16/6/2008
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعتداء الشرطة ونشطاء من حركة حماس على المشاركين في التجمع الذي نظمه نشطاء من حركة فتح يوم أمس الأول في مدينة رفح. ويطالب المركز بالتحقيق الجدي في هذا الاعتداء وتقديم المتورطين فيه للعدالة، ويشدد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 8:00 من مساء يوم أمس الأول السبت الموافق 14 يونيو 2008، تجمع عشرات الأطفال ونشطاء من حركة فتح، يحملون الشموع، بالقرب من منزل المواطن إياد عاشور، الذي قتل خلال عمليات الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس العام الماضي، والواقع في حي تل السلطان، غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة. وخلال إلقاء مسئول الحركة في الحي كلمته، تدخل عدد من نشطاء حركة حماس ومسلحين يرتدون زياً مدنياً وشرعوا بتفريق المجتمعين. كما وصلت إلى المكان قوة من الشرطة الفلسطينية وشرع أفرادها بتفريق المجتمعين بالقوة، مستخدمين الهراوات وأعقاب البنادق، فيما أطلق المسلحون النار في الهواء. وقد أصيب عدد من المشاركين بكدمات ورضوض، نقل أحدهم لتلقي العلاج في مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار في المدينة.
وأفاد إسلام شهوان، المتحدث باسم الشرطة لباحث المركز، بأن الشرطة قامت بتفريق التجمع لمخالفته للقانون، كما أنه أعاق حركة السير وأشاع الفوضى خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، كما نفى شهوان علمه مشاركة مدنيين ومسلحين بزي مدني خلال تفريق التجمع.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
- يدين بشدة منع المسيرات السلمية في قطاع غزة، وتفريق المشاركين فيها بالقوة، بما في ذلك الاعتداء عليهم بالضرب بواسطة الهراوات، وغير ذلك من أشكال العنف والمعاملة غير الإنسانية. ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للضوابط القانونية.
- يطالب الجهات المختصة بالتحقيق الفوري في هذه الاعتداءات، وملاحقة مقترفيها واتخاذ إجراءات جادة لمنع تكرارها.