأن نتعلم من جوانب الاختلاف القائمة بيننا و نستفيد منها في توثيق الروابط الإنسانية المشتركة بيننا,سواء كان ذلك في مجتمعاتنا أو مع المجتمعات الاخرى.

وبهذه المناسبة لا بد من الإشارة،وبشكل خاص،ما تعانيه شعوب منطقة الشرق الأوسط،حيث تعيش ضحية الاحتلال الخارجي وما يمارسه من تدمير وقتل وتشريد ، تحت شعارات مختلفة ، وضحية حكومات عملت على إحتكار مصادر القوة والثروة وتمارس كل أشكال القمع والاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية تحت شعارات السيادة الوطنية و”الاستقرار”والضغوط الخارجية وشبح الحركات الراديكالية،وضحية بعض الحركات العنفية التي تمارس الإرهاب والقتل العبثي بحق شعوبها تحت شعارات أيديولوجية طائفية تكفيرية “مقاومة”.حتى أصبحت هذه الشعوب تعيش في مناخات هي ضرب من التواطؤ الصريح والضمني بين هذه القوى الثلاثة ،من أجل إعادة إنتاجها على الدوام،لتدفع شعوب هذه المنطقة وأوطانها ثمن هذه الحلقة المفرغة ،مما أشاع مشاعر الإحباط واليأس وفقدان الأمل لديها، ومما شكل مناخا خصبا لإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان المدفوع إلى تخوم التفجر،وفقدان الأمل بالمستقبل, وذلك ما أوضح لدى هذه المجتمعات المعيقات البنيوية لثقافة التسامح و السلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة،وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمام هذه المجتمعات أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر .

إضافة إلى ذلك لابد لنا من الإشارة إلى حقيقة مريرة قائمة لدينا –في سورية- أننا نعيش تحت خيمة حالة الطوارئ الاستثنائية منذ نصف قرن تقريبا,والتي يمارس تحت سقفها مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان الفردية والجماعية ,ومن قبل مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية, ومن احد مسوغات / ومبررات هذا الاستمرار المديد لحالة الطوارئ ،هو حالة اللاحرب واللاسلم مع إسرائيل واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الجولان ، وهذا ما يدفعنا إلى التوجه إلى الأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية والحقوقية,والطلب منها, كي تتحمل مسؤولياتها وزيادة دورها المستقل والعادل, وذلك عبر التدخل والضغط على دولة إسرائيل من اجل إعادة الحق إلى أصحابه في فلسطين و لبنان والجولان,على أن يتواكب ذلك الدور والتوجه مع الضغط على حكومات المنطقة من أجل إلزامها و التزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان….لكننا نؤكد على أن هذه العملية مركبة ومعقدة جدا,لكن جسرها الأساسي يكمن في كيفية تفعيل المجتمعات المدنية في جميع دول المنطقة, على أساس ثقافة التسامح والتي جوهرها:السلام والديمقراطية والمشاركة,فالتسامح ينبغي أن يكون بإقرار حق الآخرين وعدم التجاوز على حرياتهم وحقوقهم.

إن ثقافة يسودها التسامح لا مناص من أن تنهض على التوسع في توفير الحماية القانونية وفتح أبواب التعليم، وإطلاق المبادرات الفردية . ويعدالتسامح نهجا حضارياً يقضي بمنح الآخرين حرية التعبير عن الآراء والأفكار المغايرة،كما يسمح بالعيش وفقاً للمبادئ والمعتقدات التي لا ندين بها سوية، وأصبح التسامح مسألة لا يمكن فصلها عن الحريات وحقوق الإنسان،فهو يشمل الجميع،من كل الانتماءات والهويات الدينية والقومية والاثنية.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ومن منظورها الحقوقي ترى:إن سيادة ثقافة التسامح هو حق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الاخرى.و بالرغم من أن معاني التسامح توسعت وتغيرت,وأصبحت تشمل أكثر من مجرد التنازل والقبول, لتشير إلى جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة ضمن البلد الواحد ,وتؤسس لعلاقات متوزانة يسودها الاحترام المتبادل,بين البلدان والشعوب , ففي جوهرثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على :

الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها ,وتعزيزها ,والعمل على التربية عليها وتعليمها .
إعلاء الدور العملي للمنظمات غير الحكومية, في مواجهة الآثار المادية والنفسية للعنف المباشر وغير المباشر , وودورها في التنمية المستدامة ,و المشاركة في إدارة الموارد ,وتبني وتعليم ونشر الوسائل غير العنيفة في إدارة وتحويل وفض النزاعات .
الاعتراف بحقوق المرأة وتعزيزها, و وضع حد للعنف ضد المرأة , وزيادة مساهمتها في صنع القرار وتمكينها من المساهمة في دورها في تربية وتعليم ثقافة وقيم التسامح.
إن أي دور للمنظمات غير الحكومية لا يأتي من موقعها المهمش والإقصائي أومن موقع الضحايا ,إنما من تبنيها لأفعال تهدف إلى بناء ثقافة التسامح والتي تتكون من قيم ومواقف وأنماط سلوك مبنية على عدم العنف واحترام حقوق جميع الناس وحرياتهم….فالقوة في ثقافة التسامح لا تستمد من العنف بل من المشاركة والحوار والتعاون , أي أن المنظمات غير الحكومية تساهم في صناعة المناخ الذي يسود فيه التسامح وقيمه.
إن بناء ثقافة التسامح يعتمد على التشارك والحوار بين مختلف العناصر والتي تنتمي إلى ثقافات مختلفة,وتأتي بديلا لثقافة العنف والالغاء والتهميش.
العمل الجدي من أجل صيانة حقوق الإنسان والحفاظ عليها,وتمكين المواطنين من حقوقهم, وسيادة عمليات المساءلة والمصالحة والإنصاف والتي تسهم في الحد من العنف أو منعه, وتعزيز قدرات المواطنين (نساء ورجال أطفالا ذكورا وإناثا) في ثقافاتهم على تقوية مناخات العدالة وحقوق الإنسان للجميع وبناء مؤسسات ديمقراطية.و التصدي للآثار التدميرية التي خلفتها ثقافة اللون الواحد.

إن ل.د.ح ترى أن التسامح هو طرق وأساليب حياة تتعلق بالأمن والغذاء والمجتمع والأسرة ومستقبل الأطفال ويتحقق في شبكة من الكفاحات من أجل العدالة الاجتماعية, السيادة الوطنية,الديمقراطية,التوازن البيئي, التنمية المستدامة,والمساواة بين الجنسين في الميدانين العام والخاص,ولذلك فالدافع للتسامح يأتي من القلق على المستقبل وبناء الأسرة، والخوف على النساء والأطفال .وبهذه المناسبة نؤكد على أن:

ج‌- إن تعليم ثقافة وقيم التسامح ضرورة ملحة,لأن ذلك يشكل مدخلا حقيقيا لتعليم الناس الحقوق والحريات واحترامها,والتعلم على تعزيز و حماية حقوق وحريات الآخرين.مما يستلزم اعتماد أساليب منهجية وعقلانية لتعليم التسامح تتناول دراسة الأسباب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية لانتشار اللاتسامح – أي الجذور الرئيسية للعنف والاستبعاد- .إن التعليم في مجال التسامح يجب أن يستهدف مقاومة تأثير العوامل المؤدية إلي الخوف من الآخرين واستبعادهم.

وإننا في ل.د.ح مازلنا نرى على الصعيد الداخلي السوري,ضرورة :

9- إننا في ل.د.ح نعمل من أجل نشر وتعزيز ثقافة وقيم حقوق الانسان والمواطنة والتسامح واللاعنف ونعمل من أجل تقديم اقتراحات ترتكز على تنمية وعي المواطنة والانفتاح علي ثقافات الآخرين،واحترام كرامة الإنسان والفروق بين البشر، والعمل علي درء النزاعات أو علي حلها بوسائل غير عنيفة.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org

دعوة الىسيادة ثقافة المواطنة في اليوم الدولي للتسامح

موضوعات ذات صلة

المعارض السوري فائق المير امام محكمة الجنايات في جلسة سرية الاحد القادم

الإفراج عن مراد معشوق الخزنوي

بيان (تأجيل جلسة القضية التي أقامتها المنظمة الوطنية ضد السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل)